Al Yaum

أوصى تقرير فني صادر عن هيئة تطوير المنطقة الشرقية بتحويل المباني التراثية المرممة في حي الدواسر بمدينة الدمام إلى ورش عمل حية للحرفيين والمصممين والفنانين، بهدف خلق بيئة إبداعية جاذبة وتعزيز الثقافة والهوية المحلية.

إعادة تأهيل الأحياء التاريخية

وجاءت التوصية ضمن دليل ”إعادة تأهيل الأحياء التاريخية والمواقع التراثية“ الصادر عن الهيئة، الذي دعا إلى إنشاء فرع للمعهد الملكي للفنون التقليدية ”ورث“ في الحي، ليكون مركزًا متخصصًا لتوثيق ونقل مهارات العمارة التقليدية، وتدريب جيل جديد من الحرفيين المهرة، في خطوة تهدف إلى بث روح جديدة في قلب الدمام التاريخي.

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة شاملة لإحياء حي الدواسر، الذي يُعد النواة التأسيسية لمدينة الدمام، بحيث يتجاوز المشروع مرحلة الترميم المعماري إلى استثمار مستدام في الثقافة والإبداع، ويعيد للحي مكانته كمركز حيوي نابض بالحياة.

مباني تراثية نعكس أصالة المعمار

وكشف المسح الميداني الذي سبق الخطة عن وجود 202 مبنى تراثي يحتفظ بملامحه المعمارية الأصيلة داخل الحي، تتسم معظمها بتصميم البيوت حول فناء مركزي مفتوح واستخدام الحجر البحري في البناء.
كما تتميز هذه المباني بنظام التهوية الطبيعي المعروف ب ”الملاقف“، وهي حواجز مرتفعة على الأسطح تصل إلى مترين، صُممت لتوجيه نسيم البحر وتبريد الأسطح، مما كان يسمح باستخدامها كمساحات للمعيشة والنوم في الهواء الطلق مع الحفاظ على خصوصية السكان.

ومن المتوقع أن توفر المباني بعد ترميمها بنية تحتية مثالية لاحتضان الورش الفنية والمراكز التدريبية، فيما يضمن فرع معهد ”ورث“ المقترح استدامة الحرف التقليدية عبر توثيق التقنيات المعمارية المحلية ونقلها للأجيال الجديدة، ليصبح التطوير إحياءً مستدامًا لروح المكان وهويته الثقافية.

طرحت الهيئة العامة للترفيه ضوابط جديدة تنظم عملية منح تصاريح إقامة العروض الترفيهية، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف الارتقاء بمستوى الأنشطة المقدمة للجمهور، وضمان توافقها مع القيم والأنظمة المحلية، إضافة إلى تعزيز تجربة الزوار، وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

الهيئة أوضحت أن هذه الضوابط تمثل الحد الأدنى من الاشتراطات التي يجب على الجهات المنظمة الالتزام بها، وتشمل جميع الممارسين لأنشطة إقامة العروض الترفيهية في السعودية، سواء كانت الجهات من القطاع العام أو الخاص أو المؤسسات غير الربحية، وتشمل العروض القائمة بذاتها أو المصاحبة للفعاليات.

التزامات عامة للجهات المنظمة

أكدت الهيئة أن أولى أولوياتها هي التزام المنظمين بجميع الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن سلامة الإجراءات وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وشددت على ضرورة عدم المساس بالثوابت الدينية والاجتماعية والوطنية، أو الإساءة إلى الأشخاص أو الجهات الحكومية أو الخاصة، بما يحافظ على هوية المجتمع وقيمه.

وشملت الضوابط الالتزام بأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بتشغيل الأحداث، والتأكد من امتلاك المنظم للعلامة التجارية أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالعرض أو حصوله على تفويض رسمي باستخدامها.

وألزمت الهيئة الجهات المنظمة بإبراز التصريح في موقع العرض، والسماح لممثلي الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة بالدخول لموقع الفعالية لأغراض الرقابة وقياس رضا الجمهور، بما في ذلك الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند الحاجة.

كذلك، طالبت الهيئة المنظمين بتزويدها بالموافقات والتراخيص النظامية الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، وتجديد أي مستندات تنتهي صلاحيتها أثناء فترة سريان التصريح، مع الالتزام بجميع التعاميم الصادرة عن الهيئة وتقديم أي معلومات أو بيانات تطلبها.

ضوابط خاصة بتصريح إقامة العروض

فيما يخص شروط التصريح ذاته، أوضحت الهيئة ضرورة ممارسة النشاط وفق ما هو وارد في بيانات التصريح، وأن يكون نوع العرض ووصفه ومدته متوافقًا مع ما هو معتمد رسميًا، مع الالتزام بالتواريخ والأوقات المحددة.

