ويأتي هذا الدليل ضمن جهود الوزارة في تعزيز جودة الحياة والمواءمة مع التوجهات الوطنية والدولية في مجال السلامة المرورية، بما ينعكس بشكل مباشر على حماية الأرواح والممتلكات، ودعم استدامة البنية التحتية، وتقديم بيئة عمرانية أكثر أمانًا.
متطلبات أجهزة التحكم المروري
شدد على أهمية أن تنقل هذه الأجهزة الرسائل المرورية بشكل بسيط ومباشر بعيدًا عن أي تعقيد، مع ضرورة أن تحظى باحترام المستخدمين بما يعزز من التزامهم بها، فضلًا عن إتاحة الوقت الكافي للاستجابة لها دون إرباك أو إحداث ارتباك لحركة السير.
وشددت الوزارة على أن تصميم الأجهزة وتركيبها وتشغيلها وصيانتها يجب أن يتم وفق معايير دقيقة، مع الأخذ بالاعتبار سرعة المركبات ومتطلبات أنظمة المرور، بما يضمن فاعليتها على المدى الطويل.
الدراسات الهندسية
وبيّن أن الحكم الهندسي يقوم على تقييم المعطيات المتاحة وتطبيق المعايير لاتخاذ قرارات سريعة دون الحاجة إلى توثيق، في حين أن الدراسة الهندسية تمثل تحليلًا شاملًا يستلزم التوثيق الكامل قبل اعتماد القرار.
شدد على أن المهندس المسؤول يجب أن يكون معتمدًا بصفة PTOE أو PE أو ما يعادلها، لضمان دقة النتائج وصحة القرارات المتخذة.
اللافتات المرورية
أوضح الدليل أن اللافتات المرورية تنقسم إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية، حيث تُستخدم اللافتات التنظيمية لإشعار السائقين بالقوانين والأنظمة المرورية التي يتوجب الالتزام بها، فيما تأتي اللافتات التحذيرية لتنبيه مستخدمي الطريق من المخاطر المحتملة أو الظروف غير المتوقعة. أما اللافتات الإرشادية، فتهدف إلى تزويد السائقين بالمعلومات اللازمة حول الوجهات والمسارات والخدمات والمرافق المهمة، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة على الطرق.
وشدد على ضرورة أن تُستخدم اللافتات فقط عند الحاجة الفعلية، وأن يتم تصميمها وفق الكود السعودي للطرق، مع مراعاة اختلاف البيئات الحضرية والريفية.
الخطوط الأرضية
وأكدت الوزارة أن جميع الخطوط يجب أن تكون عاكسة خلال الليل لضمان وضوحها، مع ضرورة إزالتها فور انتهاء الحاجة إليها لتفادي أي تشويش على السائقين، مشددة في الوقت ذاته على الالتزام بكود الطرق السعودي عند اختيار المواد والألوان المستخدمة.
وفيما يخص الألوان، أوضح الدليل أن اللون الأبيض يُستخدم لفصل اتجاهات المرور أو تدفقات السير، بينما يُخصص اللون الأصفر لتحديد الأكتاف أو الإشارة إلى مناطق حظر الوقوف.
أما الخطوط العرضية، فتأتي باللون الأبيض لأغراض التنظيم وباللون الأصفر كوسيلة تحذيرية للسائقين.
الإشارات الضوئية
أوضح أن هذه الإشارات تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية؛ أولها الإشارات المضبوطة مسبقًا التي تعمل وفق دورات زمنية ثابتة، وثانيها الإشارات المشغلة بفعل المرور والتي تتغير توقيتاتها تبعًا لكثافة الحركة المرورية، أما النوع الثالث فهو المزيج بين النظامين، ويهدف إلى تحقيق تدفق مروري أكثر كفاءة ومرونة بما يتلاءم مع ظروف الطريق.
كما شدد على أهمية مراجعة الإشارات دوريًا، وإيقاف تشغيل أي إشارة لم تعد مبررة.
التحكم المروري في المناطق الخاصة
أما في المرافق العامة مثل الاستراحات ومحطات الفحص، فأوصى بتنظيم الحركة المرورية بما يحقق الانسيابية ويمنع الازدحام، وفيما يخص المناطق الريفية، دعا الدليل إلى تطبيق معايير مرنة تتناسب مع طبيعة التضاريس وانخفاض الكثافة المرورية، بما يضمن فعالية أنظمة التحكم دون إفراط أو تعقيد.
وأكد على أن جميع اللافتات في هذه المناطق يجب أن تكون عاكسة أو مضاءة ليلًا ونهارًا، وأن الخطوط الأرضية يجب أن تكون مرئية وعاكسة.
