“الترفيه” تحظر المسابقات الفوضوية وتضبط مستويات الصوت المرتفعة

طرحت الهيئة العامة للترفيه لائحة ضوابط ترخيص المدن الترفيهية عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة فيه، وضمان توفير بيئة ترفيهية آمنة، ومتنوعة، وجاذبة لجميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط تأتي لتكون الإطار التنظيمي الشامل الذي يحدد معايير إنشاء وتشغيل المدن الترفيهية، ويرسم ملامح العلاقة بين المستثمرين والجهات الحكومية ذات العلاقة، ويوفر آليات واضحة لمراقبة الأداء وضمان الامتثال لمعايير السلامة والجودة.

الضوابط العامة

ألزمت الهيئة المرخص لهم بمراعاة جميع الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والالتزام بأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص تشغيل الأحداث، والتوظيف، وتوطين الوظائف.

وشددت على منع المرخص لهم من تقديم أنفسهم كمقدمي خدمات باسم الهيئة دون موافقتها، وضرورة امتلاك أو الحصول على تفويض لاستخدام العلامة التجارية أو الحقوق الفكرية المرتبطة بالنشاط.

واشترطت الضوابط وجود الترخيص في موقع المدينة الترفيهية، والسماح بدخول ممثلي الهيئة أو الجهات الرقابية ذات العلاقة للاطلاع على العمليات، بما في ذلك تسجيلات كاميرات المراقبة.

وألزمت المرخص له بتزويد الهيئة بالمستندات والتراخيص والموافقات النظامية الصادرة من الجهات الحكومية عند الطلب، والالتزام بالتعاميم الصادرة عن الهيئة، وتقديم أي بيانات أو معلومات تطلبها.

الضوابط الخاصة بتشغيل المدن الترفيهية

تضمنت الضوابط الخاصة الالتزام بممارسة النشاط وفقًا لما ورد في بيانات الترخيص، والحصول على موافقة الهيئة قبل أي تعديل، أو إلغاء، أو نقل ملكية الترخيص.

اشترطت حصول ممارسي نشاط تشغيل المرافق الترفيهية على ترخيص خاص من الهيئة، وتقديم عقود التشغيل عند الطلب، والحصول على الموافقات المتعلقة بالموقع من الجهات المختصة.

ومن أبرز المتطلبات أن لا تقل مساحة المدينة الترفيهية عن 2000 متر مربع، وتخصيص أماكن مناسبة للأطعمة والمشروبات لا تعيق حركة الزوار، مع الالتزام بنظام مكافحة التدخين ولائحته التنفيذية.

الوصول الشامل والفئات ذات الأولوية

شددت الهيئة على مراعاة متطلبات الوصول الشامل لذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، وإعطاء الأولوية لهم، وكذلك لكبار السن، والحوامل، ومن لديهم أطفال رضع، في مناطق الانتظار، ومنافذ بيع التذاكر، كما ألزمت بتوفير بطاقات تعريفية وأزياء رسمية للعاملين والمتطوعين لتمييزهم عن الزوار.

الإدارة والكوادر البشرية

أوجبت الضوابط تعيين مسؤولين في مجالات الإشراف العام، والسلامة، والأمن، وإدارة الحشود، وتوفير وسائل التواصل معهم، وضمان تواجدهم طوال فترة التشغيل.

كما يجب تزويد الهيئة ببيانات أعداد وأدوار ومؤهلات العاملين، مع توفير فريق مدرب لتشغيل وصيانة الألعاب، والحصول على موافقة الدفاع المدني لتعيين مسؤول السلامة.

وألزمت الهيئة بتدريب فرق الأمن، وإدارة الحشود، والصحة والسلامة، على أدوارهم ومسؤولياتهم، وإجراء تشغيل تجريبي للمدينة قبل الافتتاح الرسمي، كما نصت على التواجد المستمر للمشغلين والمشرفين على الأنشطة لضمان التزام المشاركين بقواعد السلامة.

السلامة ومعايير الألعاب

فرضت الهيئة الالتزام بقائمة الألعاب المصرح بها، وعدم إضافة أي لعبة دون موافقة مسبقة، وتقديم شهادات تفتيش لجميع الألعاب من جهات معتمدة، وشهادات مطابقة من جهات تقويم معترف بها لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

كما شددت على تطبيق اشتراطات السلامة بوضوح، وتوثيق جميع أعمال الصيانة والفحوصات، وتقديم العقود مع الموردين عند الطلب.

