Al Yaum

طرحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر منصة ”استطلاع“ اللائحة الفنية الخاصة بخروج المرضى بعد الإجراءات التشخيصية أو العلاجية باستخدام النظائر المشعة أو بعد زرع مصادر إشعاعية خاصة بالمعالجة الكثبية، بهدف إعداد وإصدار اللوائح الفنية المنظمة لأحكام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، بما يشمل الأنشطة والممارسات ذات الصلة والمرافق النووية والإشعاعية.

وفي هذا الإطار، استكملت الهيئة وضع متطلبات تنظيمية دقيقة تتعلق بموضوع حساس يتمثل في خروج المرضى بعد الخضوع لإجراءات تشخيصية أو علاجية باستخدام النظائر المشعة أو بعد زرع مصادر إشعاعية خاصة بالمعالجة الكثبية، وذلك لتوفير بيئة تنظيمية أكثر أمانًا وحمايةً للمجتمع والمرضى على حد سواء.

واستندت اللائحة الجديدة بشكل مباشر إلى النظامين المشار إليهما، وأكدت أن من بين أهم مهام الهيئة إعداد لوائح تنظم هذا المجال الحيوي، بما يضمن التوازن بين تقديم الرعاية الصحية الحديثة وبين حماية المجتمع من أي مخاطر إشعاعية محتملة.

معايير خروج المرضى

خصصت اللائحة فصلًا كاملًا لمسألة خروج المرضى، حيث نصت في القسم الرابع على أن السماح بخروج المريض مشروط بعدم تجاوز كمية النشاط الإشعاعي للنظير المشع، أو أن يكون معدل الجرعة الإشعاعية المقاسة على بعد متر واحد من جلد المريض ضمن القيم المنصوص عليها.

وفي حال استخدام نظير مشع غير مذكور، فإن اللائحة سمحت بخروج المريض شريطة ألا تتجاوز كمية النشاط الإشعاعي القيمة المقدرة باستخدام الصيغ الحسابية المنصوص عليها، وأن يظل معدل الجرعة الإشعاعية عند مستوى آمن.

وأتاحت اللائحة إمكانية خروج المريض حتى في حال عدم مطابقة هذه المعايير، وذلك بناءً على سيناريوهات التعرض المتوقعة بعد الخروج، شرط ألا تتجاوز الجرعة المحتملة للأشخاص الأكثر تعرضًا سقف 5 ملي سيفرت، مع إلزام المختصين باعتماد قياسات دقيقة بأجهزة معايرة، وبناء الحسابات على منهجيات علمية معتمدة وموثقة، وحفظ السجلات وفق الضوابط المحددة.

معايير المناقشة قبل السماح بالخروج

أما القسم الخامس من اللائحة فقد شدد على أهمية المناقشة المسبقة بين الشخص المخوّل والمريض أو مرافقيه قبل اتخاذ قرار الخروج.

وتشمل هذه المناقشة جوانب حياتية أساسية مثل نوع مكان الإقامة بعد الإجراء «منزل عائلي، منزل منفرد، فندق»، وخطة السفر والوسيلة المستخدمة سواء كانت سيارة خاصة أو وسيلة نقل عامة أو حتى عبور حدود، بالإضافة إلى تفضيل المريض السفر بمفرده أو مع آخرين.

وتضمنت المعايير ضرورة معرفة تكوين الأسرة خاصة في حال وجود أطفال رضع أو نساء حوامل، والقدرة على تأجيل العودة إلى العمل، ومدى الالتزام بالابتعاد عن الآخرين لمسافة آمنة.

وألزمت اللائحة بتزويد المرضى بالتعليمات التفصيلية لضمان عدم تجاوز الجرعات المحددة، والتأكيد على توقيع المريض إقرارًا رسميًا يفيد اطلاعه على التعليمات واستيعابه للمدة الزمنية التي يجب خلالها الالتزام بها، إضافةً إلى تبعات الإخلال بها. وشددت على ضرورة تنبيه المرضى لاحتمالية تفعيل أجهزة إنذار الإشعاع في المطارات والمعابر الحدودية ومحطات القطارات، وضرورة حمل بطاقة تعريفية خاصة توضح وضعهم الطبي.

التعامل مع الحالات الخاصة

وفي الفصل الثالث، تناولت اللائحة الحالات الخاصة التي قد تواجه الكوادر الطبية، حيث ألزمت المخولين بضرورة التأكد من حالة الرضاعة الطبيعية لدى المريضات قبل خروجهن.

