Al Yaum

الظروف.. كلمة تندرج تحت سقفها العديد من التفسيرات التي تؤثر في حياة الإنسان اليومية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.. فهناك الظروف المناخية وكذلك الظروف المتعلقة بحدث معين وهناك عدة أوجه أخرى وصولا إلى ما يعرف باسم الظروف الخاصة أو الشخصية وهي التي يدور حولها محور حديثنا لهذا اليوم.. حيث إن الكثير من البشر يعتبر أن كلمة الظروف هي أفضل شماعة يمكن أن يعلق عليها عدة أمور منها تأخره في إنجاز المهام أو تأخره عن المواعيد أو في بعض الأحيان تصل لمراحل خطيرة فيمكن أن يقصر الإنسان بموضوع مصيري يرتبط بمستقبله ويفرط فيها مطمئنا إلى قناعة قد لا تتعدى حدود تفكيره وهي أن ظروفه غير ومختلفة عن الآخرين.
بينما حين نمعن النظر في طبيعة الحالة الاجتماعية أو الصحية أو المادية، فنجد أن ظروفه أفضل بكثير من آخرين قد واجهوا العديد من المصاعب والتحديات في حياتهم ولم يكن طريقهم مفروشا بالورود ولكن في النهاية تمكنوا من تحقيق نجاح في مجال معين بل أصبحوا من المميزين فيه وأكثر الأشخاص الذين يشار إليهم بالبنان.
الحقيقة إن التحفيز يجب أن ينبع من دواخلنا وأن لا نلتفت لكلمة الظروف واختلاق الأعذار الواهية لكي نبرر للمجتمع ولأنفسنا أي إخفاق أو تأخير أو غيره من عدم الالتزام.. والحقيقة أن التقاعس والتكاسل كان هو السبب الرئيسي وراء ذلك.. يجب إعادة ترتيب الأفكار والأولويات للحياة وتصحيح عادات السلوك اليومي لتكون محفزة على الإبداع وذلك ينطلق من التنظيم.. فحين نقوم بتنظيم الأوقات والاستيقاظ الباكر والالتزام بنظام غذائي صحي وأن نستقطع وقتا ولو يسيرا للقراءة وممارسة الرياضة سنجد أنفسنا قد خطونا أول خطوة في الاتجاه الصحيح.
df.3@outlook.com

حين نتحدث عن جودة الرعاية الصحية، غالبًا ما يتصدر المشهد صوت المريض وحقه المشروع في الخدمة الآمنة والرحيمة. لكن خلف هذا المشهد، يقف الممارس الصحي، الطبيب والممرضة والفني، كدعامة أساسية لأي نظام صحي. المريض لا يدخل العيادة ليقابل موظفًا روتينيًا، بل إنسانًا يضع علمه وخبرته وطاقته في خدمة الآخر. والسؤال هنا: كيف نضمن أن لا يتحول احترام حقوق المريض إلى عبء يثقل الطبيب حتى ينهكه، وأن لا يُترك الطبيب بلا حماية في مواجهة الضغوط والشكاوى الكيدية؟
خلال الأعوام الماضية، برز مؤشر “رضا المريض” كأحد أهم أدوات التقييم، حتى أصبح في بعض المؤسسات المعيار الأول وربما الأوحد. هذا التوجه – رغم إنسانيته – قد يتحول إلى سلاح ذي حدين. إذ لم يعد بعض المرضى يربطون الرضا بجودة العلاج أو النتائج الصحية وفق الإمكانيات والصلاحيات المتاحة، بل بمدى استجابة الطبيب لطلباتهم، حتى لو تعارضت مع العلم أو الأنظمة. وهنا يولد ما يعرف بـ «الطب الدفاعي»: ممارسات يلجأ إليها الطبيب لتجنب الشكوى أو اللوم، مثل طلب فحوصات وإجراءات غير ضرورية، أو منح إجازات مرضية بلا مبرر، أو الإحالة لمستويات أعلى بلا حاجة سريرية أو التخلص من المريض بنقل المخاطر لجهة أخرى.