الأنشطة والمحتوى الترفيهي

أوجبت الضوابط الالتزام بوصف المحتوى لجميع الأنشطة، وعدم إقامة أي نشاط مخالف لما هو مذكور في الترخيص، والحصول على الموافقات اللازمة للأنشطة التي تدخل في اختصاص جهات حكومية أخرى.

وحظرت إقامة المسابقات التي تسبب فوضى أو تزاحم، وفرضت ملاءمة الأنشطة ذات المخاطر العالية للفئات العمرية المناسبة.

العروض الترفيهية

نصت الضوابط على منع إقامة العروض المؤقتة أو المتكررة دون الحصول على التصاريح اللازمة، والالتزام بوصفها في الترخيص، وتقديم الموافقات المتعلقة بها من الجهات المختصة، كما شددت على الالتزام بضوابط تصريح العروض الترفيهية الصادرة عن الهيئة.

المرافق المائية

ألزمت الهيئة بتطبيق معايير السلامة في المرافق المائية، بما في ذلك تجهيز غرف الإسعافات الأولية، وتوفير أدوات السلامة والإنقاذ، ومراعاة إرشادات هيئة الصحة العامة.

النظافة ومستويات الضوضاء

فرضت الضوابط منع تناول الأطعمة والمشروبات داخل الألعاب، وضبط مستويات الصوت وفق أنظمة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، مع إيقاف الموسيقى أثناء الأذان وإقامة الصلاة.

إدارة الحشود

ألزمت الهيئة بالتعاقد مع مكاتب تنظيم معتمدة لإدارة الحشود، وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية، وتقديم تقارير بعدد الزوار عند الطلب، وتطبيق آلية دخول وخروج منظمة للزوار.

واشترطت وجود عامل واحد لإدارة الحشود لكل 250 زائر، وتوفير وسائل اتصال لفريق الحشود، وتطبيق إجراءات للتعامل مع المفقودات والأطفال المفقودين، واستخدام تقنيات حديثة لإحصاء أعداد الحضور، مثل البوابات الرقمية وأجهزة مسح التذاكر وحلول الذكاء الاصطناعي.

الأمن

ألزمت الضوابط بتوفير حارس أمن واحد لكل 100 زائر، مع توزيعهم على المداخل والمخارج والمناطق الداخلية ومواقف السيارات، وتوفير نقاط تفتيش للجنسين.

الصحة والسلامة

اشترطت توفير جميع الموافقات المتعلقة بمتطلبات الصحة والسلامة من الجهات المختصة، وتقديمها عند طلب الهيئة.

التواصل والتسويق

منعت الهيئة الإعلان عن أي مدينة غير مرخصة أو عن محتوى لم تتم الموافقة عليه، وأوجبت الالتزام بالمحتوى المعلن، وإبلاغ الهيئة بأي تغييرات. كما فرضت أن يتضمن محتوى التسويق تفاصيل المدينة وشروط وأحكام الزيارة، وعدم استخدام شعار الهيئة دون إذن، وتزويدها بالصور والفيديوهات الدعائية عند الطلب.

التذاكر

ألزمت الضوابط ببيع التذاكر عبر مكاتب معتمدة، وتحديد الأسعار والمزايا وفق اعتماد الهيئة، والإعلان عن السعر الإجمالي شامل الضريبة، وكتابة الشروط والأحكام باللغتين العربية والإنجليزية، بما يشمل سياسات الاسترداد، وشروط الدخول، والمحظورات، والمسؤولية عن المفقودات والإصابات.

وأوجبت إصدار التذاكر بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية، وتوضيح البيانات الأساسية مثل الفئة المستهدفة، وسعر التذكرة، وموقع المدينة، وصلاحية التذكرة، ورمز التحقق لمنع التزوير.

خدمات الزوار وقياس الرضا

شملت الاشتراطات وضع لافتات إرشادية في جميع المرافق، وتوفير مكاتب استعلامات قريبة من المداخل، وخدمات استقبال الشكاوى، ومعالجتها خلال خمسة أيام، وتطبيق آليات لقياس رضا الزوار باستخدام رموز الاستجابة السريعة أو حلول تقنية أخرى.

حماية المستفيدين

ضمنت الضوابط حق المستهلك في استرداد كامل قيمة التذكرة خلال 14 يومًا عند إلغاء النشاط أو الإقرار بحقه، وإبلاغه بإتمام عملية الاسترداد، وتوفير رقم مرجعي للشكاوى، والالتزام بإعلام المستفيدين بالإجراءات المتخذة بشأن طلباتهم.

