Category: News

مع إسدال الستار يوم غدٍ الاثنين على فترة حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة، والتي استمرت لثلاثة أشهر، رصدت عدسة ”اليوم“ عمالة تزاول مهامها في أوقات الحظر، مما يعكس تحديات الالتزام الكامل لدى بعض المنشآت.

ويبرز في المقابل أهمية الجولات الميدانية التي نفذتها الوزارة لضمان تطبيق القرار الذي منع العمل من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثالثة عصراً منذ 15 يونيو الماضي.

حظر العمل تحت أشعة الشمس

نفذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 17 ألف زيارة تفتيشية ميدانية في مختلف أنحاء المملكة.

حيث رصدت 1910 مخالفات بحق منشآت لم تلتزم بالقرار الهادف إلى حماية سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص.

وشملت أيضاً التجاوب السريع مع البلاغات الواردة من المواطنين والمقيمين، حيث استقبلت الوزارة ما يزيد على 300 بلاغ وجرى التعامل معها بفعالية.

وأكدت الوزارة على أن تطبيق القرار تضمن منظومة متكاملة من الإجراءات والمسؤوليات التي يتعين على أصحاب العمل توفيرها في المواقع المكشوفة.

عقوبات وغرامات

وشملت هذه المسؤوليات 11 التزاماً أساسياً، من بينها توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة كأغطية الرأس، وتأمين مياه شرب مبرّدة بكميات كافية، وتوفير أماكن مظللة للراحة، بالإضافة إلى تدريب مشرفين متخصصين لمتابعة حالات الإجهاد الحراري وقياس درجات الحرارة والرطوبة بشكل دوري.

وحدد القرار استثناءات لبعض الأنشطة والقطاعات الحيوية التي تتطلب استمرارية العمل، مثل العاملين في شركات النفط والغاز، وعمليات الصيانة الطارئة، مع وضع ضوابط تضمن سلامتهم.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات المترتبة على المخالفة تبدأ من 1000 ريال وتصل إلى 25 ألف ريال.

وتتدرج بحسب طبيعة المخالفة ومدى تكرارها، في تأكيد على عدم التهاون في كل ما يمس صحة وسلامة القوى العاملة.

طرح المركز الوطني لإدارة النفايات ”موان“ مسودة الضوابط والأدلة الفنية الخاصة بإدارة نفايات البناء والهدم، داعياً أصحاب المصلحة والمهتمين إلى إبداء مرئياتهم عبر منصة ”استطلاع“ قبل اعتمادها رسمياً.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي المملكة لتأسيس اقتصاد دائري مستدام، عبر تقليل حجم النفايات وتعظيم فرص إعادة التدوير في واحد من أكبر القطاعات الحيوية.

وأوضح المركز أن هذه الأدلة تشكل أحد أهم الممكنات النظامية والفنية للقطاع، حيث تقدم إطاراً تفصيلياً للحد الأدنى من الاشتراطات التي تحكم كافة الأنشطة المرتبطة بنفايات البناء والهدم، بما ينسجم مع نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية.

وتعمل الأدلة كأداة إرشادية رئيسية لمنتجي النفايات، ومقدمي الخدمات، والمستثمرين، والجهات الحكومية ذات العلاقة.

من المنتج إلى المردم

وفقاً للضوابط المطروحة، تم تحديد مسؤوليات دقيقة لجميع الأطراف في سلسلة قيمة النفايات، بدءاً من منتجيها.

حيث أوجب النظام على أصحاب المشاريع والمقاولين ترشيد استهلاك الموارد، وإعادة استخدام المنتجات ما أمكن، والأهم من ذلك، فرز النفايات القابلة للتدوير من المصدر مباشرة ووضعها في حاويات مخصصة.

كما ألزمت الضوابط الجديدة المكاتب الهندسية المصمّمة بحساب الكميات التقديرية للنفايات أثناء إجراءات إصدار رخص البناء أو الهدم عبر منصة ”بلدي“.

بينما أُنيطت بالمكاتب المشرفة مسؤولية التحقق من تعاقد المقاول مع ناقل مرخص، ومتابعة وثائق النقل، وتقديم تقارير نهائية تؤكد التخلص من جميع المخلفات في المواقع المعتمدة كشرط لإغلاق المشروع.