دعم الاستدامة ومعالجة التشوه البصري
كما أشار إلى أن الالتزام بالمعايير سيسهم في إطالة عمر البنية التحتية المرورية، وخفض تكاليف الصيانة على المدى الطويل.
تؤكد الضوابط أن خطة التحكم المروري يجب إعدادها خلال مرحلة التخطيط، وأن يتم تطويرها على أربع مراحل تبدأ بالتنسيق الأولي مع الجهات المعنية، يليها التشاور مع إدارات الطرق والتخطيط المركزي وسلامة المرور، ثم إعداد الخطة النهائية، وأخيراً رفعها للاعتماد الرسمي بعد المراجعة الميدانية.
مبادئ أساسية لإدارة المرور
التوجيه القنواتي وتغيير المسارات
ويشترط وضع إشارات واضحة عند تغيير المسارات، واستخدام حواجز مؤقتة أو أقماع وأسطوانات عند تشغيل اتجاهين من الحركة على جانب واحد من الطريق.
استخدام أجهزة التحكم المروري
ويوضح أن اختيار اللافتات يجب أن يكون وفق الحالة الميدانية، وأن يتم تركيبها على مراحل تبدأ بلافتات تحذيرية مبكرة ثم أكثر تفصيلاً كلما اقترب السائق من موقع العمل. كما يشترط أن تتم إضاءة اللافتات ليلاً، وأن تزال أو تغطى فور انتهاء الأعمال.
دور حاملي الأعلام
كما يحدد مواقع تمركزهم بدقة وفق السرعات سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، مع إلزامهم باستخدام إشارات محددة لإيقاف أو إبطاء أو السماح بمرور المركبات.
التحكم في الطرق السريعة
الخطة المرورية المؤقتة
المستندات المطلوبة للاعتماد
الالتزام بالمعايير الوطنية
تسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، أبرزها خفض سرعة المركبات داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة المرورية، وزيادة مستوى الأمان للمشاة وراكبي الدراجات، والحد من المرور العابر الذي يستخدم الشوارع المحلية كطرق مختصرة.
وتهدف إلى تقليل الحوادث وشدتها عند وقوعها، وتشجيع وسائل التنقل النشط كالمشي وركوب الدراجات، إلى جانب تحسين جودة الحياة من خلال خفض معدلات الضوضاء والتلوث وتنظيم حركة السير بما يتناسب مع طبيعة الأحياء، وتعزيز شعور السكان بالأمان خصوصًا الأطفال وكبار السن.
الحاجة الملحّة للتهدئة
وأشار إلى أن الإحصائيات العالمية إلى أن ما بين 70% و80% من الحوادث سببها السرعة، وهو ما يبرر التركيز على اعتماد تدابير فعّالة لتهدئة الحركة المرورية كأولوية قصوى في السياسات المرورية الحديثة.
ويشمل برنامج التهدئة المرورية حزمة من التدابير الهندسية والإنشائية التي تهدف إلى إجبار السائقين على تقليل سرعتهم طوعًا، من أبرزها تقليل عرض الطرق فيما يُعرف ب ”حمية الطريق“، استخدام المطبات والمرتفعات عند نقاط العبور، إدخال انحرافات أفقية ورأسية على المسار، إلى جانب الاستعانة باللافتات الإرشادية وأشرطة التنبيه الصوتية والمرئية، فضلاً عن اعتماد أنظمة إشارات مرورية متطورة تعزز الانضباط المروري.
حمية الطريق
غير أن تطبيق ”حمية الطريق“ يخضع لضوابط محددة، حيث لا يسمح باستخدامها على الطرق السريعة أو شبه السريعة، فيما يمكن تنفيذها على الشوارع الحضرية الثانوية أو التجميعية شريطة إجراء دراسات تقييم دقيقة للتأثيرات المرورية، بما يضمن الحفاظ على كفاءة التشغيل ومنع الاختناقات.
اعتبارات تصميمية دقيقة
وتؤكد الضوابط على ضرورة مراعاة حجم المركبات التصميمية مثل الحافلات والمركبات الثقيلة، وتعديل التوقيتات الضوئية عند التقاطعات بما يتماشى مع إعادة توزيع المسارات.
المطبات والمرتفعات
وتطبق هذه الإجراءات في الشوارع السكنية أو الحضرية المحلية، بينما يحظر استخدامها في الطرق الرئيسية أو مسارات خدمات الطوارئ.
وتنص الاشتراطات على أن الحد الأقصى للسرعة في مواقع المطبات يجب أن لا يتجاوز 30 كم/س، وأن تُصمم بطريقة لا تعيق حركة الدراجات أو الحافلات، مع إلزامية وضع إشارات تحذيرية واضحة قبل مواقعها لتفادي المفاجآت للسائقين.