بهذه الحزمة من الضوابط التي تغطي جميع الجوانب التنظيمية والتشغيلية، وضعت الهيئة العامة للترفيه أسسًا واضحة لتنظيم قطاع المدن الترفيهية، بما يضمن السلامة والجودة ورضا الزوار، ويعزز مكانة المملكة كوجهة ترفيهية عالمية.

خبرةٌ لا تبحث عن الخريج

التخرج من الجامعة هو اللحظة التي ينتظرها الطلاب والطالبات وسهروا لأجلها الليالي وثابروا بجد واجتهاد حتى يتمكنوا من بلوغ هذا الهدف المصيري الذي يرسم ملامح مستقبلهم في هذه الحياة ومسيرتهم المهنية.
ولكن بعد الانتقال من هذه المرحلة وتحقيق هذا الهدف الهام، يأتي الهدف الأهم، بعد أن يصبح الطالب خريجاً ويبدأ البحث عن فرصته الأولى.
يقف الخريج اليوم على مشارف سوق العمل، متوشّحًا بشهادته الجامعية، متأهّبًا لخطوته الأولى نحو الحياة المهنية، ومحمّلًا بآمالِ عائلةٍ، وتطلّعاتِ سنواتٍ قضاها بين الكتب والقاعات.
لكن سرعان ما تُفاجئه الشروط المعلّقة على أبواب الوظائف: «يشترط وجود خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات!» وهنا تبدأ المفارقة: كيف يُطلَب من حديث التخرّج أن يمتلك خبرةً لم تُتح له فرصة اكتسابها؟ كيف يُتوقَّع من الخريج أن يكون خبيرًا، فيما أبواب السوق لا تفتح له إلا بشروطٍ لا تنطبق عليه؟
فتغدو الوظائف كالأحلام المؤجَّلة، تُلاحقها السير الذاتية، وتُقصيها المفاضلات، وكأن الخبرة أصبحت عملةً نادرة، لا تُمنح إلا للعارفين، بينما يُترك حديثو التخرّج خلف الأبواب، وإن حملوا من الطموح ما يكفي لإشعال ألف مشروع.
الواقع أن كثيرًا من شبابنا لا يفتقرون إلى الكفاءة، بل إلى الفرصة الأولى، فالجامعات خرّجت جيلًا يملك أدوات التحليل والتفكير، لكن السوق يُطالبه أن يكون قد خاض التجربة قبل أن يُسمح له حتى ببدئها.
فهل أصبحت الشهادة اليوم تذكرة انتظار لا عبور؟ ورغم قسوة المعادلة، يبقى هناك ما يُضيء الطريق، فالخبرة تُبنى، ولو من الحصى: تدريب تطوّعي، دورات تأهيلية، مشاريع شخصية، وحتى التجارب البسيطة قد تكون مفتاحًا لأبوابٍ كبرى، ومن لا تُفتح له الأبواب، يستطيع أن يصنع نافذته الخاصة.
إنها دعوة لكل خريج: لا تجعل انتظار الوظيفة يُطفئ فيك وهج البدايات، ارسم طريقك، تعلّم ما استطعت، وامضِ ولو بخطوة، فالرزق لا يُغلق أبوابه على من سعى، والخبرة ليست حكرًا على أصحاب العقود الطويلة، بل لمن زرع اجتهاده في أرض الحُلم، ومضى بثباتٍ نحو فجرٍ ينتظره.
manarmalzahranii@gmail.com