قواعد النفايات الخطرة

أولت الأدلة الفنية اهتماماً خاصاً بالنفايات الخطرة، حيث شددت على ضرورة فصلها عن النفايات غير الخطرة في مواقعها الأصلية، ومنعت مزجها إلا بموافقة مسبقة من المركز.

وفي حال تعذر الفصل، يجب على مالك النفاية اتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع تفاعلها بشكل يضر بالصحة العامة أو البيئة.

وإلى جانب الجانب التنظيمي، تضمنت الأدلة إطاراً متكاملاً للصحة والسلامة والبيئة «HSE»، يبدأ بتقييم شامل للمخاطر وتصنيفها.

وأكدت على إلزامية توفير معدات الحماية الشخصية «PPE» كخط دفاع أول للعاملين، وتطبيق بروتوكولات صارمة للتعامل مع المواد الخطرة، وتدريب العاملين على تقنيات الرفع والنقل اليدوي الآمن.

جاهزية للطوارئ

لضمان أعلى مستويات الأمان، شددت الأدلة على ضرورة إعداد خطط للاستجابة للطوارئ تشمل سيناريوهات التسرب الكيميائي أو الحرائق، وتشكيل فرق مدربة للتعامل معها.

كما دعت إلى إنشاء نظام فعال للإبلاغ عن الحوادث لتعزيز الشفافية وبناء ثقافة وقائية، ويتكامل ذلك مع خطة للإدارة البيئية تهدف إلى السيطرة على الغبار والضوضاء ومنع تلوث التربة.

ولضمان تطبيق هذه المعايير، أوصت الأدلة بأهمية التواصل الفعال في مواقع العمل عبر عقد اجتماعات يومية لمناقشة المخاطر، واستخدام لافتات إرشادية متعددة اللغات، بما يعزز الوعي ويرسخ ثقافة الالتزام بالسلامة والاستدامة لدى جميع العاملين في القطاع.

طرحت وزارة الاستثمار مشروع القواعد المنظمة للترخيص والرقابة على نشاط المقرات الإقليمية عبر منصة ”استطلاع“.

ودعت المهتمين من خبراء ومختصين وقطاع الأعمال لإبداء مرئياتهم حول هذه القواعد، التي تهدف إلى إرساء إطار تشريعي واضح وشفاف يوازن بين التمكين الاستثماري والحفاظ على السيادة التنظيمية للمملكة.

أهداف القواعد الجديدة

أوضحت وزارة الاستثمار أن المشروع يهدف إلى تحقيق الوضوح التشريعي للشركات العالمية الراغبة في افتتاح مقراتها الإقليمية في المملكة، وتبيان مفهوم هذا النشاط والأنشطة الإلزامية والاختيارية التي يتعين على المقرات الإقليمية ممارستها، إلى جانب تحديد علاقتها بالفروع والشركات التابعة لها في المنطقة.

وتمثل القواعد مرجعًا لتفسير الأنظمة وتوجيه اللوائح ذات الصلة، بما يضمن وضوح الرؤية للشركات العالمية ويعزز ثقتها في البيئة الاستثمارية السعودية.

معايير الترخيص

وللحصول على ترخيص المقر الإقليمي، اشترطت القواعد استيفاء عدة معايير أساسية، أبرزها أن يكون مقدم الطلب شركة عالمية، وأن تعود ملكية المقر المزمع إنشاؤه إليها بشكل مباشر، وأن يكون المقر هو المرجع الإداري الرئيس لفروع الشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الأقل، كما يشترط أن يكون المقر كيانًا مستقلاً عن الشركات التابعة والفروع الأخرى داخل المملكة.

وبحسب القواعد، على مقدم الطلب تقديم مستندات تشمل نموذج الترخيص، نسخة من السجل التجاري للشركة العالمية، سجلين تجاريين مختلفين لشركات تابعة في بلدين على الأقل خارج المملكة، بالإضافة إلى القوائم المالية المدققة لآخر سنة مالية للمقر الرئيس، وقائمة بالأنشطة المزمع مزاولتها، فضلاً عن خطة عمل وخطة تفعيل المقر الإقليمي.

إجراءات الترخيص والمهل الزمنية

أكدت الوزارة أن دراسة الطلب لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات، وبعدها يصدر الترخيص إلكترونياً عبر قنوات الوزارة المخصصة.

