Author: tecnavia

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحديثاً شاملاً لقواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مطلع العام الجاري، وذلك عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للجهات والأفراد المعنيين لتقديم مرئياتهم.

وجاءت هذه القواعد لتحل محل القواعد السابقة التي نشرت في 23 يناير 2025، في خطوة تعد نقلة نوعية في المنظومة الرقابية والتشريعية البيئية في المملكة.

أعطت القواعد الجديدة لجان النظر سلطات واسعة في إيقاع العقوبات على المخالفين، تبدأ من الغرامات المالية التي قد تصل إلى 20 مليون ريال، وتشمل أيضاً تعليق التراخيص لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو إلغاؤها بشكل كامل، إضافة إلى فرض غرامات يومية على المخالفين المستمرين في التجاوز بعد إبلاغهم بالقرار.

وسمحت القواعد بمضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة من صدور قرار العقوبة السابق، وأجازت نشر القرارات على نفقة المخالف في الصحف أو الوسائل الإعلامية المناسبة، بما يتناسب مع جسامة المخالفة وأثرها، فيما أكدت على حق اللجان في طلب مصادرة المضبوطات المتعلقة بالمخالفة عبر المحكمة المختصة.

نصت القواعد على أن جلسات اللجان يجب أن تنعقد خلال أيام العمل الرسمية، وأن تكون سرية بطبيعتها، لا يحضرها سوى الأعضاء وأمين اللجنة، إلا إذا وافق الرئيس على حضور أشخاص آخرين، فيما سمحت بعقد الجلسات في المقر المخصص أو من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، بما يواكب التحول الرقمي في أعمال الوزارة.

ألزمت القواعد الأعضاء بعدم التغيب عن الجلسات إلا لعذر يقبله رئيس اللجنة أو من ينوب عنه. وفي حال الضرورة، يمكن مشاركة العضو عن بُعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، واعتبرت القواعد أن هذا الالتزام يهدف إلى ضمان الفاعلية واستمرار عمل اللجان دون تعطيل.

منعت القواعد بشكل صارم مشاركة أي عضو في نظر قضية يكون له فيها مصلحة شخصية أو صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة مع أحد الأطراف، أو إذا كان بينه وبين المخالف نزاع قائم، وألزمت العضو بالإفصاح عن أي تضارب محتمل، على أن يتم استبعاده فوراً من المشاركة في نظر القضية.

حرصت القواعد على أن تكون كل جلسة موثقة بمحضر رسمي يشمل: أسماء الأعضاء، وقت ومكان الانعقاد، تفاصيل المخالفة، أقوال المخالفين، دفوعهم، الأدلة المقدمة، ملخص المرافعات، ومنطوق القرار وأسبابه النظامية، ويتم توقيع المحضر من قبل الأعضاء وأمين اللجنة، وفي حال امتناع أحدهم عن التوقيع يتم إثبات ذلك رسمياً.

أجازت القواعد لرئيس اللجنة الدعوة إلى جلسات استثنائية عند الحاجة، لمعالجة قضايا عاجلة أو طارئة، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا ذات الأولوية أو ذات الأثر الكبير.

ألزمت القواعد الجهات المختصة بإحالة المخالفات التي تتجاوز غرامتها 100 ألف ريال إلى اللجنة من خلال أمانة اللجان، وتقوم الأمانة بالتحقق من استيفاء جميع المتطلبات المحددة في اللائحة قبل إحالتها، خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل.

في حال عدم استكمال الوثائق أو المتطلبات، تعاد القضية إلى الجهة المختصة لاستكمالها، ولا تُقيد المخالفة في سجلات اللجنة إلا من تاريخ اكتمالها، ما يضمن وضوح الإجراءات ومنع أي غموض قانوني.

تتولى الأمانة أيضاً إبلاغ أطراف المخالفة والجهات ذات العلاقة بمواعيد الجلسات بمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل قبل انعقادها، وهو ما يعزز مبدأ العدالة وحق الدفاع.

ألزمت القواعد اللجان بتضمين قراراتها جميع البيانات الجوهرية، مثل: اسم المخالف ورقم هويته أو سجله التجاري، وصف المخالفة، تاريخ وقوعها، نوع العقوبة، وبداية سريانها.

حددت القواعد أن العقوبات التي تصدرها لجان النظر لا تأتي عشوائية، وإنما تستند إلى مجموعة من المعايير الدقيقة التي تضمن العدالة والردع في آن واحد، إذ تؤخذ في الاعتبار جسامة المخالفة وخطورتها على البيئة والموارد الطبيعية، إلى جانب الموقع الجغرافي الذي ارتكبت فيه المخالفة وما قد يترتب عليه من تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة.

