Al Yaum

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من موجة حارة على المنطقة الشرقية، تتراوح درجتها بين (47-48) درجة مئوية في محافظات الأحساء، وبقيق، والعديد، والخفجي، والنعيرية، والقرية العليا.
وأوضح المركز أن بداية الإنذار من الساعة 11 صباحًا، ويستمر حتى الساعة 5 مساءً.

رياح نشطة وأتربة

وفي السياق ذاته، نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح نشطة على المنطقة الشرقية، تشمل تأثيراتها إثارة للأتربة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (1-3) كلم، وذلك على محافظات الخفجي، والنعيرية، وحفر الباطن، وقرية العليا، وتدني مستوى الرؤية الأفقية (3-5) كلم في مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات الجبيل، والخبر، والقطيف، ورأس تنورة، والأحساء، والعديد، وبقيق.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن التنبيه يستمر حتى الساعة 8 مساءً.

واصلت بلدية مدينة الدمام تنفيذ خططها التشغيلية والتنموية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع التركيز على تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، حيث تمكنت خلال النصف الأول من عام 2025 من رفع 97,132 مترًا مكعبًا من المخلفات، في مؤشر قوي على التزامها بتوفير بيئة نظيفة وصحية، وتقليل مصادر التلوث وتعزيز الاستدامة البيئية في المدينة.

مبادرات تعزيز التنمية الحضرية

وأوضح رئيس بلدية الدمام، المهندس حاتم الغامدي، أن جهود النظافة والبيئة تشكل ركيزة أساسية ضمن خطط البلدية، مشيرًا إلى أن رفع هذه الكمية الكبيرة من المخلفات يعكس حرص البلدية على بيئة حضرية نظيفة تضمن راحة المواطنين وتحافظ على الصحة العامة.

وأضاف أن النصف الأول من 2025 شهد تنفيذ حزمة واسعة من المبادرات والمشاريع التي تعزز التنمية الحضرية المستدامة، متضمنة 53,254 جولة صحية ورقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، إضافة إلى متابعة 15,302 مبنى قيد الإنشاء لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والحد من التشوهات البصرية في المدينة.

تقدم النمو العمراني والاستثمار

وفي مؤشر على النمو العمراني، تم إصدار 1123 رخصة بناء جديدة خلال الستة أشهر الأولى من العام، مع إصدار 3723 رخصة مهنية وتجارية ساهمت في تحفيز بيئة الأعمال ودعم الحركة التجارية.

وأبرمت البلدية 887 عقدًا استثماريًا خدميًا وتجاريًا، إلى جانب تركيب 329 لوحة إعلانية جديدة، في إطار تنشيط القطاع الاستثماري وخلق بيئة اقتصادية جاذبة ومستدامة.

وأكد الغامدي بالتأكيد على استمرار البلدية في تنفيذ خططها التنموية خلال النصف الثاني من العام، وبنفس وتيرة الإنجاز، بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق المدن الذكية وتحسين تجربة السكان، ورفع جودة الحياة في الدمام.

طرحت هيئة التأمين مشروع تعديل المادة الرابعة والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني، عبر منصة ”استطلاع“، وذلك ضمن توجه يهدف إلى تعزيز كفاءة سوق التأمين الصحي، وتحقيق التوازن بين مصالح أطراف العلاقة التأمينية.

نموذج الإفصاح الطبي

ويتركز التعديل المقترح في حذف المادة التي تُلزم أصحاب العمل بتقديم نموذج الإفصاح الطبي، وهي خطوة وصفت بأنها تمهّد لإلغاء المواد النظامية ذات الصلة بهذا الإجراء، وتمنح شركات التأمين مرونة أكبر في تقديم التغطيات وتسوية المطالبات، بما يعزز من تنافسية السوق ويقلل من العوائق الإدارية والتنظيمية.

وبحسب الهيئة، فإن هذا التعديل يأتي في سياق جهودها المستمرة لتحديث الأنظمة واللوائح بما يتواكب مع تطورات سوق التأمين الصحي، وبما يضمن في الوقت ذاته حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، وتحقيق بيئة تنظيمية مرنة تواكب التحول في القطاع التأميني.

رفع كفاءة التعاملات التأمينية

وأكدت الهيئة أن إزالة شرط الإفصاح الطبي سيسهم في رفع كفاءة التعاملات التأمينية، خاصة في ظل التحول نحو الخدمات الرقمية، ويقلص من التكاليف الإدارية المرتبطة بالإجراءات الورقية التي تُثقل كاهل كل من الشركات والمستفيدين.

وأكدت الهيئة أن هذا التوجه يأتي إلى خلق بيئة أكثر انفتاحًا وتنافسية بين شركات التأمين، مع الحفاظ على التوازن بين الحقوق النظامية للمؤمن لهم، ومتطلبات الاستدامة في سوق التأمين الصحي.

بيئة مثالية

فعالية كبيرة للتقنية