وألزمت القواعد المقر الإقليمي بتعيين ضابط اتصال يكون مسؤولاً عن التواصل مع الوزارة وتحديث بياناته خلال أسبوع من أي تغيير يطرأ.

وفي الحالات التي يتعذر فيها على الشركة استيفاء بعض المعايير، أجازت القواعد التقدم بطلب استثناء يرفع للجنة متخصصة تُشكل بقرار من الوزير، شريطة أن يكون مدعماً بمبررات واضحة.

الأنشطة الإلزامية والاختيارية

حددت القواعد نوعين من الأنشطة التي يمكن للمقرات الإقليمية ممارستها:

· الأنشطة الإلزامية: وتشمل إعداد الاستراتيجيات الإقليمية، التنسيق بين عمليات الشركة في المنطقة، اختيار المنتجات والخدمات، دعم عمليات الاندماج والاستحواذ، مراجعة الأداء المالي، إعداد الميزانيات، مراقبة الأسواق والمنافسين، وصياغة الخطط التسويقية والتقارير التشغيلية.

· الأنشطة الاختيارية: وتشمل البحث والتطوير، المبيعات والتسويق، الموارد البشرية، التدريب، الإدارة المالية والخدمات البنكية، الرقابة الداخلية، المحاسبة، الاستشارات القانونية، التدقيق، الخدمات الاستشارية، العمليات التشغيلية، الخدمات اللوجستية، التجارة العالمية، الدعم التقني، الملكية الفكرية، إدارة الإنتاج، وحتى توفير المواد الخام.

ألزمت القواعد المقر الإقليمي بتفعيل جميع الأنشطة الإلزامية وثلاثة أنشطة اختيارية على الأقل خلال السنة الأولى من الترخيص.

متطلبات الموارد البشرية

حرصت القواعد على تعزيز التوظيف المحلي وتوطين الكفاءات، إذ نصت على أن يكون لدى المقر الإقليمي ما لا يقل عن 15 موظفاً خلال السنة الأولى، من بينهم ثلاثة تنفيذيين مسؤولين عن الأنشطة الإلزامية أو الاختيارية.

ويشترط أن يكون التنفيذيون هم الأعلى إداريًا على مستوى المنطقة وأن يكون جميع موظفي المقر متفرغين بشكل كامل، مع دفع رواتبهم في المملكة عبر الحساب البنكي للمقر الإقليمي.

وألزمت اللوائح بأن يكون الموظفون حاصلين على رخص عمل نظامية، وأن تكون المملكة مقر إقامتهم الدائم، بما يعزز من استقرارهم الوظيفي ويؤكد ارتباط الشركة بالسوق السعودية.

الحوافز الضريبية والتنظيمية

من أبرز ما تضمنته القواعد، منح الشركات الحاصلة على تراخيص المقرات الإقليمية إعفاءً ضريبيًا كاملاً لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد، يشمل ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع على توزيعات الأرباح والمدفوعات لأشخاص مرتبطين أو غير مرتبطين مقابل الخدمات المرتبطة بالنشاط.

لكن القواعد شددت في الوقت ذاته على أن الوزارة تحتفظ بحقها في حجب هذه الحوافز كلياً أو جزئياً في حال عدم التزام المقر بالأحكام النظامية أو اللوائح ذات الصلة.

الرقابة والعقوبات

لم تغفل القواعد جانب الرقابة، إذ نصت على تشكيل لجنة مختصة بقرار من الوزير للنظر في المخالفات، ومنحت الوزارة صلاحيات تبدأ بالإنذار ثم تعليق الترخيص في حال عدم التصحيح، وصولاً إلى إلغائه بعد مرور 90 يوم عمل من تعليق النشاط دون معالجة المخالفات.

وتشمل المخالفات التي تستوجب الإنذار عدم استكمال متطلبات التأسيس خلال ستة أشهر، أو التوقف عن ممارسة الأنشطة الإلزامية أو الاختيارية، أو تشغيل موظفين من خارج المملكة في أنشطة المقر، أو رفع علامات تجارية غير تابعة للشركة الأم.

وفي حال إلغاء الترخيص، تعتبر الشركة ضمن الكيانات التي لا تمتلك مقراً إقليمياً في المملكة، وتخضع تلقائياً لضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية غير المرخصة.

حرصت القواعد كذلك على إتاحة آلية تظلم عادلة، حيث يمكن للشركات الاعتراض على أي قرار مخالف أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار، وهو ما يعكس التزام الوزارة بمبادئ العدالة والشفافية.

