في وقتٍ يشهد فيه العالم تسارعًا طبيًا غير مسبوق، تواجه أوروبا أزمة متفاقمة تهدد أحد أهم أركان أنظمتها الصحية: نقص الأدوية.
وأصبحت الظاهرة التي تضرب القارة العجوز منذ أعوام، تتخذ منحى أكثر حدة في بلجيكا، إذ تُعد من أكثر الدول الأوروبية معاناة من اختفاء الأدوية الأساسية من الصيدليات، ما أثار غضب الصيادلة وقلق المرضى، وفضح بطء استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة.
ساعات من البحث عن الدواء
يقول الصيدلاني البلجيكي ديدييه رونسين من بروكسل: “أقضي نحو ساعة يوميًا فقط في إجراء مكالمات هاتفية للاستفسار عن الأدوية، والاعتذار من المرضى، ثم الاتصال مجددًا لإبلاغهم بعودة الدواء أو باستحالته.”
ويضيف بأسف: “ليت المشكلة في دواء واحد، لكنها عشرات الأنواع تختفي في وقت واحد، ما يجعل عملنا أكثر تعقيدًا”.
ووفقًا لتقرير ديوان المحاسبة الأوروبي، شهد الاتحاد الأوروبي بين يناير 2022 وأكتوبر 2024، 136 حالة نقص حاد في الأدوية، شملت مضادات حيوية وأدوية للنوبات القلبية ومسكنات شائعة.
وتتصدر بلجيكا قائمة الدول المتضررة، إذ سجلت وكالة الأدوية الأوروبية عام 2024 نحو 12 حالة نقص خطيرة لأدوية لا بدائل لها.
خلل في سلاسل التوريد
أرجع التقرير الأزمة إلى خلل في سلاسل التوريد واعتماد أوروبا المفرط على الدول الآسيوية، إذ يُنتج 70% من المكونات الفعالة و79% من السلائف الكيميائية خارج القارة.
ويُعد هذا الاعتماد واضحًا في أدوية أساسية مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين والمضادات الحيوية والسالبوتامول (فينتولين).
لكن جزءا من الأزمة مصدره داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، إذ تختلف أسعار الأدوية بين الدول الأعضاء تبعًا لسياسات التفاوض الوطنية، ما يدفع الشركات المصنعة إلى تفضيل الدول ذات الأسعار الأعلى.
وأوضح أوليفييه ديلير، مدير شركة التوزيع فيبيلكو، أن هذه الفروق تؤدي إلى توريد كميات محدودة للدول الأرخص سعرًا، خوفًا من إعادة بيع الأدوية في الأسواق الأعلى ربحًا.
كما أشار إلى أن اختلافات التغليف واللوائح المحلية تزيد الطين بلة، لأن الدواء نفسه قد يكون متوافرًا في دولة مجاورة، لكنه غير مصرح بتداوله في بلجيكا بسبب معايير التعبئة الوطنية.
صيدليات مرهقة ومواطنون قلقون
يتعامل العاملون في الصيدليات مع أكثر من مليون طلب سنويًا يتعلق بنقص الأدوية، بحسب بيانات “فيبيلكو”، ما يخلق “عبئًا إداريًا هائلًا”، على حد وصف ديلير.
أما المرضى، فأصبحوا يخشون عدم الحصول على علاجهم في الوقت المحدد، ما يضاعف القلق ويزيد الضغط على المنظومة الصحية.
حلول بطيئة التنفيذ
ورغم إدراك بروكسل لحجم المشكلة، فإن الحلول الأوروبية لا تزال بطيئة التنفيذ، فقد اقترحت المفوضية الأوروبية في مارس الماضي قانونًا لتعزيز إنتاج الأدوية الأساسية عبر حوافز مالية، وأطلقت في يوليو استراتيجية إمداد لتنسيق المخزونات وبناء احتياطيات للأزمات.
لكن هذه المبادرات تنتظر موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الـ27، وهو مسار بيروقراطي طويل قد يؤجل التنفيذ العملي.
يقول الصيدلاني رونسين، الذي يرى مقر المفوضية من مكتبه في بروكسل، بلهجة إحباط: “إنهم يحاولون إيجاد حلول، لكن الوتيرة بطيئة جدًا، ونحن من ندفع الثمن كل يوم.”