دراسات عالمية أظهرت حجم هذه الظاهرة. ففي الولايات المتحدة قُدرت كلفة الطب الدفاعي بما يصل إلى 3% من الإنفاق الصحي، أي عشرات المليارات سنويًا. وفي دراسة منشورة في»JAMA» تبين أن 28٪ من الأوامر الطبية كانت دفاعية، لا سريرية. هذه الممارسات تستنزف الموارد، وتؤخر مواعيد من هم أحق بالعناية، وتزيد الأعباء المالية على النظام.
لكن الجانب الأخطر أن تتحول العلاقة بين المريض والطبيب إلى علاقة خصومة لا شراكة. حين يصبح «تفادي الشكوى» هو المحرك الأول، يضعف البعد الإنساني للرعاية، ويخسر المجتمع ثقة طالما كانت حجر الأساس في النظام الصحي.
وفي المقابل، يواجه الأطباء ضغوطًا أخرى لا تقل خطورة: الاعتداءات اللفظية والجسدية أو الشكاوى الكيدية. منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن أكثر من 80٪ من العاملين الصحيين عالميًا تعرضوا لشكل من أشكال العنف في أماكن عملهم. وفي السعودية، رُصدت حوادث متعددة استدعت من وزارة الصحة سنّ لوائح وتشديد العقوبات. غير أن المشكلة ليست في النصوص فقط، بل في تطبيقها بصرامة، وضمان أن يشعر الطبيب أن قراره العلمي محمي كما هو خاضع للمساءلة.
مع رؤية المملكة 2030 التي تضع صحة الإنسان في صدارة الأولويات، يصبح من المهم إيجاد حلول متوازنة. لا يُعقل أن يظل الممارس الصحي في موضع دفاع دائم، ولا أن يُترك المريض دون ضمانات لحقوقه. المطلوب أن تتكامل السياسات الوطنية لتفرز الشكاوى الجادة من الكيدية عبر لجان مستقلة، وأن يُعاد تصميم مؤشرات الأداء لتجمع بين رضا المريض والمخرجات الصحية الحقيقية، لا أن يطغى أحدها على الآخر.
إن حماية الممارس الصحي مسؤولية وطنية ومجتمعية وتشريعية. فحين نصون كرامته ونحمي قراره العلمي، نضمن في الوقت ذاته أن يحصل المريض على رعاية أكثر إنصافًا وإنسانية وجودة.
الطبيب ليس خصم المريض، بل شريكه الأول في رحلة الشفاء.
dr0lamia@gmail.com

كنت أجلس في مجلس عام، والنقاش محتدم، الكلمات تتقاذف بيننا كما تتقاذف الأمواج قارباً صغيراً، كنت أعرف أنني قادر على الحسم، على قلب الطاولة ببرهان واحد يقطع الطريق على كل جدل، لكنني حين رفعت عيني إلى محاوري، رأيت تجاعيد العمر على وجهه، ورأيت في عينيه بريق السنين لا وهج الحجة، عندها قررت أن أصمت، تركت له الكلمة الأخيرة، وتركت له مساحة انتصار في نهاية الطريق، لم يكن ذلك ضعفاً، بل كان احتراماً؛ لم يكن استسلاماً، بل اعترافاً بأن بعض الحروب لا تستحق خوضها، خصوصاً أمام من باتوا أقرب إلى خط النهاية، ومنذ ذلك اليوم، فهمت أن الانتصار أحياناً لا يكمن في الغلبة بل في التراجع الواعي، هناك لحظات لا يكون التفوق فيها شرفاً، بل ثِقلاً على الضمير، ولحظات يصبح فيها الانسحاب بطولة أعمق من أي جدال أو حسم.
لقد أدركت أن الانتصارات لا تقاس دائماً بعدد الحجج التي تسقط على الطاولة، بل بقدرتك على أن تمنح الآخر مخرجاً كريماً، كان بإمكاني أن أُثبِت تفوقي، لكن ماذا بعد؟ هل كان سيزيد ذلك من قيمتي حقاً؟ أم أنه مجرد كسر لروح أنهكتها الأيام؟ في تلك اللحظة، اكتشفت أن بعض الغلبات ليست إلا عبئاً، وأن الكرامة لا تُصان بإسقاط الآخرين، بل بتركهم واقفين.
الانسحاب ليس دوماً انسحاباً ، أحياناً يكون إشهاراً لنضجك واعترافاً أن القوة ليست في الحسم بل في الرفق..!