وتضع اللجان في الحسبان مدى تعمد المخالف لارتكاب التجاوز، فضلاً عن النظر في حالات تكرار المخالفة سواء من الأفراد أو المنشآت، إضافة إلى تقدير حجم التعويضات والأضرار التي خلفتها المخالفة، لتحديد العقوبة التي تتناسب مع كل حالة على حدة.

تتداول القرارات بسرية بين الأعضاء قبل إصدارها، ويشترط أن تصدر بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يكون لرئيس اللجنة صوت مرجح، كما يُلزم الأعضاء المخالفون لرأي الأغلبية بتوثيق وجهة نظرهم في المحضر، بما يعزز الموضوعية والشفافية.

منحت القواعد اللجان الحق في تضمين قراراتها نصاً يقضي بنشر ملخص القرار على نفقة المخالف. كما سمحت بتصحيح الأخطاء المادية أو توضيح الغموض الوارد في القرارات، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن.

حددت القواعد أن تبليغ قرارات اللجان يتم خلال 15 يوماً من تاريخ صدورها، وتعتبر القرارات نافذة إذا أُرسلت عبر العنوان الوطني، البريد الإلكتروني، الأنظمة الحكومية، أو أي وسيلة إلكترونية معتمدة تكفل وصول القرار إلى المخالف.

منحت القواعد اللجان سلطة اعتماد قراراتها في المخالفات التي لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، أما إذا تجاوزت الغرامة هذا الحد أو تضمنت إلغاء ترخيص أو تصريح، فيجب اعتماد القرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة.

فتحت القواعد المجال أمام المخالفين للاعتراض على القرارات خلال 15 يوماً من تبليغهم بها، وتنظر اللجنة الاعتراض خلال 30 يوماً، وقد تستعين بخبير مختص لدراسة القضية، على أن يتحمل المخالف نفقات الخبرة في حال رفض اعتراضه.

أبقت القواعد باب التقاضي أمام المحكمة المختصة متاحاً، حيث يحق للمخالفين الطعن في القرارات خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغهم بالقرار أو بعد انقضاء المدة النظامية لإصداره.

طرحت وزارة البلديات والإسكان عبر منصة ”استطلاع“ دليل وسائل تحكم وتهدئة حركة المرور، والذي يمثل مرجعًا وطنيًا شاملًا لتنظيم مختلف عناصر التحكم في الطرق، بدءًا من اللافتات والدهانات الأرضية، وصولًا إلى الإشارات الضوئية وإجراءات التهدئة في الأحياء السكنية والمناطق الحيوية.

ويأتي هذا الدليل ضمن جهود الوزارة في تعزيز جودة الحياة والمواءمة مع التوجهات الوطنية والدولية في مجال السلامة المرورية، بما ينعكس بشكل مباشر على حماية الأرواح والممتلكات، ودعم استدامة البنية التحتية، وتقديم بيئة عمرانية أكثر أمانًا.

أوضح الدليل أن أجهزة التحكم المروري يجب أن تراعي مجموعة من الشروط الأساسية لضمان فعاليتها، حيث يتعين أن تُركب عند وجود حاجة فعلية على الطريق، وأن تكون قادرة على جذب انتباه السائقين ومستخدمي الطريق بوضوح.

شدد على أهمية أن تنقل هذه الأجهزة الرسائل المرورية بشكل بسيط ومباشر بعيدًا عن أي تعقيد، مع ضرورة أن تحظى باحترام المستخدمين بما يعزز من التزامهم بها، فضلًا عن إتاحة الوقت الكافي للاستجابة لها دون إرباك أو إحداث ارتباك لحركة السير.

وشددت الوزارة على أن تصميم الأجهزة وتركيبها وتشغيلها وصيانتها يجب أن يتم وفق معايير دقيقة، مع الأخذ بالاعتبار سرعة المركبات ومتطلبات أنظمة المرور، بما يضمن فاعليتها على المدى الطويل.

أكد الدليل أن تركيب أجهزة التحكم المروري ليس إجراءً عشوائيًا، بل يتطلب دراسات هندسية دقيقة تُجرى على أيدي مهندسين مؤهلين في هندسة النقل أو المرور، أو عبر الاستعانة باستشاريين متخصصين عند الحاجة.

وبيّن أن الحكم الهندسي يقوم على تقييم المعطيات المتاحة وتطبيق المعايير لاتخاذ قرارات سريعة دون الحاجة إلى توثيق، في حين أن الدراسة الهندسية تمثل تحليلًا شاملًا يستلزم التوثيق الكامل قبل اعتماد القرار.

