Al Yaum

حذرت منصة أبشر من رسائل البريد الإلكتروني والروابط الوهمية التي تدعي أنها من المنصة.

تحت وسم “لا يستغلونك”، حذرت “أبشر“، عبر حسابها على إكس، الجمعة، من الرسائل الوهمية، مؤكدة أن المنصة لا تتواصل مع المستفيدين عبر البريد الإلكتروني.

منصة أبشر

تقدم منصة “أبشر” للمستخدمين تسهيلات مختلفة، وتمكنهم من إنهاء كل أنواع الخدمات إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة، دون الحاجة إلى زيارة مقار المكاتب الحكومية.

طرحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر منصة ”استطلاع“ اللائحة الفنية الخاصة بخروج المرضى بعد الإجراءات التشخيصية أو العلاجية باستخدام النظائر المشعة أو بعد زرع مصادر إشعاعية خاصة بالمعالجة الكثبية، بهدف إعداد وإصدار اللوائح الفنية المنظمة لأحكام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، بما يشمل الأنشطة والممارسات ذات الصلة والمرافق النووية والإشعاعية.

وفي هذا الإطار، استكملت الهيئة وضع متطلبات تنظيمية دقيقة تتعلق بموضوع حساس يتمثل في خروج المرضى بعد الخضوع لإجراءات تشخيصية أو علاجية باستخدام النظائر المشعة أو بعد زرع مصادر إشعاعية خاصة بالمعالجة الكثبية، وذلك لتوفير بيئة تنظيمية أكثر أمانًا وحمايةً للمجتمع والمرضى على حد سواء.

واستندت اللائحة الجديدة بشكل مباشر إلى النظامين المشار إليهما، وأكدت أن من بين أهم مهام الهيئة إعداد لوائح تنظم هذا المجال الحيوي، بما يضمن التوازن بين تقديم الرعاية الصحية الحديثة وبين حماية المجتمع من أي مخاطر إشعاعية محتملة.

معايير خروج المرضى

خصصت اللائحة فصلًا كاملًا لمسألة خروج المرضى، حيث نصت في القسم الرابع على أن السماح بخروج المريض مشروط بعدم تجاوز كمية النشاط الإشعاعي للنظير المشع، أو أن يكون معدل الجرعة الإشعاعية المقاسة على بعد متر واحد من جلد المريض ضمن القيم المنصوص عليها.

وفي حال استخدام نظير مشع غير مذكور، فإن اللائحة سمحت بخروج المريض شريطة ألا تتجاوز كمية النشاط الإشعاعي القيمة المقدرة باستخدام الصيغ الحسابية المنصوص عليها، وأن يظل معدل الجرعة الإشعاعية عند مستوى آمن.

وأتاحت اللائحة إمكانية خروج المريض حتى في حال عدم مطابقة هذه المعايير، وذلك بناءً على سيناريوهات التعرض المتوقعة بعد الخروج، شرط ألا تتجاوز الجرعة المحتملة للأشخاص الأكثر تعرضًا سقف 5 ملي سيفرت، مع إلزام المختصين باعتماد قياسات دقيقة بأجهزة معايرة، وبناء الحسابات على منهجيات علمية معتمدة وموثقة، وحفظ السجلات وفق الضوابط المحددة.

معايير المناقشة قبل السماح بالخروج

أما القسم الخامس من اللائحة فقد شدد على أهمية المناقشة المسبقة بين الشخص المخوّل والمريض أو مرافقيه قبل اتخاذ قرار الخروج.

وتشمل هذه المناقشة جوانب حياتية أساسية مثل نوع مكان الإقامة بعد الإجراء «منزل عائلي، منزل منفرد، فندق»، وخطة السفر والوسيلة المستخدمة سواء كانت سيارة خاصة أو وسيلة نقل عامة أو حتى عبور حدود، بالإضافة إلى تفضيل المريض السفر بمفرده أو مع آخرين.

وتضمنت المعايير ضرورة معرفة تكوين الأسرة خاصة في حال وجود أطفال رضع أو نساء حوامل، والقدرة على تأجيل العودة إلى العمل، ومدى الالتزام بالابتعاد عن الآخرين لمسافة آمنة.

وألزمت اللائحة بتزويد المرضى بالتعليمات التفصيلية لضمان عدم تجاوز الجرعات المحددة، والتأكيد على توقيع المريض إقرارًا رسميًا يفيد اطلاعه على التعليمات واستيعابه للمدة الزمنية التي يجب خلالها الالتزام بها، إضافةً إلى تبعات الإخلال بها. وشددت على ضرورة تنبيه المرضى لاحتمالية تفعيل أجهزة إنذار الإشعاع في المطارات والمعابر الحدودية ومحطات القطارات، وضرورة حمل بطاقة تعريفية خاصة توضح وضعهم الطبي.

التعامل مع الحالات الخاصة

وفي الفصل الثالث، تناولت اللائحة الحالات الخاصة التي قد تواجه الكوادر الطبية، حيث ألزمت المخولين بضرورة التأكد من حالة الرضاعة الطبيعية لدى المريضات قبل خروجهن.