في عالم يتسابق فيه الجميع لإثبات الذات، يصبح التراجع اختياراً ثورياً، كأنك تقول: لا حاجة لي بالميدالية، دعها تكون لك، وما يزيد من عمق هذا الاختيار، أن الآخرين يعرفون أنك قادر، وأن صمتك لم يكن عجزاً، بل قراراً، قرار ينطوي على شجاعة أكبر من أي جدل أو تفوق لفظي، لأنك اخترت أن تسيطر على نفسك بدل أن تسيطر على الآخر.
حين نواجه من شابت رؤوسهم واهترأت قلوبهم من مشاق الطريق، يصبح التفوق بلا معنى.
أي بطولة في أن تُثبت أنك أذكى من رجل أنهكه الزمن؟ وأي شرف في أن تسحق جدالاً مع إنسان قضى عمره وهو يحاول أن يثبت نفسه للعالم؟ هنا، شجاعة الانسحاب تتحول إلى كرامة مضاعفة، إنها إعلان أنك ترى الآخر بعيني الإنسانية لا بعيني المنافسة ، تترك له فرصة صغيرة ليشعر أنه انتصر، بينما في الحقيقة أنت الذي ارتقيت.
من السهل أن تهزم الآخرين، لكن من الصعب أن تهزم نفسك، النفس تطالبك بالهيمنة، بالبرهان الأخير، بالكلمة الحاسمة، لكن الحكمة تطالبك بشيء آخر: أن تعرف متى تتراجع وهذا هو التفوق الحقيقي، تفوق على الغرور، على نزعة التملك، على إغراء الغلبة ، لقد صرت أرى أن الانسحاب أحياناً أسمى من الانتصار، لأنه يضعك في مقام أعلى: مقام الذي لا يحتاج إلى إثبات ومن لا يحتاج إلى إثبات، لا يُهزم أصلاً.
ختاماً، نحن جميعاً راحلون، الكل يقترب من خط النهاية نفسه، حيث تسقط الألقاب، وتبلى الميداليات، وتذوب أصوات الجدل، فلماذا نصرّ على إثبات الغلبة في لحظة مؤقتة، بينما نستطيع أن نمنح الآخر فرصة يغادر بها مرفوع الرأس؟ الزمن سيبتلع كل شيء، لكن ما سيبقى هو ذلك الموقف الصغير الذي اخترت فيه أن تصمت احتراماً، تلك اللحظة ستبقى في ذاكرة الآخر، وربما في ذاكرة من حوله، كعلامة على نضج يتجاوز ضجيج الكلمات.
mohalarab75@gmail.com

في عام السوشيال ميديا يمكن لمقطع فيديو فكاهي أو قصة غريبة أو مشهد للثراء أو البذخ أن تصنع لصاحبها شهرة واسعة تصبح لاحقاً مصدر للتكسب بغض النظر عن صدق المحتوى وسلامة المعلومات الواردة فيه. ومن باب الهوس بـ «الترند»، فقد ينفق صاحب الحساب لتسويق هذا المحتوى عبر حسابات إعلانية لخلق التفاعل والزخم تماما كما يتم التسويق لمنتج جديد لخطف انتباه الجمهور المستهلك.
بعبارة أخرى، بعض المقاطع الترند هي في الحقيقة مشاهد تمثيلية أو حكايا مفبركة للوصول إلى الشهرة، ومع ذلك فإنه لا يوجد بعد قوانين عالمية تجرم المحتوى الترندي المفبرك ما لم ينتج عنه ضرر مثبت على الجمهور.
