Al Yaum

النظام الغذائي: الإفراط في السكريات والدهون والأطعمة المصنعة

قلة النشاط البدني: سعرات زائدة مع حركة محدودة وجلوس طويل.

العوامل الاجتماعية والاقتصادية: ضعف الوعي أو محدودية الدخل

العوامل الطبية والوراثية: أمراض، أدوية أو جينات تزيد القابلية للسمنة.

قلة النوم والضغوط: تؤثر على الشهية والسلوك الغذائي.

البيئة المحيطة: ندرة الأطعمة الصحية وقلة أماكن الرياضة

المصدر:مركز الصحة الخليجي

تضع الدولة اليوم كفاءة الإنفاق في مقدمة أولوياتها، في وقت تتسارع فيه الحاجة لضبط المصروفات، وفتح آفاق جديدة للتوظيف أمام الشباب والشابات. ومع هذه المعادلة، تتكرر مشاهد الاستقالات المبكرة للموظفين والموظفات الذين يجدون أنفسهم بين مطرقة الالتزامات العائلية وسندان دوام كامل.
خيار بسيط يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا: السماح للموظف أو الموظفة بالتنازل عن جزء من راتبه أو مزاياه مقابل تقنين ساعات العمل. هذه ليست ميزة ترفيهية أو مطلبًا شخصيًا، بل سياسة إصلاحية قائمة على منطق اقتصادي واجتماعي سليم، وتُطبَّق في كثير من الدول المتقدمة ضمن إطار واضح يحفظ العدالة ويحقق الكفاءة.
كثير من الموظفين المقبلين على التقاعد لا يرغبون في الخروج المبكر من الخدمة، لكنهم لا يملكون الطاقة للاستمرار بذات السقف العالي من الالتزام. لماذا نضغطهم ليبقوا بكامل طاقتهم حتى آخر يوم، بينما يمكنهم أن يعملوا بساعات أقل مقابل راتب أقل، في مرحلة انتقالية تساعدهم على الاستعداد لما بعد التقاعد وتمنحهم وقتًا للاستمتاع بحياتهم دون أن يغادروا المنظومة كليًا؟
هذا الخيار يقدّم للدولة مكاسب مضاعفة. فهو أولًا يمنع نزيف الخبرات عبر الاستقالات والتقاعد المبكر، ويبقي الموظف ضمن المنظومة بمرونة محسوبة. وهو ثانيًا يتيح استخدام المبالغ المتنازل عنها في فتح فرص جزئية للشباب برواتب أقل.
المخاوف التي قد تثار حول التقاعد أو الالتزامات طويلة الأجل يمكن معالجتها بأبسط الطرق وأكثرها عدالة، عبر ما يُعرف بمبدأ “النسبة والتناسب” أو الـ Pro-rata -أي أن يحصل الموظف على راتب وبدلات واشتراكات تقاعدية متناسبة مع ساعات عمله الفعلية. فإذا عمل بنسبة 60% من الدوام الكامل، يتقاضى 60% من راتبه وبدلاته، ويساهم بـ 60% من الاشتراكات التقاعدية، ويُحتسب له التقاعد بذات النسبة. هذا النموذج مطبق في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -OECD-، ونجح في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات دون تحميل الخزينة أعباء إضافية غير ممولة.
على المستوى العالمي، لم تعد المرونة خيارًا هامشيًا، بل أصبحت حقًا مشروعًا. الاتحاد الأوروبي أقرّ حق طلب ترتيبات عمل مرنة للآباء والأمهات ومقدمي الرعاية، وهولندا وبريطانيا أقرتا حق العمل الجزئي بنسبة متفق عليها من ساعات الدوام. أما منظمة العمل الدولية فقد أوصت منذ سنوات بأن تكون المرونة وسيلة لتمكين المرأة وزيادة المشاركة الاقتصادية بدل أن يُدفع بها للخروج من سوق العمل.
من الناحية العملية، لا يخلو هذا التوجه من مخاطر إذا فُتح بلا ضوابط.. لكن الحلول واضحة ومجربة: ربط المرونة بمؤشرات أداء قابلة للقياس، تحديد سقف نسبي لعدد الموظفين في هذا الوضع داخل كل إدارة، مراجعة دورية كل ستة أشهر للتأكد من التزام الموظف بمهامه، ونص صريح على أن الميزة متاحة للرجال والنساء على حد سواء. الأهم من ذلك أن يبدأ البرنامج بشكل تجريبي في قطاعات محددة كالصحة أو التعليم، مع متابعة دقيقة للأثر المالي والتشغيلي قبل التوسع في التعميم.
الدوام المخفّض مقابل راتب أقل ليس رفاهية، بل استثمار ذكي. يحفظ رأس المال البشري من التسرب، يخلق فرصًا جديدة للشباب، يوازن بين العمل والحياة، ويمنح الموظف شعورًا بأنه شريك لا عبء. وفي النهاية، يبقى الإنسان السعودي هو الثروة الحقيقية التي تبنى عليها رؤية 2030، وكل سياسة تحافظ على صحته واستقراره ورضاه الوظيفي هي سياسة استثمار في المستقبل.
وكما قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «حفظه الله»:
«طموحنا أن نبني وطنًا أكثر ازدهارًا، يجد فيه كل مواطن ما يتمناه».
dr0lamia@gmail.com