وأوجبت توعية الأمهات المرضعات بالمخاطر المحتملة على الرضيع في حال استمرار الرضاعة بعد تلقي العلاج بالنظائر المشعة، مع تزويدهن بتعليمات إضافية حول إيقاف أو تعطيل الرضاعة وفقًا لطبيعة العقار الإشعاعي المستخدم، مع التنبيه إلى العواقب الوخيمة لعدم الالتزام بهذه التعليمات.

حفظ السجلات وضمان السرية

واختتمت اللائحة بالفصل الرابع الذي حدد متطلبات إضافية تتعلق بحفظ السجلات، إذ ألزمت الشخص المخوّل بالاحتفاظ بسجلات دقيقة لمدة خمس سنوات، تختلف تفاصيلها بحسب الأساس الذي تم بناءً عليه السماح بخروج المريض.

ففي حالة الاعتماد على كمية النشاط الإشعاعي، يجب تسجيل رمز تعريف يحافظ على سرية بيانات المريض، إضافة إلى نوع النشاط وكميته وتاريخ إعطائه والتعليمات المقدمة له.

وفي حال الاعتماد على معدل الجرعة المقاسة، يتعين تسجيل نتائج القياسات، ونوع الجهاز المستخدم، واسم وتوقيع القائم بالقياس، مع الالتزام الكامل بسرية بيانات المريض.

أما إذا كان السماح بالخروج قد تم بناءً على حسابات خاصة بكل مريض، فيجب تسجيل المعادلات المستخدمة والعوامل البيولوجية المميزة للمريض، مثل العمر النصفي الفعّال ونسبة الامتصاص، وتوثيق الأسس العلمية التي بُنيت عليها الحسابات.

كشف المركز الوطني للأرصاد في تقرير تفصيلي عن التوقعات المناخية على المملكة العربية السعودية خلال فصل الخريف للفترة الممتدة من شهر سبتمبر إلى نوفمبر 2025م، وذلك استنادًا إلى البيانات العلمية ومخرجات نماذج التوقعات المناخية، موضحًا أن الحالة المناخية السائدة ستتسم بأمطار متفاوتة الغزارة ودرجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي في معظم المناطق.

وأشار التقرير إلى أن التوقعات المناخية – بمشيئة الله تعالى – خلال شهر سبتمبر تشير إلى هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي، يمكن وصفها بأنها شديدة الغزارة على مناطق جازان، وسط وغرب عسير، وغرب نجران، فيما تسجل أمطار غزيرة على مناطق الباحة، جنوب مكة المكرمة ومرتفعاتها، جنوب وغرب المدينة المنورة، وجنوب المنطقة الشرقية، بينما تكون التوقعات حول المعدل الطبيعي على بقية مناطق المملكة.

أمطار غزيرة

وخلال شهر أكتوبر، أوضح التقرير أن التوقعات المناخية تفيد بأن الأمطار ستكون حول المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة، دون مؤشرات لارتفاع أو انخفاض ملحوظ عن معدلاتها الاعتيادية.

أما في شهر نوفمبر، فقد أكد التقرير أن التوقعات المناخية تشير إلى هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي على مناطق جازان، جنوب ووسط عسير، شمال مكة المكرمة، وجنوب المدينة المنورة، في حين ستكون الأمطار ما بين حول إلى أقل من المعدل الطبيعي على بقية مناطق المملكة، الأمر الذي يعكس تنوعًا في الأنماط المناخية خلال هذا الشهر.

ولفت التقرير إلى أن مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى قد لا تُظهر بعض الحالات المطرية غير الاعتيادية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه الحالات يمكن رصدها والتنبؤ بها بدقة عالية عبر التوقعات قصيرة المدى التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد بشكل متواصل، وهو ما يتيح للجهات المعنية والجمهور الاطلاع على مستجدات الحالة الجوية أولًا بأول.

دجات الحرارة

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، أوضح التقرير أن التوقعات المناخية لدرجة الحرارة السطحية – بمشيئة الله تعالى – خلال فصل الخريف 2025م تشير إلى احتمالية تسجيل ارتفاع أعلى من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة، حيث يُتوقع أن يصل أقصى ارتفاع عن المعدل إلى (0.8) درجة مئوية على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية، والجزء الجنوبي الشرقي من المنطقة الشرقية، بينما يكون الارتفاع عن المعدل أقل في بقية المناطق.