شهدت حملة التبرع بالدم التي أقيمت في احدى المجمعات الخاصة بالدمام، إقبالاً لافتاً من المواطنين ومختلف الجاليات، الذين توافدوا للمشاركة في المبادرة الإنسانية التي نُظمت تحت شعار ”تبرعك حياة“.

وجاءت هذه الحملة، التي نظمتها جمعية ”هداية“ للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر، كثمرة للتعاون المثمر مع جمعية أصدقاء بنوك الدم ”دمي“ وفرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، ممثلاً ببنك الدم المركزي بالدمام.

عطاء وتكافل

واستلهمت المبادرة أهدافها من حملة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتبرع بالدم، الهادفة إلى ترسيخ قيم العطاء والتكافل الإنساني في المجتمع.

وأعرب المشاركون عن حرصهم على المساهمة في هذا العمل النبيل، إيماناً منهم بالدور الحيوي الذي يلعبه التبرع بالدم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، ودعم المنظومة الصحية من خلال إمداد بنوك الدم بالاحتياجات اللازمة.

من جانبها، أوضحت جمعية هداية أن تنظيم هذه الحملة يندرج ضمن رسالتها المجتمعية الشاملة، وسعيها لنشر الوعي الصحي، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع الجهات الرسمية والخيرية.

وجددت الجمعية دعوتها لجميع أفراد المجتمع للمبادرة بالتبرع بالدم، والمساهمة في هذا العطاء الإنساني الذي ينقذ الأرواح.

باب الحصن شاهد على البطولة والتاريخ

بدء تنفيذ خطة استرداد الرياض

تكريم رفاق المجد

توقع م. ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، احتمال حدوث عاصفة جيومغناطيسية على الأرض يوم الأحد 14 سبتمبر 2025، نتيجة ما وصفه بـ”ضربة مزدوجة” مصدرها الشمس.

وأوضح أبو زاهرة، أن الضربة الأولى تأتي من انبعاث كتلي إكليلي، وهو انفجار من المواد المشحونة المنطلقة من الشمس، بينما الثانية مصدرها تدفق رياح شمسية من منطقة نشطة تُعرف بـ”الثقب الإكليلي”، الذي اتخذ شكلاً شبيهاً بالفراشة كما ظهر في الصور الملتقطة.

وأشار إلى أن العواصف الجيومغناطيسية تصنف عادة من G1 إلى G5 وفق شدتها؛ حيث تمثل الفئة G1 تأثيراً محدوداً على الأقمار الصناعية والاتصالات، مع إمكانية مشاهدة الشفق القطبي في خطوط العرض العالية.

تأثير على الشبكات الكهربائية

أما الفئات الأقوى مثل G2 حتى G5 فقد تسبب اضطرابات على شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة.

وبحسب التوقعات، فإن عاصفة 14 سبتمبر قد تبدأ من الفئة G1 مع احتمال تصاعدها إلى الفئة G2 إذا زاد النشاط الشمسي.

وأكد أبو زاهرة أن التأثير في هذه المستويات يبقى محدوداً على الشبكات الكهربائية، إلا أن اتخاذ الاحتياطات أمر مهم.

وأضاف أن هذه الظواهر تمثل فرصة لمشاهدة أضواء الشفق القطبي في مناطق خطوط العرض العالية، لكنها في الوقت ذاته تذكير بقوة تأثير الشمس على كوكبنا، ليس فقط من الناحية الجمالية، وإنما لما لها من انعكاسات مباشرة على التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية.

ونوّه أبو زاهرة إلى أن العاصفة المرتقبة تُعد جزءاً من النشاط المرتبط بـ الدورة الشمسية 25 التي بدأت في ديسمبر 2019، والتي تعيش حالياً ذروتها المتوقعة بين نوفمبر 2024 ومارس 2026، حيث يسجل عدد البقع الشمسية مستويات مرتفعة متوافقة مع هذه المرحلة.

كشفت أمانة محافظة الأحساء عن نتائج حملاتها الرقابية المكثفة لعام 2024، والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف كميات ضخمة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في خطوة تعكس جهودها المستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية الصادرة عن الأمانة، بلغ إجمالي المواد الغذائية الصلبة التي تم ضبطها 6,617 كيلوجرامًا، أي ما يعادل أكثر من 6,6 أطنان، بينما وصلت كمية المواد السائلة المصادرة إلى 4,561 لترًا.