اختلاف

الاختلاف قد يكون انعكاسًا لصوت داخلي يصرخ «تكفون أبي أنشاف!!» أو قد يكون مجرد اكتشاف، حيث إن الاختلاف هو ما يجعلنا «نحن» ويميزنا عن غيرنا ويمنحنا هويتنا الخاصة، وحتى يكتشف الشخص نفسه ويفهمها؛ تجده يسعى لفهم اختلافه، ومقارنته بالآخرين، فكل فرد يحمل سمات مميزة، نتيجة لتجارب حياتية متفرّدة وبيئة تربوية مغايرة ومرجعيات ثقافية وعقلية متنوعة. وقد يكون الاختلاف انعكاسًا لإبداع وتميز، حيث إن فلسفة الإبداع في جوهرها تقوم على الاختلاف؛ فكل فكرة جديدة هي في الحقيقة اختلاف عن أفكار سابقة، ولا يمكن للإبداع أن ينمو ويزهر في بيئة لا تتقبل الاختلاف. وحتى العلوم ما كانت لتتطور لولا وجود فكر نقدي يختلف مع السائد، ويتحدى المألوف، ويسعى إلى تفسير الظواهر من منطلقات جديدة؛ فاختلاف العلماء في تفسير الوقائع، وتنوع المدارس الفكرية، وتعدّد النظريات، كلها شواهد على أن الاختلاف ليس فقط جزء من عملية البحث العلمي، بل هو أحد محركاتها الأساسية. وتسعى المؤسسات لمقارنة اختلافها مع المؤسسات المنافسة، والبحث عن اختلاف خلاق لا يزج بها خارج السياق، من أجل التجديد والابتكار وتحقيق ميزة تنافسية؛ فالمؤسسات التي تحتضن الاختلاف كقيمة مضافة، لا كمصدر تهديد، هي الأقدر على التكيّف مع التغيّرات، والاستمرار في المنافسة ضمن بيئة متسارعة ومتقلبة. وتختلف الشخصيات في تعاملها مع الاختلاف، فمنها ما هو شديد الحساسية، من يذوب في الآخر خشية الخلاف، ومنها من يحاول فرض اختلافه سعيًا لإثبات الذات، ومنها من يرى في الاختلاف سلاحا ليؤذي كل مختلف. وعلى مستوى الطفولة، أكدت «اليونيسف» أن الطفل المختلف أكثر عرضة للتنمر عن غيره، وذلك يجعلنا بحاجة إلى تربية تُنمّي لدى الأجيال القادمة المرونة الفكرية، والاحترام المتبادل، وقبول الاختلاف. قد يفتح الاختلاف آفاقًا واسعة للفهم والتواصل والإبداع والابتكار، وقد يكون محاولة لفرض التميز والاعتراض على إقصاء، وقد يتحول من مصدر إلهام إلى سبب في الانقسام. كلما استطعنا فهم وتوظيف الاختلاف بشكل جيد، كلما زادت قدرتنا على التعايش والتكامل، يدعونا الاختلاف إلى قبول الآخر والانفتاح على التجارب غير المألوفة، وهو ضرورة وجودية لإنتاج المعرفة والتقدم العلمي والفني، ولإبداع المؤسسات واستمراريتها، ولتميزنا من خلال هويتنا الخاصة، كما يدعونا للاعتراف بأن قيمة الإنسان لا تكمن في التشابه، بل في الاختلاف.

alsharif_h@windowslive.com

مجالسة الكبار

‏الإنسان يصنع قيمته الذاتية من أمور عديدة ومن تلك الأمور بل من أهمها هي علاقاته الشخصية بين صداقات وزمالات والأهم من ذلك من نجالس وإلى من نستمع وناخذ بالرأي والنصيحة.
‏كثيرة هي الدراسات و آراء العلماء حول مجالسة الأشخاص أصحاب الخبرة العميقة والاطلاع الواسع والنيل وكيف ينعكس ذلك على شخصيته وبناء مداركك وقدرتك على تشكيل صورة النمطية لكل ما يدور حولك وكذلك التأثير في قرارات تك والطريق الذي ترسمه لنفسك فقل لي من جالس أقول لك من أنت حين جالس الكبار ترتقي بأفكارك وتلتقي بأهدافك وتلتقي بتقييم مك للأمور وبالتالي تسير نحو القمة بخطوات مت زينة وتجد نفسك قد وصلت إلى الهدف بسرعه بل انك قد بدأت بالتفكير بالهدف الآخر الذي يرتقي عنه وتبلغ مساراته في وقت لا يزال الكثيرون في خطاهم خلفك والسبب في ذلك يعود في الغالية إلى أنهم لم يحسنوا اختيار مصادر المعلومات ولم يرسموا الخريطة كما يجب والاهم من ذلك لم يحسن اختيار من يجالس.
‏أتذكر في احد مناسبات الثقافية القريبة أن التقيت مجموعة من زملائي المهنة وكذلك بالمسؤول عن المناسبة حيث تم وتبادل الأفكار والحديث مطولا وخرجنا بالعديد من المقترحات حول الارتقاء بالرسالة الإعلامية في مختلف الجهود والأحداث التي تصب في مصلحة الثقافة والعلم والمعرفة. ‏وكان لي سلسلة من المقترحات التي يتبادلتها مع زملائي وخرجت منها بفائدة كبيرة تلقيت في ذات الإطار الإشادة بما تقدمت به. ‏والهدف والفائدة من ذكر هذه المعلومة هو تأكيد على أن الارتقاء بالحدث وبهدف و وتطوير الغاية ركز الأساسية في بناء الأفكار والخروج بأفضل النتائج وبالتأكيد اختيار الأشخاص المناسبين لكي وجهم فليس بالضرورة أنهم أكبر منها سنا بل بالتجربة.
فإن كانت ساعة واحدة فقط خرجت منها بمعلوماتٍ قيّمة ومقترحات نيرة، فماذا عن الأيام والسنوات التي نقضيها برفقةِ أحدهم، وإنني أتحدث هنا عن زملاء المهنة، وإليهم، كم عدد زملاؤك الذين يشعلون بداخلك شرارة التعلّم؟ أو، كأبسط الأمور، كم عدد الذين يدفعونك نحو القمة، ويُحييون فيك عزيمة السعي، بدلًا من أن يُخبروك أن الفرص ضئيلة، والإمكانيات قليلة، وأن المجالات محدودة، والمكاسب زهيدة؟
يا عزيزي القارئ، إنني لست أخيركم، ولكنني امتثلت لنصيحة أحد أساتذتي في الجامعة، ممن شرفت بالتتلمذ على أيديهم، يوم قال لي في ٢٠٢٢: «اختاري رفاقكِ بعناية، وأحيطِ نفسكِ بمن يساهم في تحقيق أهدافكِ، لأنهم سيؤثرون عليكِ من حيث لا تشعرين.»
فانظر اليوم إلى من اخترت رفقتهم ورضيت صحبتهم، وعن أهمية الصحبة الطيبة في حياة الإنسان، ما فضّله القدماء من مصاحبة بليد نشأ مع علماء، على صحبة لبيب نشأ مع الجهّال، ولذا؛ من صاحب المثقفين سيغدو مثلهم، ومن جالس الكبار فحتمًا سيكون كبيرًا..
‏وعليه عزيزي القارىء حاول ان تختار دوما من تجالس ولماذا.. فالوقت امر ثمين. . فحين نقضيه مع من يصنعون لحياتنا قيمة مضافة نجده قد انعكس على الكثير من الأمور المصيرية فيها ويسهم في صناعة مستقبلها بصورة أفضل ترتقي لطموحاتنا وتزيد عن ذلك . فقط علينا ان نحسن الاختيار والهدف ومع من نتقاسمه ونصغي إلى كلماته فهنا يكمن الهدف.
amera.af2@gmail.com