شدد على أن المهندس المسؤول يجب أن يكون معتمدًا بصفة PTOE أو PE أو ما يعادلها، لضمان دقة النتائج وصحة القرارات المتخذة.

خصص الدليل فصلًا كاملًا حول اللافتات المرورية، باعتبارها الوسيلة الأكثر شيوعًا للتواصل مع السائقين ومستخدمي الطريق. وأكد أن الهدف منها هو توضيح الأنظمة والقوانين، والتنبيه إلى المخاطر، والإرشاد إلى الوجهات والخدمات الأساسية.

أوضح الدليل أن اللافتات المرورية تنقسم إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية، حيث تُستخدم اللافتات التنظيمية لإشعار السائقين بالقوانين والأنظمة المرورية التي يتوجب الالتزام بها، فيما تأتي اللافتات التحذيرية لتنبيه مستخدمي الطريق من المخاطر المحتملة أو الظروف غير المتوقعة. أما اللافتات الإرشادية، فتهدف إلى تزويد السائقين بالمعلومات اللازمة حول الوجهات والمسارات والخدمات والمرافق المهمة، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة على الطرق.

وشدد على ضرورة أن تُستخدم اللافتات فقط عند الحاجة الفعلية، وأن يتم تصميمها وفق الكود السعودي للطرق، مع مراعاة اختلاف البيئات الحضرية والريفية.

تطرق الدليل إلى الدور الحيوي الذي تؤديه الخطوط الأرضية في تنظيم حركة المرور وتوجيهها، موضحًا أن فعاليتها تعتمد على عدة عوامل، أبرزها عرض الخطوط ونسبتها إلى الفراغات، وانعكاسيتها أثناء الليل، إضافة إلى وضوح التباين اللوني بينها وبين سطح الطريق.

وأكدت الوزارة أن جميع الخطوط يجب أن تكون عاكسة خلال الليل لضمان وضوحها، مع ضرورة إزالتها فور انتهاء الحاجة إليها لتفادي أي تشويش على السائقين، مشددة في الوقت ذاته على الالتزام بكود الطرق السعودي عند اختيار المواد والألوان المستخدمة.

وفيما يخص الألوان، أوضح الدليل أن اللون الأبيض يُستخدم لفصل اتجاهات المرور أو تدفقات السير، بينما يُخصص اللون الأصفر لتحديد الأكتاف أو الإشارة إلى مناطق حظر الوقوف.

أما الخطوط العرضية، فتأتي باللون الأبيض لأغراض التنظيم وباللون الأصفر كوسيلة تحذيرية للسائقين.

شدّد الدليل على أن استخدام الإشارات الضوئية ينبغي أن يقتصر على التقاطعات ومواقع عبور المشاة، بحيث لا يتم تركيبها إلا عند وجود مبررات واضحة تستند إلى دراسات هندسية دقيقة تضمن فعاليتها وكفاءتها.

أوضح أن هذه الإشارات تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية؛ أولها الإشارات المضبوطة مسبقًا التي تعمل وفق دورات زمنية ثابتة، وثانيها الإشارات المشغلة بفعل المرور والتي تتغير توقيتاتها تبعًا لكثافة الحركة المرورية، أما النوع الثالث فهو المزيج بين النظامين، ويهدف إلى تحقيق تدفق مروري أكثر كفاءة ومرونة بما يتلاءم مع ظروف الطريق.

كما شدد على أهمية مراجعة الإشارات دوريًا، وإيقاف تشغيل أي إشارة لم تعد مبررة.

أفرد الدليل فصلًا متكاملًا لآليات التحكم المروري في المناطق الخاصة، مؤكدًا أن هذه المواقع تحتاج إلى حلول مصممة بعناية تراعي طبيعتها ووظائفها. ففي مناطق المدارس، شدد الدليل على أهمية توفير إشارات تحذيرية خاصة وخطوط أرضية واضحة لضمان حماية الطلاب وسلامتهم عند التنقل.

أما في المرافق العامة مثل الاستراحات ومحطات الفحص، فأوصى بتنظيم الحركة المرورية بما يحقق الانسيابية ويمنع الازدحام، وفيما يخص المناطق الريفية، دعا الدليل إلى تطبيق معايير مرنة تتناسب مع طبيعة التضاريس وانخفاض الكثافة المرورية، بما يضمن فعالية أنظمة التحكم دون إفراط أو تعقيد.

وأكد على أن جميع اللافتات في هذه المناطق يجب أن تكون عاكسة أو مضاءة ليلًا ونهارًا، وأن الخطوط الأرضية يجب أن تكون مرئية وعاكسة.