الجوهاتسو.. كلمة يابانية تُترجم إلى التبخر، لكنها لا تتحدث عن الماء حين يغادر سطحه، بل عن الإنسان وهو يذوب من حياة الآخرين..!
في اليابان، لا يغيب المتبخر بالصدفة ولا يُختطف بالعنف، بل يختار أن ينسحب من مشهد الوجود كما يُطفأ مصباح في غرفة مزدحمة، يقرر أن يترك كل شيء: اسمه، بيته، عائلته، عمله، ذكرياته، ويستيقظ في مدينة أخرى بلا ماضٍ ولا أثر، كأنّه يعلن موته من دون جنازة، وانبعاثه من دون ولادة.
العار في اليابان ليس شعوراً عابراً لمحطات الحياة، بل سيفاً مسلطاً على الرقاب..!
من يفشل في امتحان، من يخسر وظيفته، من يغرق في ديونه، من تنهار حياته الاجتماعية، يصبح جسداً شفافاً لا يحتمل نظرات الآخرين، العار هنا أثقل من الموت، والنجاة الوحيدة هي التبخر، الجوها تسو هو إعلان صامت بأنّ البقاء أحياناً أكثر قسوة من الغياب، وهو فن ياباني في الهروب، يتم بلا دماء، بلا صرخات، بلا أثر سوى كرسي فارغ وصورة على الحائط لم يعد صاحبها موجوداً.
هناك صناعة كاملة تدور حول هذا الاختفاء. وكالات غامضة تُدعى «وكالات الهروب الليلي» تأتي في منتصف الليل، تُحمِّل ما تبقى من متاعك أو لا تحمل شيئاً سوى جسدك المرهق، وتأخذك بعيداً. في الصباح، يستيقظ العالم لتجد أن فلاناً قد تلاشى، وأن الغرفة التي عاش فيها صارت فارغة، كأنها لم تُسكن قط. الشرطة لا تبحث، القانون لا يتدخل، المجتمع يغلق الدفاتر. وحدها العائلة تصرخ في فراغ لا يرد.
الجوهاتسو ليس فقط فعلاً اجتماعياً، بل هو فلسفة، هل يملك الإنسان حق أن يُميت نفسه اجتماعياً؟ أن يُعلن أنّه انتهى من دوره في مسرح الآخرين؟ اليابان، بثقافتها الصارمة التي تُقدِّس الانضباط، تحوّل الاختفاء إلى نوع من العصيان الصامت، تمرد بلا ضوضاء. التبخر هنا ليس هروباً فقط، بل ولادة مظلمة في عالم الظلال.
لكن هذه الولادة لا تحمل دائماً خلاصاً، كثير من المتبخرين ينتهون في الأحياء الفقيرة التي تزدحم بالأشباح البشرية: رجال كانوا موظفين محترمين أصبحوا عمالاً بلا مأوى، نساء هاربات من زيجات مدمرة وقعن في شراك الاستغلال. الجوهاتسو يشبه الانتحار البطيء: يحررك من ماضيك لكنه يسلّمك إلى حاضر أكثر قسوة. الحرية هنا ملغومة، والغياب أثمن من الحضور لكنه لا يمنحك معنى جديداً.
اليابان التي تبني قطارات تتحدى الزمن، وتُشيّد مدناً كأنها مختبرات مستقبلية، هي نفسها اليابان التي تفرز أرواحاً تتبخر لأنّها لم تعد قادرة على تحمّل الصرامة. الوجه المشرق للتنظيم يخفي جروحاً لا يراها أحد. الجوهاتسو هو المرآة التي تعكس أن أعظم الحضارات ليست سوى أقنعة، وأنّ الإنسان حين يختنق يختار الظلّ على الضوء.
الفلسفة العميقة للجوهاتسو تُلخّص مأزق الإنسان المعاصر كله: في زمن المراقبة الكاملة والعيون الرقمية التي تتابع كل حركة، يبدو الاختفاء هو الحلم المستحيل. المتبخرون اليابانيون كتبوا قصتهم بوضوح، أما نحن فنتبخر ببطء بطرق أخرى: عزلة رقمية، قطيعة وجدانية، انقطاع عن ذواتنا القديمة. الجوهاتسو هو اسم ياباني لظاهرة بشرية أشمل، للانسحاب كخيار حين يفشل البقاء في أن يكون حياة.
إنه موت من نوع آخر، موت لا يحتاج إلى قبور ولا تأبين، موت يُعلَن بصمت حين يقرر الإنسان أن يكفّ عن أداء دوره. ومن يختار أن يتبخر يعرف أن العالم لن يبحث عنه، لكنه مع ذلك يترك كل شيء وراءه.
mohalarab75@gmail.com

بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ، تم إقرار عدد من الأحكام النظامية التي تهدف إلى إعادة التوازن للسوق العقاري حيث تسعى هذه الأحكام إلى بناء علاقة تعاقدية واضحة ومستدامة، تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتعزز من استقرار المواطنين والمقيمين، حيث تم إبقاء الإيجارات السنوية السكنية والتجارية بمدينة الرياض لمدة خمس سنوات ابتداء من سبتمبر 2025، ويعتبر هذا الإجراء لضبط السوق، ما يمثل تحولا هيكليا في المنظومة العقارية في المملكة، مما يعكس رؤية استراتيجية تعيد صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أساس التوازن والاستدامة، ويحول الاستثمار العقاري من المضاربة إلى الاستدامة والاستمرار، حيث اتسمت المرحلة السابقة بارتفاعات متتالية في الإيجارات لتحقيق عوائد للمستثمرين سريعة، مما خلق ضغوط على السوق وأضر بالاستقرار.
حيث أن إيقاف الزيادة السنوية يوجه المستثمر نحو تحسين جودة البناء وإدارة العقارات وكذلك توسيع الأفق نحو مشاريع تطويرية طويلة المدى، بالإضافة إلى المنافسة الحقيقية على أساس الجودة والخدمات وليس على أساس رفع الأسعار مما يتحول من حالة مضاربة قصيرة الأجل إلى استثمار طويل ومؤسسي ومستدام يخدم الاقتصاد الوطني، ويجعل المواطن في قلب المنظومة، فالمواطن بالنسبة للقيادة استقرار مالي حيث يتيح للأسر تخطيط الميزانية دون قلق من زيادات مفاجئة، وكذلك استقرار اجتماعي في المدارس والأحياء والعلاقات الاجتماعية، خصوصا وأن الزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات تجبر المواطن على الانتقال من منطقة لأخرى للبحث عن السكن الأرخص، وكذلك يحمل القرار في طياته عدالة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال البناء على شفافية العقود الموثقة عبر منصة «إيجار». حيث أن نظام «إيجار» يعطي الحقوق لجميع الأطراف وكما نعلم فان الأنظمة تؤسس بيئة سكنية وتجارية أكثر عدلا ووضوحا، قائمة على الثقة المتبادلة بين المؤجر والمستأجر، وقد أرسى القرار قواعد جديدة متمثلة في إيقاف الزيادة التلقائية، بحيث يحد من التضخم ويعزز الاستقرار والتوثيق الإلزامي للعقود لضمان الحقوق ومنع النزاعات وكذلك توازن المصالح بين الأطراف بما يحقق استدامة اقتصادية واجتماعية في مجتمعنا، وقد يقول قائل لماذا هذه الأحكام النظامية التي تهدف إلى إعادة التوازن للسوق العقاري سوف تطبق فقط الآن في مدينة الرياض، وماذا عن بقية مناطق المملكة، فأقول وكما قال وصرح به المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، حيث قال: «إذا ارتفعت الإيجارات لمستويات غير معقولة سيتم تنفيذ قرار ضبط الإيجارات على باقي مناطق السعودية».
k_barshaid@yahoo.com