قلق حول صحة أنغام.. تقارير تؤكد تعافيها جزئيًا والخضوع لرعاية دقيقة

يعيش جمهور المطربة المصرية أنغام حالة من القلق على صحة نجمتهم المفضلة، والتي تخضع لعلاج مكثف دون معرفة السبب الحقيقي وراء مرضها.

وقالت الإعلامية المصرية سهير جوده إن أنغام، مرت بمرحلة صعبة، إذ أجرت عملية جراحية دقيقة في البنكرياس.

وأضافت: “أنغام مازالت في ألمانيا وتخضع لرعاية طبية دقيقة، ومرت عملية البنكرياس وأظرهت التحاليل عدم وجود ورم، وأنغام هي ليها محبة كبيرة”.

فيما قالت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة: “أنغام بخير وتتحسن وستخرج قريبًا”.

وكان والد أنغام، الموسيقار محمد علي سليمان قد أكد أن حالة ابنته الصحية جيدة، ومن المقرر أن يحدد لها الأطباء موعد عودتها إلى مصر خلال يومين، بحسب ما ذكره موقع “مصراوي” المصري.

هل يؤجل حفل أنغام في جدة؟

ورغم كل ما مرت به، طمأن الإعلامي محمود سعد جمهور أنغام بأن حالتها مستقرة تمامًا، وأنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على تأجيل حفلها في مدينة جدة، وقال: “أستبعد ذلك لأنها كويسة، وستتابع حالتها، وإن احتاجت إلى عملية أخرى فلن تكون في توقيت الحفل”.