أحد أبرز ما يميز هذا الدليل هو تركيزه على معالجة التشوه البصري الناتج عن الاستخدام المفرط أو غير المنظم للوسائل المرورية. حيث أوصى بضرورة الاعتدال في تركيب اللافتات والخطوط والإشارات، وربط استخدامها بالحاجة الفعلية فقط.

كما أشار إلى أن الالتزام بالمعايير سيسهم في إطالة عمر البنية التحتية المرورية، وخفض تكاليف الصيانة على المدى الطويل.

تؤكد الضوابط أن خطة التحكم المروري يجب إعدادها خلال مرحلة التخطيط، وأن يتم تطويرها على أربع مراحل تبدأ بالتنسيق الأولي مع الجهات المعنية، يليها التشاور مع إدارات الطرق والتخطيط المركزي وسلامة المرور، ثم إعداد الخطة النهائية، وأخيراً رفعها للاعتماد الرسمي بعد المراجعة الميدانية.

يرتكز الدليل على مبادئ رئيسية تشمل الفحص الدوري لجميع أدوات التحكم، توجيه السائقين بوضوح، وتقليل عرقلة المرور قدر الإمكان، كما يشدد على ضرورة تطبيق فحوصات السلامة في جميع مراحل المشروع بدءاً من التصميم وحتى ما بعد الافتتاح، مع تنفيذ زيارات ميدانية متكررة للتحقق من جودة المعدات والتقيد بالمعايير.

يلزم الدليل المقاولين بتصميم أنظمة توجيه قنواتية تتيح للسائقين المرور بانسيابية دون منعطفات حادة أو فراغات تسمح بازدواجية المرور في المسار ذاته، مع الالتزام بالمواصفات السعودية للأجهزة المستخدمة.

ويشترط وضع إشارات واضحة عند تغيير المسارات، واستخدام حواجز مؤقتة أو أقماع وأسطوانات عند تشغيل اتجاهين من الحركة على جانب واحد من الطريق.

يشمل الدليل قائمة موسعة من أدوات التحكم أبرزها اللافتات الإرشادية والتحذيرية، الأجهزة الضوئية، الأعلام اليدوية، البراميل، الأقماع، والحواجز الخرسانية أو الحديدية.

ويوضح أن اختيار اللافتات يجب أن يكون وفق الحالة الميدانية، وأن يتم تركيبها على مراحل تبدأ بلافتات تحذيرية مبكرة ثم أكثر تفصيلاً كلما اقترب السائق من موقع العمل. كما يشترط أن تتم إضاءة اللافتات ليلاً، وأن تزال أو تغطى فور انتهاء الأعمال.

يولي الدليل أهمية كبيرة لدور حاملي الأعلام باعتبارهم خط الدفاع الأول في حماية طواقم العمل، حيث يشترط أن يكونوا مؤهلين وذوي لياقة بدنية جيدة، وأن يرتدوا ملابس سلامة عاكسة للضوء.

كما يحدد مواقع تمركزهم بدقة وفق السرعات سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، مع إلزامهم باستخدام إشارات محددة لإيقاف أو إبطاء أو السماح بمرور المركبات.

أما على الطرق شبه السريعة والشريانية ذات الكثافة المرورية العالية، فقد شدد الدليل على ضرورة استخدام أفضل الأجهزة التحذيرية واللافتات كبيرة الحجم، مع الإعلان المبكر عن الإغلاقات قبل موقع العمل بمسافات تصل إلى كيلومترين، كما يحظر إيقاف المرور بالكامل في هذه الطرق، ويوصي بإبقاء أكبر عدد ممكن من المسارات مفتوحاً مع وضع خطط طوارئ لمواجهة أي ازدحام طارئ.

أكدت الضوابط أن إعداد خطة مرور مؤقتة هو شرط إلزامي لجميع تراخيص أعمال الحفريات، بحيث تتضمن تحليل الوضع الراهن لحركة المركبات والمشاة، وتحديد المسارات البديلة، ووضع حلول آمنة للأنشطة المجاورة مثل المدارس والمرافق التجارية والسكنية، كما تشترط أن يتم الإعلان عن أي تحويلة قبل التنفيذ ب48 ساعة على الأقل عبر القنوات الرسمية وإبلاغ المحلات والمباني المحيطة بها.

تشمل متطلبات الاعتماد تقديم مخططات تفصيلية ورقية ورقمية توضح مواقع العمل، مسارات البدائل، أماكن الانتظار، حدود السرعة، المطبات الصناعية، ومسارات المشاة، فيما يتوجب تثبيت لوحة معلومات المشروع في موقع العمل توضح بياناته الأساسية مثل اسم المشروع والمقاول وتاريخ البدء والانتهاء ورقم الترخيص.