كما شددت على ضرورة الحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تعديل في بيانات التصريح أو عند طلب إلغائه.

ومن بين الاشتراطات اللافتة، إلزام الجهات المنظمة بتخصيص مسافة آمنة لا تقل عن مترين بين المنطقة المخصصة للعرض وأماكن المشاهدة، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز سلامة الجمهور وتوفير بيئة مناسبة لمتابعة الفعاليات.

شروط خاصة بالمواهب والمؤدين

خصصت الهيئة مجموعة من الضوابط المتعلقة بالمواهب المشاركة في العروض، حيث أكدت أنه في حال مشاركة مؤدين أطفال، يجب أن يكون المحتوى ملائمًا للفئة العمرية، وألا يتضمن أي مشاهد أو أنشطة خطرة أو منافية لقواعد الذوق العام أو أنظمة حماية الطفل.

وألزمت الهيئة المنظمين بالالتزام بقائمة المواهب المعتمدة في التصريح، وضمان المظهر الاحترافي للمؤدين، مع وضع قيود واضحة على الملابس، منها حظر ارتداء أي ملابس تحمل عبارات أو صورًا أو أشكالًا تخدش الحياء أو تتنافى مع الذوق العام، أو تلك التي تحرض على العنصرية أو النعرات، أو تروج لتعاطي الممنوعات، كما منعت الملابس الشفافة أو الضيقة أو المطابقة للون الجسم، أو التي تكشف عن وشوم تتعارض مع الذوق العام.

المحتوى الترفيهي وأسلوب تقديمه

وفيما يتعلق بالمحتوى الترفيهي، شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بتفاصيل ووصف العرض كما هو مذكور في التصريح، ومنع إضافة أو تعديل أي محتوى دون موافقة مسبقة منها. كما اشترطت وجود مسؤول إشراف طوال فترة إقامة العرض لضمان تنفيذ الفعالية وفق المعايير المعتمدة، مع ضرورة ملاءمة المحتوى للفئة العمرية المستهدفة.

وفي حالة إقامة العرض داخل منشأة تجارية مثل الفنادق أو المراكز التجارية، أكدت الضوابط على منع أي تفاعل منافٍ للذوق العام بين الجمهور والمؤدين، والالتزام بآلية قياس رضا الزوار المحددة من الهيئة، إلى جانب توفير وسيلة تواصل فعّالة لاستقبال الاستفسارات والشكاوى، ومعالجتها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.

عروض التنسيق الموسيقي «DJ» وضوابطها

فرضت الهيئة قيودًا دقيقة على عروض التنسيق الموسيقي، حيث اشترطت الحصول على موافقة مسبقة لإقامتها، ومنعت توفير مناطق للتجمهر أو التفاعل المباشر مع المنسق الموسيقي إذا كان العرض ثانويًا، كما حظرت إقامة عروض ليزر أو ضوء مصاحبة له، أو إقامتها في أماكن تقدم منتجات التبغ.

أما إذا كان العرض الموسيقي رئيسيًا أو حيًا أمام الجمهور، فيجب الحصول على موافقة خاصة من الهيئة، بالإضافة إلى موافقات الجهات ذات العلاقة، خصوصًا إذا كان المنسق الموسيقي من الأسماء العالمية.

مستويات الضوضاء والانضباط في أوقات الصلاة

أولت الهيئة اهتمامًا بمستويات الصوت، حيث أكدت على ضرورة الالتزام بالمعايير المحددة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، مع إيقاف الموسيقى أثناء أوقات الأذان وإقامة الصلاة، احترامًا للعادات والتقاليد والأنظمة المحلية.

التواصل والتسويق وفق المعايير

وضمن باب التسويق، منعت الهيئة الإعلان عن أي عرض غير مصرح به أو محتوى لم تتم الموافقة عليه، وألزمت الجهات المنظمة بالالتزام بما تم الإعلان عنه، وعدم الترويج لأي نشاط لمؤدٍ غير معتمد من قبلها.

حظرت الإعلانات التي تتضمن سلوكيات تتعارض مع الهوية العربية والإسلامية للمملكة، أو الإعلان عن عروض موسيقية غير مصرحة.

وشددت على ضرورة إبلاغ الجمهور بأي تغييرات تطرأ على العرض، وعدم استخدام شعار الهيئة دون موافقتها، إضافة إلى تزويدها بالصور والفيديوهات الدعائية عند الطلب.