تختلف القوانين المتعلقة بالمعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي باختلاف الاختصاص القضائي، ولكنها غالبًا ما تندرج ضمن قوانين الجرائم الإلكترونية، أو حماية المستهلك، أو التشهير، مع عقوبات تشمل الغرامات والسجن والدعاوى المدنية. على سبيل المثال، يُصنّف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية نشر الأخبار الكاذبة كجريمة إلكترونية تُعاقب عليها بعقوبات صارمة، بينما تستخدم لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية قانون المستهلك لمنع الادعاءات الكاذبة أو المضللة في الإعلانات. في المملكة المتحدة، يُعالج قانون الأسواق الرقمية والمنافسة قضايا حماية المستهلك المتعلقة بالعروض الترويجية المضللة عبر الإنترنت. ويُحمّل قانون السلامة على الإنترنت المنصات مسؤولية سلامة المستخدم، بينما يُطبّق قانون حماية المستهلك وهيئة المنافسة والأسواق «CMA» قواعد لمكافحة الإعلانات المخفية والممارسات المضللة. أما في الولايات المتحدة، تُعنى لجنة التجارة الفيدرالية بالإعلانات المضللة على الإنترنت، بينما يحظر في الاتحاد الأوروبي، توجيه الممارسات التجارية غير العادلة الإعلانات المضللة.
ورأيي أنه يمكن إدراج قوانين تحظر «الترند» المضلل في وسائل التواصل الاجتماعي ضمن لوائح حماية المستهلك والإعلان، ويشمل ذلك الأفراد والشركات والمؤثرين حتى لو تضمن النظام فرض ضريبة للحد من الكذب بغرض الشهرة.
waleedalahmmed@yahoo.co.uk

مع اقترابنا من انتهاء الربع الثالث من عام 2025، والجميع من مهتمين ومستثمرين ومطورين عقاريين يتساءلون كيف سيبدو سوقنا العقاري في الربع الأخير من عام 2025، هل سيواصل نموه؟ وهل يفضل الاستمرار في الاستثمار فيه؟ أم يتأثر السوق العقاري بالتحديات؟ فنقول للجميع بأن السوق العقاري السعودي يعد واحدًا من أسرع الأسواق العقارية نموًا في المنطقة، مدفوعًا برؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز الاستثمار الاجنبي فيه، وفيه يتم زيادة نسبة تملك المواطنين للسكن.
من خلال هذا المقال سوف أوضح وبنظرة عامة على آخر تطورات سوقنا العقاري والاتجاهات المتوقعة التي تشكل مستقبل هذا السوق، حيث وجه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- وزارة البلديات والإسكان بطرح خرائط النطاقات الجغرافية الخاضعة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، ويأتي ذلك الإعلان ضمن حزمة من القرارات التي وجه بها سموه الكريم في وقتٍ سابق من هذا العام، بهدف ضبط إيقاع النشاط العقاري وتحفيز التطوير العمراني في المدينة، والتي شملت تحديث رسوم الأراضي البيضاء، ورفع الإيقاف عن عدد من المخططات، إلى جانب طرح أراضٍ للمواطنين بسعر 1500 ريال للمتر وفق اشتراطات محددة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، كما يأتي ذلك التوجيه استكمالًا لجهود القيادة الرشيدة الرامية إلى معالجة التشوهات في السوق العقاري، وتحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية المستهدفة، بما يسهم في زيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، والحد من الممارسات الاحتكارية، وتوفير الخيارات السكنية المناسبة للمواطنين بأسعار مناسبة.
وكما يعرف الجميع بأن رؤية المملكة 2030 اشتملت على العديد من التسهيلات والإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية في السوق العقاري وكذلك البرامج التي توفرها الحكومة للمستثمرين والمواطنين لزيادة تملك المواطنين للعقارات حيث ارتفعت في الفترات الأخيرة معدل الطلب على العقارات السكنية وذلك بسبب النمو السكاني المتزايد وذلك من خلال برنامج «سكني» الذي ساهم في زيادة معدلات التملك للمواطنين، وكذلك من وجود العديد من الخيارات العقارية مثل الشقق السكنية والفلل وغيرها.
ولا ننسى بأن زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة في البنية التحتية والمشاريع الضخمة تعزز من جاذبية السوق، كل ذلك ساهم في دعم ونمو القطاع العقاري وشجع على زيادة الاستثمار الاجنبي في السعودية، ولا ننسى إطلاق العديد من المشاريع العقارية الكبرى خلال السنوات الأخيرة والتي تجمع بين التكنولوجيا والاستدامة ومن أبرز تلك المشاريع مشروع نيوم والبحر الأحمر ومشروع الرياض الخضراء الذين ساهموا بشكل كبير في دعم الاستثمار في السوق العقاري السعودي.
k_barshaid@yahoo.com