كبرنا حتى عرفنا

كبرنا.. حتى عرفنا أن ضحكة الأم كانت تخفي وجعا، وأن صمت الأب كان مملوءا بالكلمات التي لم تُقال.
كبرنا حتى عرفنا أن لا بسمة تضاهي ضحكات الأم.
كبرنا حتى فهمنا أن الأشياء ليست كما تبدو، وأن الطيبين لا يُخلَّدون، وأن الحياة لا تمضي دائمًا كما نشتهي.
كبرنا حين صار من كان يُمسك بيدنا يعجز عن الوقوف وحده.
كبرنا عندما اكتشفنا أن اللعب ليس هدفا، وأن السعادة لا تُشترى، وأن الأمان لا يُصنع من جدران، بل من قلوب.
عرفنا بعد أن كبرنا أن الاعتذار لا يُنقص من هيبتنا، وأن الخلاف لا يعني الكره، وأن الرحيل لا ينتظر دائما الوداع.
كبرنا حتى عرفنا أن بعض العلاقات كانت مؤقتة، رغم وعدها بالبقاء، وأن بعض الأحلام لم تُخلق لتتحقق، بل لتعلمنا كيف نحلم.
كبرنا حين مررنا على الأماكن التي كانت تُبكينا، فابتسمنا.. لا لأن الألم انتهى، بل لأننا تعافينا.
كبرنا حتى عرفنا أن من يحبك، لا يُؤذيك، وأن من يرحل دون سبب، لا يستحق العودة.
عرفنا أن القوة لا تعني أن نبقى صامدين دائما، بل أن نعترف بضعفنا حين نحتاج، ونطلب العون من الله، ثم من الناس.
كبرنا حين صار الحنين عبئا، والذكريات وطنا لا يسكنه أحد.
كبرنا حتى عرفنا أن أجمل الأيام ربما مضت، لكن القادم أجمل لمن يحسن الظن بالله.
كبرنا حتى أدركنا أن النضج لا يُقاس بالعمر، بل بتجارب كسرتنا وأعادت تشكيلنا من جديد.
كبرنا حين صرنا نُخفي دموعنا بابتسامة، ونُخفي خوفنا بصمت، ونمضي وكأن شيئا لم يكن.
كبرنا عندما فهمنا أن السلام الداخلي أغلى من أي انتصار، وأن خسارة بعض الأشخاص كانت رحمة لا نعلمها.
كبرنا.. ولا زلنا نتعلم أن الحياة تمضي، وأن الله لا يُخيب من ظنّ به خيرا.
نهاية:
كبرنا.. وما زلنا نتعلّم.
alfaleh222@yahoo.com

الحكومة الرقمية.. مؤشرات تعكس جودة الأداء

التقدم الرائع الذي تشهده البيئة الرقمية في المملكة العربية السعودية، بات في عالمنا اليوم أنموذجاً يٌحتذى به، وداعماً قوياً لتحقيق مستهدفات رؤية هذا الوطن العظيم، وأرض صلبة من خلالها تنطلق الأعمال، وتشهد الخدمات الحكومية وغير الحكومية مرونة عالية، ووصولاً أسرع، وسهولة أكبر؛ من قبل المستفيدين من هذه الخدمات.
الأرقام وحدها تتحدث دائماً عن الإنجازات، وهي التي تنصف الأعمال الناجحة، وتبرهن حيوية الأداء، ونجاح التشريعات، وتزايد حجم فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية، والتي يأتي على رأسها القطاع الرقمي، والذي يزخر ولله الحمد بوجود شركات وطنية قوية، وسواعد وطنية متميزة، وحضوراً إيجابياً من حيث المساهمة في الناتج المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل والاستثمار.
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام «2025»، حيث بلغ المؤشر نسبة «86.71%» بمستوى «متقدم»، وذلك بعد تقييم شامل لـ «50» منصة رقمية وفق أربعة مناظير رئيسة تضمنت «20» محورًا، شملت رضا المستفيدين، وتجربة المستخدم، والتعامل مع الشكاوى، والتقنيات والأدوات.
محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان أكد أن هذه النتائج تعكس التزام الجهات الحكومية بتحسين جودة الخدمات الرقمية وتعزيز رضا المستفيد، ضمن جهود وطنية متكاملة تهدف إلى توفير تجربة رقمية سهلة وآمنة وفعّالة تسهم في رفع جودة الحياة، وتيسير ممارسة الأعمال، وتحقيق كفاءة الأداء الحكومي.
هذا التأكيد يبرهن حيوية الأداء، فعلى سبيل المثال: سجل المؤشر هذا العام نموًا مقارنة بعام «2024»، وارتفاعًا في عدد المستفيدين المشاركين إلى أكثر من «374» ألف مستفيد، كما توسع نطاق التقييم ليشمل «50» منصة مقارنة بـ «39» منصة في العام السابق، مما يجسد جهود الجهات الحكومية، وحرصها المستمر على تطوير تجاربها الرقمية.
عندما يكون هنالك مؤشرات واضحة، ومعايير دقيقة، وأدلة استرشادية داعمة؛ حتماً سيكون هنالك أداء متميز وتقدم إيجابياً في كل عام، فوجود كل ذلك يسهم بكل حيوية في تحسين أداء كافة الجهات سواءً كانت جهات حكومية، أو شركات تقنية تعمل في تقديم خدماتها الرقمية، فالعالم اليوم يعيش مرحلة متقدمة من التطور التقني… والسعودية ولله الحمد تعتبر في عالمنا اليوم أحد أكثر دول العالم تطوراً في هذا القطاع الحيوي والهام.
ختاماً.. هيئة الحكومة الرقمية تعمل على تطوير منهجية مؤشر نضج التجربة الرقمية بشكل سنوي، بما يواكب أبرز التوجهات الحديثة في هذا المجال، ويسهم في ترسيخ ريادة المملكة عالميًا في مسيرة التحول الرقمي، حيث حققت المملكة المركز «الأول» إقليميًا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام «2024»، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، والمركز «الرابع» عالميًا، و»الثاني» ضمن دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2024.. وفي كل عام سيشهد هذا القطاع الحيوي تطوراً إيجابياً جديداً -بإذن الله-.
shujaa5@hotmail.com