وبيّن التقرير أن بعض المناطق ستشهد بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، مثل مناطق الباحة، عسير، جازان وأجزاء من مناطق نجران، مكة المكرمة، والرياض، وهو ما يعكس تباينًا في تأثير الارتفاع الحراري تبعًا لاختلاف التضاريس والموقع الجغرافي لكل منطقة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه التوقعات المناخية الموسمية تمثل قراءة عامة ومؤشرات مبدئية للحالة الجوية خلال فصل الخريف، مشددًا على أهمية متابعة التوقعات والتقارير القصيرة المدى التي يصدرها المركز بشكل دوري، لما لها من دور محوري في دعم الخطط التشغيلية للجهات المعنية، إلى جانب مساعدة الأفراد والمجتمع في الاستعداد والتعامل مع أي حالات جوية متوقعة، وبما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز مستويات السلامة العامة.

أهابت السفارة السعودية في لندن بالمواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر، نظرًا للأوضاع التي ستشهدها مدينة لندن يوم السبت 13سبتمبر 2025 من احتجاجات ومسيرات في وسط المدينة.

وأكدت على المواطنين اتباع تعليمات السلطات المحلية والابتعاد عن مواقع التجمعات والمسيرات والإحتجاجات.

كشفت مصادر الميدان بأن النادي الأهلي أصبح مهددًا بعقوبات بعد مخالفة عدم تسجيل حارس المرمى عماد فدا لفترتين تسجيل.

وأشارت مصادر الميدان في وقت سابق أن عماد فدا كان قريبًا من الانضمام لصفوف النجمة خلال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة ولكن تعثرت الصفقة لأسباب مالية.

وكانت فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2025/26 قد انتهت يوم 10 سبتمبر الجاري.

ويشارك فريق النجمة بمنافسات الموسم الجاري 2025/26 من دوري روشن.

شددت وزارة التعليم على معلمات رياض الأطفال ضرورة الالتزام التام بالتعليمات المنظمة للتعامل مع الحالات الطارئة أو الخاصة أو المرضية للأطفال، مؤكدة أهمية اتباع الإجراءات النظامية عند الاشتباه بأي حالة عنف أو أي نوع من أنواع الإيذاء، وذلك استنادًا إلى التعاميم المنظمة لذلك، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وتربوية آمنة وصحية.

وبحسب ما ورد في الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، فقد جاء الوصف الوظيفي لمعلمة رياض الأطفال – والذي يشمل المعلم الممارس والمتقدم والخبير – محدداً في إطار مهام ومسؤوليات متعددة، تبدأ ب تعزيز قيم الاعتزاز بالدين الإسلامي والانتماء والمواطنة، والمحافظة على أمن الوطن، ومتابعة البرامج والأنشطة الخاصة بهذا الجانب.

احترام الطفل

وأكد الدليل أن من أولويات مهام المعلمة احترام الطفل ومعاملته معاملة تربوية تحقق له الأمن والطمأنينة، وتنمي شخصيته وتشعره بقيمته، مع مراعاة مواهبه واهتماماته، وغرس حب المعرفة والسلوك الحميد في نفسه، وتربيته على المودة للآخرين والاستقامة والثقة بالنفس.

وشددت الوزارة على أهمية تنفيذ الخطة التعليمية وفقًا للمعايير العلمية والضوابط التنظيمية المنصوص عليها، والتعامل مع الطفل بطريقة تربوية تراعي خصائصه العمرية، وتغرس فيه حب التعلم والتواصل الإيجابي مع محيطه.

كما جاء في الدليل ضرورة تفعيل منهج رياض الأطفال المعتمد والتخطيط للبرنامج الأسبوعي واليومي وتنفيذه، مع تطبيق الممارسات النمائية والأنشطة والوسائل التعليمية المصاحبة، وتنمية جوانب الإبداع لدى الأطفال وتعزيزها.

وتضمن الدليل مسؤوليات المعلمة في تهيئة البيئة التعليمية والاستعانة بالتقنية الداعمة، وإعداد الوسائل التعليمية والتخطيط لبناء أنشطة محفزة، واستثمار المواقف التعليمية بما يتوافق مع خصائص الطفل النمائية وطبيعة المرحلة العمرية واحتياجاتها، دعماً للعملية التعليمية وتحقيق الأهداف التربوية المنشودة.

تقويم الأطفال

كما أشار الدليل إلى وجوب تقويم الطفل بشكل مستمر وقياس نواتج التعلم ومتابعة تطور جوانب النمو المختلفة، مع تقديم النتائج والتوصيات للجهات ذات العلاقة، وتقديم التغذية الراجعة لهم.