أوضح الدليل أن جميع أعمال التحكم المروري يجب أن تراعي معايير دليل وسائل التحكم في مناطق العمل وكود الطرق السعودي، مع الالتزام بالمواصفات الفنية للأجهزة واللافتات والمواد العاكسة والإنارة الليلية، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.

تسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، أبرزها خفض سرعة المركبات داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة المرورية، وزيادة مستوى الأمان للمشاة وراكبي الدراجات، والحد من المرور العابر الذي يستخدم الشوارع المحلية كطرق مختصرة.

وتهدف إلى تقليل الحوادث وشدتها عند وقوعها، وتشجيع وسائل التنقل النشط كالمشي وركوب الدراجات، إلى جانب تحسين جودة الحياة من خلال خفض معدلات الضوضاء والتلوث وتنظيم حركة السير بما يتناسب مع طبيعة الأحياء، وتعزيز شعور السكان بالأمان خصوصًا الأطفال وكبار السن.

أكد الدليل أن السرعة الزائدة تعد العامل الأبرز في وقوع الحوادث المرورية، حيث تتسبب في فقدان السيطرة على المركبة، وزيادة مسافة التوقف، ورفع شدة الاصطدام.

وأشار إلى أن الإحصائيات العالمية إلى أن ما بين 70% و80% من الحوادث سببها السرعة، وهو ما يبرر التركيز على اعتماد تدابير فعّالة لتهدئة الحركة المرورية كأولوية قصوى في السياسات المرورية الحديثة.

ويشمل برنامج التهدئة المرورية حزمة من التدابير الهندسية والإنشائية التي تهدف إلى إجبار السائقين على تقليل سرعتهم طوعًا، من أبرزها تقليل عرض الطرق فيما يُعرف ب ”حمية الطريق“، استخدام المطبات والمرتفعات عند نقاط العبور، إدخال انحرافات أفقية ورأسية على المسار، إلى جانب الاستعانة باللافتات الإرشادية وأشرطة التنبيه الصوتية والمرئية، فضلاً عن اعتماد أنظمة إشارات مرورية متطورة تعزز الانضباط المروري.

ويعد تقليل عرض الشارع أو ما يعرف ب ”حمية الطريق“ أحد أكثر التدابير فعالية، إذ يعتمد على إعادة توزيع المساحات المخصصة للمركبات وإتاحة أجزاء منها لاستخدامات أخرى مثل ممرات المشاة، مسارات الدراجات، مواقف السيارات، أو تخصيصها للنقل العام. ويسهم هذا النظام في إبطاء حركة المركبات وتحسين التنقل الآمن والشامل.

غير أن تطبيق ”حمية الطريق“ يخضع لضوابط محددة، حيث لا يسمح باستخدامها على الطرق السريعة أو شبه السريعة، فيما يمكن تنفيذها على الشوارع الحضرية الثانوية أو التجميعية شريطة إجراء دراسات تقييم دقيقة للتأثيرات المرورية، بما يضمن الحفاظ على كفاءة التشغيل ومنع الاختناقات.

تتضمن الضوابط الفنية لبرامج تهدئة المرور مجموعة من الاعتبارات الهندسية أبرزها توفير مسافات رؤية كافية للتوقف واتخاذ القرار عند المواقع الحرجة، وضمان سهولة الوصول إلى الممتلكات الخاصة، واستيعاب مسارات الدراجات، وتخصيص جزر أمان للمشاة بعرض مناسب لا يقل عن 1,8 متر.

وتؤكد الضوابط على ضرورة مراعاة حجم المركبات التصميمية مثل الحافلات والمركبات الثقيلة، وتعديل التوقيتات الضوئية عند التقاطعات بما يتماشى مع إعادة توزيع المسارات.

إلى جانب تقليل عرض الشوارع، تشكل المطبات المرتفعة والتقاطعات المرفوعة ومعابر المشاة البارزة أحد أبرز وسائل التهدئة الفعّالة، إذ تفرض على السائقين خفض السرعة إلى حدود آمنة.

وتطبق هذه الإجراءات في الشوارع السكنية أو الحضرية المحلية، بينما يحظر استخدامها في الطرق الرئيسية أو مسارات خدمات الطوارئ.

وتنص الاشتراطات على أن الحد الأقصى للسرعة في مواقع المطبات يجب أن لا يتجاوز 30 كم/س، وأن تُصمم بطريقة لا تعيق حركة الدراجات أو الحافلات، مع إلزامية وضع إشارات تحذيرية واضحة قبل مواقعها لتفادي المفاجآت للسائقين.