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

في الأسابيع الماضية تابعت عن قرب نقاشات متعددة في وسائل التواصل الاجتماعي حول ممارسة مهمة في الشركات المساهمة، وهذا الممارسة التي تُعرف بـ «التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة» كانت حديث الفترة الماضية بعد الإعلان عن النتائج المالية الربعية للعديد من الشركات، وفي هذا المقال سأتطرق لوجهة نظري حول هذه الممارسة.
التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في عالم الأعمال ليست بالممارسة الحديثة، وتعتبر من القضايا المالية والإدارية المهمة والشائكة التي يختلف عليها المساهمين بشكل متكرر، حيث يمكن أن تكون تلك التعاملات مشروعة وضرورية «في بعض الأوقات» لتحقيق مصالح معينة للشركة، ولكنها في نفس الوقت قد تُشكل أيضاً ضرراً على بعض المساهمين، وخاصة «صغار المساهمين» إذا لم تكن تلك التعاملات خاضعة لرقابة صارمة وواضحة.
مفهوم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بشكل مُبسط هو «صفقات أو تعاملات تجارية تتم بين الشركة وأشخاص أو كيانات تربطهم بها علاقة تأثير أو مصلحة مشتركة»، ومثال على ذلك «كبار المدراء والرؤساء، أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة، المساهمون الكبار، الشركات التابعة أو الشقيقة، أقارب أو كيانات تجارية مملوكة لأشخاص ذوي نفوذ في الشركة»، وتلك الصفقات أو التعاملات قد تكون في عدة صور منها على سبيل المثال «بيع وشراء أو تأجير واستئجار الأصول، تعاقدات لتقديم خدمات، منح قروض».
السؤال الذي يتكرر في ذهن العديد، هل هذه التعاملات لها آثار سلبية؟، والإجابة بإختصار؛ عندما لا تخضع هذه التعاملات لرقابة كافية وشفافة يمكن أن تؤدي إلى تضارب للمصالح وفساد مالي، حيث يفضل صاحب القرار مصالحه الشخصية على مصلحة الشركة، وتؤدي أيضاً لفقدان ثقة المساهمين في الشركة مما يؤثر على سمعتها التجارية، وبسبب غياب الرقابة والشفافية يؤدي ذلك للإضرار بمفهوم «الحوكمة» والذي للأسف لم نصل فيه لمستويات مقبولة في «العديد» من الشركات، خاصة التي يعتقد مُلاكها أن تأسيسها لتلك الكيانات يعطيها الحق في اتخاذ القرارات بشكل منفرد حتى لو تحولت لشركة مساهمة عامة.
كوجهة نظر وبحكم تجربتي الشخصية، بالامكان تطبيق العديد من الآليات لضمان «نزاهة» هذه التعاملات وحماية جميع المساهمين خاصة مُلاك الحصص الصغيرة، وأهم تلك الآليات من خلال تطوير مفهوم الشفافية والإفصاح وعدم الاكتفاء بإلزام تلك الشركات بالإفصاح عن جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في التقارير المالية، بل يشمل ذلك الإفصاح عن المعايير التي تم اعتمادها لاختيار تلك التعاملات من خلال تقييم مستقل لأسعار السوق لنفس التعاملات ومراجعتها قانونياً ومالياً، وأقترح أن يتم هذا الإفصاح من خلال لجنة مختصة «والتي أنصح بتشكليها بشكل مستقل» لفحص التعاملات قبل الموافقة عليها.
بالإضافة لذلك؛ في السوق السعودي نحتاج لتطوير إجراءات العقوبات القانونية على كل من يستغل مصالحه الشخصية على مصالح المساهمين بغض النظر عن حجم حصة المستفيد أو نفوذه في الشركة، وأرى أن العقوبات الحالية لا تتناسب مع حجم الضرر الناتج عن هذا الاستغلال، وعدم وجود آليات واضحة وسريعة لتعويض المتضررين منه.
الشركات التي تتبنى وتطبق أفضل الممارسات في الحوكمة والشفافية في تعاملاتها مع الأطراف ذات العلاقة لا تحمي فقط مساهميها، بل تعزز أيضاً من سمعتها وقيمتها التجارية وقدرتها على جذب الاستثمارات، وتقلل من مخاطر تورطها في «التلاعبات والفضائح المالية»، ولذلك أقترح أن يكون هناك مؤشر مُعلن لتقييم مستوى تبني وتطبيق ممارسات الحوكمة لجميع الشركات المساهمة ويتم تحديثه بشكل سنوي، ويتم الأخذ به خاصة عند تعامل تلك الشركات مع البنوك والمؤسسات التمويلية، حتى يكون هناك اهتمام أكبر في رفع مستوياته.
ختاماً؛ التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ليست بممارسة «سيئة» في عالم الأعمال، ولكن في السوق السعودي أرى أن حوكمتها مازالت ضعيفة وأقل من المأمول منه في اقتصاد قوي مثل الاقتصاد السعودي، وتحتاج لإعادة النظر بشكل جاد وعاجل.
مستشار موارد بشرية
khaled@econsult.com.sa