وفي حال تطلب الأمر دعمًا إضافيًا لنمو الطفل أو ظهرت لديه مشكلات سلوكية، فعلى المعلمة دراسة الحالة بالتنسيق مع ذوي العلاقة لإيجاد الحلول التربوية المناسبة، والتنسيق مع الموجه الطلابي «إن وجد» وإدارة المدرسة لتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال الموهوبين أو ممن لديهم مشكلات سلوكية.

وأعادت الوزارة التأكيد على التبليغ عن الحالات الطارئة أو الخاصة أو المرضية، واتباع الإجراءات النظامية عند الاشتباه بحالة عنف أو أي نوع من الإيذاء، وفق التعاميم المنظمة لذلك.

كما أوضحت أن من مسؤوليات المعلمة القيام بأعمال المناوبة والإشراف على الأطفال في الفصل قبل الاصطفاف الصباحي ب 15 دقيقة وبعد نهايته بما لا يزيد عن 30 دقيقة، والمشاركة في الاصطفاف الصباحي وتفعيل نشيد العلم وتحيته، إضافة إلى المشاركة في الإشراف اليومي على الأطفال عند قلة عدد الموظفين الإداريين في المدرسة عن خمسة موظفين، وشغل حصص الانتظار وفق الجدول المعد والمعتمد من مدير المدرسة.

وأوضح الدليل أن معلمة رياض الأطفال ترتبط إداريًا بوكيلة المدرسة للشؤون التعليمية، ويكمن هدفها الوظيفي في الإسهام ببناء شخصية الطفل بكافة جوانبها، والارتقاء بمستواه التربوي والتعليمي، من خلال بيئة تعليمية وتعلمية محفزة، إضافة إلى دعم زملائها المعلمين في تحسين عملية التعليم والتعلم، وتطوير الممارسات الإبداعية والمبتكرة التي تسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.

وبيّن الدليل أن المؤهلات المطلوبة للوظيفة هي شهادة جامعية في تخصص رياض الأطفال، إلى جانب امتلاك مجموعة من الكفايات تشمل: المهارات الوظيفية التقنية، التفكير المرن، الانتماء، الإنجاز، تطوير الذات، وضبط النفس.

كما حددت الوزارة أن مجموع ساعات عمل المعلمة الأسبوعية لا يقل عن 35 ساعة، مع الاستعداد لسد أي عجز طارئ وفق توجيه إدارة المدرسة.

مواكبة المستجدات

وفيما يخص الوصف الوظيفي الثاني لمعلمة رياض الأطفال، فقد ركّز على جوانب إضافية أبرزها مواكبة المستجدات وتنمية الذات وتطوير الكفايات العلمية والمهنية والتربوية من خلال المشاركة في البرامج والأنشطة والدورات التربوية وورش العمل.

كما شدد على ضرورة متابعة الأطفال خلال فترات البرنامج اليومي للحفاظ على أمنهم وسلامتهم وتوجيه سلوكهم بما يتناسب مع الخصائص النمائية للمرحلة.

وأشار الدليل إلى أهمية تقويم جوانب العملية التعليمية بجميع عناصرها من أنشطة وممارسات ومواد تعليمية واستراتيجيات، بما يسهم في رفع مستوى جودة التعليم والتعلم.

كما أكد على بناء علاقة إيجابية مع أسر الأطفال لدعم جوانب نموهم وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم.

ولفتت الوزارة إلى أن من مهام المعلمة المشاركة في إعداد البحوث التخصصية أو التربوية والاستفادة من نتائجها، وتنفيذ البحوث الإجرائية من قبل المعلم الخبير، إلى جانب التعاون مع مقدمي خدمات دعم التميز المدرسي، والتعامل الإيجابي مع توصياتهم.

وشملت المهام أيضًا التنمية الذاتية العلمية والمهنية والتربوية عبر حضور الدورات وورش العمل التي تنظمها إدارات التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنمية زملاء العمل علميًا ومهنيًا وتربويًا عبر تقديم الدورات وورش العمل من قبل المعلم المتقدم والخبير، والمشاركة في تنظيم الفصل والملاعب الداخلية والخارجية، إضافة إلى القيام بأي مهام أخرى تُكلف بها بما يتناسب مع مؤهلاتها.

واختتم الدليل بالتأكيد على أن الهدف الوظيفي النهائي هو الإسهام في بناء شخصية الطفل بكافة جوانبها، وتحقيق بيئة تعليمية محفزة وداعمة للإبداع، بما يحقق مستهدفات وزارة التعليم في تحسين جودة التعليم والتعلم، ويواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو تنشئة جيل متعلم، واعٍ، ومؤهل لمستقبل أفضل