وتصدرت اللحوم والأسماك والدواجن قائمة المواد الصلبة المصادرة بكمية بلغت 2,258 كيلوجرامًا، تلتها الخضروات والفواكه بواقع 1,958 كيلوجرامًا. أما في فئة السوائل، فقد استحوذت الزيوت والدهون على الحصة الأكبر بكمية وصلت إلى 3,412 لترًا، مما يبرز التركيز الرقابي على هذه المنتجات الحيوية التي تتطلب ظروف تخزين ومعالجة دقيقة.

تكثيف الجولات الرقابية

وشملت المصادرات الأخرى 828 كيلوجرامًا من الدقيق ومشتقاته، و675 لترًا من المشروبات والعصائر، بالإضافة إلى 474 لترًا من الألبان ومشتقاتها، وكميات متنوعة أخرى من الأغذية.

وأكدت الأمانة أن هذه الأرقام تبرهن على الدور الحيوي الذي تؤديه فرقها الرقابية في متابعة المنشآت الغذائية والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

وأوضحت أن هذه الجهود تندرج ضمن منظومة عمل متكاملة لمنع تداول أي مواد قد تشكل خطرًا على صحة المجتمع، وتعزيز وعي أصحاب المنشآت بأهمية تطبيق أعلى معايير الجودة.

وشددت على أنها ماضية في تكثيف جولاتها الرقابية الشاملة، والتي تأتي ضمن خطط مجدولة ومستمرة، بهدف ضمان تطبيق كافة الاشتراطات البلدية، وتوفير أقصى درجات السلامة والصحة للمستهلك، وحماية الأسواق من الممارسات الضارة.

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ورشة عمل ”الزراعة العضوية وآلية التحول“، بهدف تعريف المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي بأهمية الزراعة العضوية، وطريقة التحول إليها بناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية في المملكة العربية السعودية.

وتطرق المحاضر علي العبادي، خلال الورشة، إلى أهداف الزراعة العضوية، وآلية التحول إلى الزراعة العضوية، وطريقة توثيق المنتجات الزراعية، وكذلك شروط ومتطلبات الحصول على الشعار الوطني للمنتجات العضوية.

الأساليب الزراعية العضوية

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد الحمزي، أن الوزارة أولت اهتمامًا بالغًا بتعريف المزارعين والمهتمين بأحدث الطرق والأساليب الزراعية من خلال إقامة سلسلة من ورش العمل الخاصة بهم، مع تقديم عروض مرئية بأكثر من لغة تسهم في نشر الوعي الثقافي في مجال الزراعة.

وذكر أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للنهوض بالمنتج العضوي، نظرًا لدورها في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة البيئية، فقد أصبح نشاط الزراعة العضوية بالمملكة في تطور ونمو مستمر، إذ تشير جميع التوقعات إلى استمرار النمو في نشاط الزراعة العضوية على مستوى المساحات الزراعية وكميات الإنتاج خلال السنوات القادمة.

وبين مدير إدارة الزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس وليد الشويرد، أن الزراعة العضوية تهدف إلى إنتاج غذاء دون استخدام المواد أو الأسمدة والمبيدات المصنعة كيميائيًا والمواد المعدلة وراثياً، إذ تهدف الزراعة العضوية إلى إنشاء نظام إدارة مستدامة يحافظ على أنظمة الطبيعة ودورانها ويعزز صحة التربة والماء والنباتات والحيوانات والتوازن بينها، ويساهم في المحافظة على التنوع الحيوي.

بالتزامن مع بدء التطبيق الإلزامي للنظام الرقمي الموحد ”حضوري“ اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد في جميع مدارس المملكة، كشفت وزارة التعليم عن التفاصيل الكاملة والآليات المنظمة لتطبيق نظام الحضور والانصراف الجديد، والذي يهدف إلى إرساء قواعد واضحة تضمن الانضباط الوظيفي مع منح مرونة تراعي مختلف الظروف الطارئة والعملية لمنسوبي التعليم.

وأوضحت الضوابط الجديدة أن صلاحية منح الاستئذان ترجع بشكل كامل إلى تقدير المدير المباشر، دون التقيد بعدد معين من المرات، مع التأكيد على أن استخدام هذه الصلاحية يجب أن يتم بشكل منطقي وغير يومي.