فائض الأجهزة الطبية للمحتاجين

‏الكثير منا يقتني العديد من الأجهزة الطبية سواء لحاجة مؤقتة أو لحاجة مستديمة. ‏وتختلف غاية اقتناع هذه الأجهزة وأهميتها باختلاف طبيعة ‏الحالة التي تم توفيرها لها. وهل هي من باب الحاجة الملحة التي ترتبط ارتباطا مباشرا بحياة الإنسان أو أنها لحاجة أقل خطورة لتعزيز جودة حياة وقدرة الإنسان الذي يعاني من أمراض ‏مزمنة أو أعراض تقدم السن.
وغالبا تكون لدينا دراية بأن الحصول على هذه الأجهزة وتحمل تكاليفها ليس بالأمر اليسير ‏لشريحة من المجتمع تكون لديها نفس الحاجة ولكن ليس لديها نفس القدرات والإمكانات لتوفير هذه الأجهزة خاصة حين ترتبط بحاجة طويلة الأمد.. ولكن هل سألنا انفسنا يوما عن ذلك حين نتخلص من هذه الأجهزة بعد انتهاء الحاجة إليها.
تتوفر لدى الكثير منا أجهزة طبية فائضه عن الحاجة وبالذات الذين لديهم مرضى سابقين وشفاهم الله أو انتقلوا لرحمة الله أو لم يعودوا بحاجه لها لأي سبب كان، تلك الأجهزة تختلف حسب أهميتها ودقتها حيث تصل قيمة البعض منها لآلاف الريالات بشكل منفرد، فما بالك إذا تحدثنا عن تلك الأجهزة بشكل مجمل فإن مبالغها تتجاوز ملايين الريالات.
للأسف أن تلك المبالغ تتلف بعد انتهاء الحاجة منها حيث يقوم الكثير بوضع تلك الأدوات في مستودع أو مكان بعيد في المنزل لتتلف مع الوقت برغم وجود الحاجة الماسة لمثل تلك الأجهزة، والسبب غياب ثقافة التبرع بتلك الأدوات لمستحقيها حيث يعتمد الأغلب ممن يمتلكونها على طلب الأصدقاء أو الأقارب منهم بعض القطع أو التواصل مع بعض الجمعيات الخيرية، وكلا الأمرين غير مجدية لأن الأقارب والأصدقاء ربما لا يكونون بحاجة لتلك الأجهزة مما يعرضها للتلف مع طول بقائها لدى المالك، وفيما يتعلق بالجمعيات الخيرية، فإن تواصلها محدود ولا تمتلك إمكانية الوصول للجميع وبالتالي تبقى تلك الأدوات لدى صاحبها دون أن يستفاد منها.
مصادر تلك الأجهزة متعددة إما بالشراء أو يتم صرفها من قبل المستشفيات الحكومية أو تصرف على حساب التأمين، وفي كل الحالات فإن بقائها بدون فائدة برغم وجود المحتاجين يعتبر خسارة كبيرة.
أنسب الحلول وجود قسم خاص في المستشفيات الحكومية لاستقبال مثل تلك التبرعات وجلبها من مالكها بسيارات خاصة للحفاظ عليها من التلف أثناء النقل، هذا الحل سيوفر الكثير على وزارة الصحة التي تنفق مبالغ طائلة على تلك الأجهزة وتوزيعها على المرضى.
amarshad55@gmail.com