حافظت البنوك الخليجية على أداء قوي خلال النصف الأول من العام، مع تسجيلها تحسنًا في الربحية وجودة الأصول ورأس المال، فيما يواصل هذا القطاع، بحسب تحليل لمؤسسة “إرنست ويونج”، التمتع بمستويات مرونة مميزة حتى مع بدء ظهور أثر تخفيف السياسة النقدية وتشديد السيولة على هوامش الربح.
الائتمان السعودي قوي رغم ضغوط السيولة والهوامش
وأوضح التقرير أنه على الرغم من متانة أسس بنوك دول مجلس التعاون، فإنها تتعامل حاليًا مع بيئة متغيرة. فقد تراجعت هوامش صافي الفائدة إلى 2.6%، مقارنةً بـ 2.8% في النصف الأول من عام 2024، ما يعكس تأثير خفض أسعار الفائدة في جميع أنحاء المنطقة، مع توقع مزيد من التشديد بعد خفض معدلات الفائدة في سبتمبر 2025.
وقال مايور باو، رئيس الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “EY: “لا تزال ربحية البنوك مستقرة، مدعومة بارتفاع الدخل من غير الفوائد واستقرار جودة الأصول. ويظل نمو الائتمان قويًا، لا سيما في السعودية والإمارات، حيث لا تزال برامج التحول الاقتصادي تُحفّز نشاط الإقراض.”
الاقتصاد الخليجي في وضع جيد
يتوقع تحليل “إرنست ويونج”، أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3% في عام 2025، وأن يرتفع هذا النمو إلى 4.1% في عام 2026، مدعومًا باستثمارات في البنية التحتية ومبادرات التنويع الاقتصادي وديناميكية القطاع الخاص.
كما من المتوقع أيضًا أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي النفطي بشكل طفيف بنسبة 1.7% في عام 2025 قبل أن يتسارع نموه إلى 5.4% في عام 2026، بينما ستقود القطاعات غير النفطية النمو على خلفية الإصلاحات المستمرة وتدفق الاستثمار الأجنبي. وتوفر هذه الظروف بيئة داعمة للنشاط المصرفي في جميع أنحاء المنطقة.
القدرة على امتصاص الصدمات
بلغ متوسط العائد على حقوق الملكية في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي 13.2%، ما يعكس ارتفاع الدخل من غير الفوائد وكفاءة التكلفة. وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 32.0%، في إشارة قوية إلى استمرار المنافع التي حققها تحسين العمليات والتحول الرقمي.
ومن ناحية جودة الأصول، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 2.8% في العام السابق إلى 2.4%، بينما ظلت نسب التغطية أعلى من 140%. وحافظت الرسملة على مكانتها كأحد نقاط القوة الأساسية، حيث بلغ متوسط نسبة رأس المال من الفئة الأولى 17.5%، ونسبة كفاية رأس المال 18.9%، ما عزز قدرة القطاع على امتصاص الصدمات الخارجية.
وفي معرض تعليقه على هذه النقطة، قال باو: “لمسنا في النصف الأول من عام 2025 مرونة في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تتمتع البنوك بوضع جيد يُمكّنها من مواجهة الضغوط على المدى القريب واغتنام الفرص طويلة الأجل، وذلك بفضل احتياطيّها القوي من رأس المال، وميزانياتها العمومية الأكثر قوة، وكفاءتها المُحسّنة.
وأضاف: “مع تقدّم جهود تبني التحول الرقمي والاستدامة والجاهزية التنظيمية، سيواصل القطاع لعب دور محوري في دعم التحوّل الاقتصادي في المنطقة”.