وأكدت الهيئة العامة للترفيه أن هذه الضوابط تأتي في إطار مساعيها لتنظيم قطاع الترفيه بما يحقق التوازن بين متطلبات الجودة والسلامة، ويحافظ على الهوية العربية والإسلامية للمملكة.

نفذ وفد من هيئة تطوير الأحساء زيارة ميدانية لمشروع المستشفى التعليمي، المقام على مساحة مليون متر مربع، ضمن جهود الهيئة لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى وتعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية في المحافظة. ودعم مسيرة تطوير البنية التحتية الصحية والتعليم الطبي.

أعمال الفريق

وتركزت أعمال فريق إدارة المشاريع الإقليمية خلال الزيارة على الاطلاع على نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ، وبحث التحديات التي قد تعيق سير العمل، بما يضمن تسريع الاستفادة من المشروع وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالي الصحة والتعليم الطبي، إضافة إلى الإسهام في رفع جودة الحياة في الأحساء.

مشروع طبي يعزز الخدمات الصحية

ويعد المستشفى أحد المشاريع النوعية التي تستهدف تعزيز الخدمات الصحية عبر تقديم رعاية طبية متقدمة تغطي جميع التخصصات الرئيسية والدقيقة، وفق أحدث المعايير العالمية.
كما يهدف إلى دعم التعليم الطبي والبحث العلمي من خلال بيئة تعليمية وتدريبية متطورة لطلاب الكليات الصحية، تربط بين الجانب الأكاديمي والعملي عبر دمج التدريب السريري بالعمليات الطبية الفعلية.

وسيكون للمستشفى دور بارز في تطوير الكفاءات الطبية المحلية عبر برامج تدريب متخصصة، إلى جانب تعزيز مكانة جامعة الملك فيصل كمؤسسة أكاديمية رائدة في التعليم الطبي والبحث العلمي، وخلق فرص وظيفية نوعية في مجالات الطب والتمريض والإدارة الصحية، مما يعزز التنمية المستدامة في المحافظة.

اختتمت الجمعية التعاونية السياحية بالأحساء برنامجها التدريبي التعاوني والصيفي، الذي استهدف تأهيل وتمكين أكثر من 214 طالبة من شعبة السياحة بكلية الآداب في جامعة الملك فيصل، في خطوة نحو سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل الفعلية في القطاع السياحي المتنامي.

ويأتي هذا البرنامج، الذي امتد على مدار الفصل الدراسي الثاني والفترة الصيفية لعام 2025، تجسيداً للشراكة الاستراتيجية بين الجمعية والمؤسسات التعليمية. ويهدف هذا التعاون إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تطوير الكوادر البشرية الوطنية وتزويدها بالمهارات اللازمة لقيادة مستقبل قطاع السياحة في المملكة.

تدريب عملي وميداني

وأتاح البرنامج للمشاركات فرصة فريدة للتدريب العملي والميداني، حيث انخرطن في مهام متنوعة شملت تصميم وتنظيم الرحلات السياحية، والمشاركة في إدارة الفعاليات، واكتساب خبرات مباشرة في التعامل مع السواح.

وركز التدريب على صقل مهاراتهن في مجالات مثل التخطيط والتسويق السياحي، واستخدام منصات حجز التذاكر، مما منحهن فهماً عميقاً لبيئة العمل السياحي.

ولتعزيز التجربة العملية، شمل البرنامج زيارات ميدانية لمرافق ومنشآت سياحية بارزة في مدن رئيسية كالرياض والظهران والخبر، بالإضافة إلى الأحساء، بالتعاون مع عدد من شركاء النجاح في القطاع الخاص.

وأثمر ذلك عن إكساب الطالبات منظوراً متكاملاً وواقعياً، يعزز من فرصهن التنافسية في الحصول على وظائف نوعية بعد التخرج.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية، شاكر العليو، عن فخره بالنجاح الذي حققه البرنامج وبالأثر الإيجابي الذي لمسه لدى الطالبات.

فرص تدريبية

وأكد أن الجمعية ملتزمة بمواصلة هذا النهج الداعم للتعليم، وتوسيع شراكاتها المجتمعية لتوفير المزيد من الفرص التدريبية التي تصب في مصلحة أبناء وبنات الوطن، وتحقق تنمية مستدامة للموارد البشرية في القطاع السياحي.

واختُتمت فعاليات البرنامج بحفل تكريمي جرى خلاله توزيع شهادات الاجتياز على الطالبات المشاركات، اللواتي أشدن بحجم الفائدة العلمية والميدانية التي تحققت، مؤكدات أن التجربة ساهمت بشكل كبير في تشكيل تطلعاتهن المهنية ورسم ملامح مستقبلهن في هذا القطاع الحيوي.