ويأتي التطبيق كخطوة استراتيجية تهدف إلى حماية صحة الإنسان وسلامة البيئة، وترسيخ مكانة المملكة كنموذج رائد في الامتثال للمعايير الدولية.
وأوضحت الهيئة أن نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية يمنحها صلاحيات واضحة ومباشرة لتنفيذ مهامها الرقابية بفاعلية.
تقييم المنشآت والأنشطة
وفي هذا السياق، تقوم فرق التفتيش المتخصصة التابعة للهيئة بجولات رقابية ومراقبة مستمرة، للتحقق بشكل ميداني ودقيق من مدى التزام جميع المرافق والأنشطة باللوائح والأنظمة المعتمدة.
ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من أن الممارسات المتبعة تتوافق بشكل كامل مع متطلبات السلامة والأمان، ومنع حدوث أي تجاوزات قد تشكل خطرًا.
لا تهاون مع المخالفات
ويشمل ذلك صلاحية إجراء التحقيقات اللازمة وإصدار الإشعارات الرسمية، وصولًا إلى تطبيق التدابير التصحيحية أو العقابية اللازمة عند ثبوت أي إخلال بالأنظمة.
وتعمل الهيئة في هذا الإطار بتنسيق متكامل مع الجهات القضائية المختصة، مع التأكيد على احترام اختصاصات النيابة العامة فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية، وهو ما يعكس النهج المؤسسي المتكامل الذي تتبعه الدولة لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.