دوام مرن

وفي الحالات التي يسجل فيها الموظف حضوره ثم يغادر بموجب استئذان معتمد، سيقوم النظام تلقائيًا باحتساب مدة الاستئذان بثلاث ساعات ونصف الساعة.

ويوفر النظام آلية مرنة للدوام، حيث ترتبط ساعة الانصراف بساعة الحضور، فالموظف الذي يبدأ عمله في تمام الساعة 6:30 صباحًا، على سبيل المثال، يكون انصرافه عند الساعة 1:30 ظهرًا، بما يضمن إكماله سبع ساعات عمل رسمية، مع بقاء صلاحية تحديد بداية ونهاية اليوم الدراسي الرسمي لمديري التعليم في مختلف المناطق.

وعالجت اللائحة التنفيذية الحالات الطارئة والظروف التدريبية؛ ففي حال التحاق الموظف ببرنامج تدريبي خارج مقر عمله، يمكنه رفع طلب استئذان ”دورة تدريبية“ مع إرفاق ما يثبت ذلك، ليتم تسجيله في النظام دون الحاجة لإثبات حضوره في المدرسة.

أما في حال نسيان تسجيل الانصراف، فقد أتاح النظام للموظف العودة في وقت لاحق من اليوم نفسه أو في اليوم التالي لتسجيل حركة الانصراف، ومن ثم يقوم المدير المباشر بإضافة حركة الاستئذان اللازمة لتصحيح الحالة.

خيارات متعددة لإثبات الهوية

وتسهيلًا على المستخدمين، يتيح النظام خيارات متعددة لإثبات الهوية، حيث يمكن للموظف الاكتفاء باستخدام البصمة الصوتية عوضًا عن الصورة الشخصية، مع إمكانية إخفاء الصورة أو طمسها لمزيد من الخصوصية.

وفي حال وجود مشكلات تقنية كانقطاع شبكة الإنترنت، تم وضع آلية تضمن حقوق الموظف، حيث يقوم مدير وحدة متابعة الدوام برفع تذكرة إلكترونية بالبيانات اللازمة لتعديل الحالة في النظام المركزي.

ورغم أن خاصية تفويض صلاحيات متابعة الحضور والانصراف ليست متاحة حاليًا في النظام، إلا أنه تم رفع طلب لإضافتها مستقبلًا، ويمكن للمدير المباشر في الوقت الحالي منح نائبه بيانات الدخول الخاصة به للقيام بالمهام اللازمة.

وأكدت التعليمات أن التطبيق مخصص لمنسوبي المدارس ومن في حكمهم ممن يتطلب عملهم إثبات الحضور والانصراف.

أصبحت مشاركة جمعية الكشافة العربية السعودية في الجامبوري العالمي للكشاف المسلم 2025، الذي تستضيفه العاصمة الإندونيسية جاكرتا بالمعسكر الكشفي الوطني في “سيبوبور”، محط أنظار الوفود الكشفية من مختلف دول العالم، بعد أن لفت الكشافة السعوديون الانتباه بتقاليدهم العريقة في تبادل الهدايا والتذكارات.

وقد شكّلت المناديل الكشفية والأوسمة والشعارات والباجات، إلى جانب المنتجات الوطنية الشعبية، عنصر جذب رئيسياً، لما حملته من رموز وطنية أصيلة وتصاميم جمالية تعكس الهوية السعودية.

العلم السعودي الأكثر طلبًا

وبرز العلم السعودي المزدان بالشهادتين في مقدمة الهدايا الأكثر طلباً من الوفود، فيما حظيت الأساور الخاصة بمبادرة “رسل السلام” بإقبال واسع لما تمثله من امتداد عالمي لمبادرة انطلقت من المملكة وتحظى برعاية واهتمام قيادتها.

كما تحول المقر الكشفي السعودي إلى محطة تفاعل رئيسية داخل الجامبوري، حيث حرص المشاركون على التوقيع على المناديل الكشفية السعودية، والتقاط الصور التذكارية مع أعضاء الوفد، إضافة إلى تجربة القهوة والأكلات الشعبية التي نقلت عبق الموروث السعودي الأصيل إلى قلب الفعالية العالمية، ورسخت مكانة الوفد السعودي بوصفه جسراً للتواصل الثقافي والحضاري.