وأوجبت توعية الأمهات المرضعات بالمخاطر المحتملة على الرضيع في حال استمرار الرضاعة بعد تلقي العلاج بالنظائر المشعة، مع تزويدهن بتعليمات إضافية حول إيقاف أو تعطيل الرضاعة وفقًا لطبيعة العقار الإشعاعي المستخدم، مع التنبيه إلى العواقب الوخيمة لعدم الالتزام بهذه التعليمات.

حفظ السجلات وضمان السرية

واختتمت اللائحة بالفصل الرابع الذي حدد متطلبات إضافية تتعلق بحفظ السجلات، إذ ألزمت الشخص المخوّل بالاحتفاظ بسجلات دقيقة لمدة خمس سنوات، تختلف تفاصيلها بحسب الأساس الذي تم بناءً عليه السماح بخروج المريض.

ففي حالة الاعتماد على كمية النشاط الإشعاعي، يجب تسجيل رمز تعريف يحافظ على سرية بيانات المريض، إضافة إلى نوع النشاط وكميته وتاريخ إعطائه والتعليمات المقدمة له.

وفي حال الاعتماد على معدل الجرعة المقاسة، يتعين تسجيل نتائج القياسات، ونوع الجهاز المستخدم، واسم وتوقيع القائم بالقياس، مع الالتزام الكامل بسرية بيانات المريض.

أما إذا كان السماح بالخروج قد تم بناءً على حسابات خاصة بكل مريض، فيجب تسجيل المعادلات المستخدمة والعوامل البيولوجية المميزة للمريض، مثل العمر النصفي الفعّال ونسبة الامتصاص، وتوثيق الأسس العلمية التي بُنيت عليها الحسابات.

كشف المركز الوطني للأرصاد في تقرير تفصيلي عن التوقعات المناخية على المملكة العربية السعودية خلال فصل الخريف للفترة الممتدة من شهر سبتمبر إلى نوفمبر 2025م، وذلك استنادًا إلى البيانات العلمية ومخرجات نماذج التوقعات المناخية، موضحًا أن الحالة المناخية السائدة ستتسم بأمطار متفاوتة الغزارة ودرجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي في معظم المناطق.

وأشار التقرير إلى أن التوقعات المناخية – بمشيئة الله تعالى – خلال شهر سبتمبر تشير إلى هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي، يمكن وصفها بأنها شديدة الغزارة على مناطق جازان، وسط وغرب عسير، وغرب نجران، فيما تسجل أمطار غزيرة على مناطق الباحة، جنوب مكة المكرمة ومرتفعاتها، جنوب وغرب المدينة المنورة، وجنوب المنطقة الشرقية، بينما تكون التوقعات حول المعدل الطبيعي على بقية مناطق المملكة.

أمطار غزيرة

وخلال شهر أكتوبر، أوضح التقرير أن التوقعات المناخية تفيد بأن الأمطار ستكون حول المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة، دون مؤشرات لارتفاع أو انخفاض ملحوظ عن معدلاتها الاعتيادية.

أما في شهر نوفمبر، فقد أكد التقرير أن التوقعات المناخية تشير إلى هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي على مناطق جازان، جنوب ووسط عسير، شمال مكة المكرمة، وجنوب المدينة المنورة، في حين ستكون الأمطار ما بين حول إلى أقل من المعدل الطبيعي على بقية مناطق المملكة، الأمر الذي يعكس تنوعًا في الأنماط المناخية خلال هذا الشهر.

ولفت التقرير إلى أن مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى قد لا تُظهر بعض الحالات المطرية غير الاعتيادية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه الحالات يمكن رصدها والتنبؤ بها بدقة عالية عبر التوقعات قصيرة المدى التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد بشكل متواصل، وهو ما يتيح للجهات المعنية والجمهور الاطلاع على مستجدات الحالة الجوية أولًا بأول.

دجات الحرارة

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، أوضح التقرير أن التوقعات المناخية لدرجة الحرارة السطحية – بمشيئة الله تعالى – خلال فصل الخريف 2025م تشير إلى احتمالية تسجيل ارتفاع أعلى من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة، حيث يُتوقع أن يصل أقصى ارتفاع عن المعدل إلى (0.8) درجة مئوية على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية، والجزء الجنوبي الشرقي من المنطقة الشرقية، بينما يكون الارتفاع عن المعدل أقل في بقية المناطق.

وبيّن التقرير أن بعض المناطق ستشهد بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، مثل مناطق الباحة، عسير، جازان وأجزاء من مناطق نجران، مكة المكرمة، والرياض، وهو ما يعكس تباينًا في تأثير الارتفاع الحراري تبعًا لاختلاف التضاريس والموقع الجغرافي لكل منطقة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه التوقعات المناخية الموسمية تمثل قراءة عامة ومؤشرات مبدئية للحالة الجوية خلال فصل الخريف، مشددًا على أهمية متابعة التوقعات والتقارير القصيرة المدى التي يصدرها المركز بشكل دوري، لما لها من دور محوري في دعم الخطط التشغيلية للجهات المعنية، إلى جانب مساعدة الأفراد والمجتمع في الاستعداد والتعامل مع أي حالات جوية متوقعة، وبما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز مستويات السلامة العامة.