أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ”منشآت“ دليلاً استرشاديًا شاملاً يحدد أبرز الاشتراطات التنظيمية للمنشآت الغذائية.
ويستهدف الدليل، رفع مستوى الشفافية في العمليات الرقابية وتوعية أصحاب الأعمال بأهمية الامتثال، وتقديم حلول عملية لتصحيح المخالفات وضمان استمرارية التشغيل الآمن.
ويقدم الدليل إطارًا واضحًا لأصحاب المنشآت الغذائية والمستثمرين والمهتمين بالقطاع، حيث يوضح بالتفصيل المتطلبات الأساسية التي تشمل كافة جوانب العمل، بدءًا من تصميم المبنى وصولًا إلى العاملين والخدمة النهائية.
ضوابط المبنى
ويؤكد الدليل على ضرورة إجراء صيانة دورية للأرضيات والجدران والأسقف لمنع تراكم الملوثات، وتركيب وتشغيل أنظمة تهوية فعالة ومداخن مزودة بفلاتر لضمان بيئة عمل صحية وعدم إلحاق الضرر بالمجاورين.
وشددت الاشتراطات الواردة في الدليل على أهمية التجهيزات المستخدمة في تحضير الطعام، حيث ألزمت المنشآت باستخدام أدوات وأوانٍ من مواد غير قابلة للصدأ ومطابقة للمواصفات، مع توفير أحواض غسيل وسخانات لضمان أعلى مستويات النظافة.
وتطرق إلى أهمية معايرة أجهزة قياس الحرارة وصلاحية زيوت القلي بشكل دوري، منعًا لاستخدام مواد قد تشكل خطرًا على صحة المستهلك.
وفيما يتعلق بالمواد الغذائية، حظر الدليل بشكل قاطع إعادة استخدام الأطعمة المطبوخة من اليوم السابق، أو تقديم عصائر من فواكه مجمدة على أنها طازجة، لما في ذلك من غش تجاري.
المواد الغذائية والعاملين
وألزم الدليل بفصل المواد الغذائية الأولية عن المنتج النهائي لمنع التلوث الخلطي، مع ضرورة تخزينها على أرفف مرتفعة عن الأرض بما لا يقل عن 20 سنتيمترًا وبعيدة عن الجدران.
وأولى الدليل اهتمامًا خاصًا باللحوم، حيث اشترط توضيح نوعها ومصدرها للمستهلك، سواء كانت محلية طازجة أو مستوردة مبردة ومجمدة.
ومنع الدليل منعًا باتًا الذبح داخل المطاعم أو إعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها، وأوجب الاحتفاظ بفواتير الشراء من المسالخ المعتمدة لضمان التتبع.
وعلى صعيد العاملين، أكد الدليل على ضرورة حصولهم على شهادات صحية سارية المفعول، والالتزام الصارم بالنظافة الشخصية وارتداء زي موحد وقفازات وكمامات وأغطية للرأس. وحظر الممارسات غير الصحية مثل تناول الطعام في أماكن التحضير أو ارتداء المتعلقات الشخصية كالمجوهرات والساعات التي قد تسبب تلوثًا فيزيائيًا أو بيولوجيًا للغذاء.