قالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إن الاقتصاد العالمي أفضل حالًا مما كان يُخشى، لكن الأمر غير كاف.
وأكدت في خطابها التمهيدي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة الأسبوع المقبل، أن الاقتصاد العالمي صمد عمومًا في وجه توترات حادة، وأنه أفضل حالا مما كان يُخشى، لكن أسوأ حالًا مما يجدر به أن يكون”.
النمو العالمي أدنى من المأمول
ومن المرتقب أن يبلغ النمو العالمي نحو 3% على المدى المتوسط، ما يتماشى مع النسب السائدة خلال السنوات الماضية، لكنها أدنى من نسبة 3,7% التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد-19 كمعدل سنوي، بحسب ما قالت جورجييفا مقتبسة البيانات من التقرير السنوي الجديد للصندوق بشأن حالة الاقتصاد في العالم الذي يصدر الثلاثاء.
وذكرت المدير العام للصندوق أنه في أبريل الماضي، توقع خبراء كثيريون، لم نكن في عدادهم، ركودًا على المدى القصير في الولايات المتحدة تكون له تداعيات سلبية على باقي دول العالم، غير أن الاقتصاد الأمريكي صمد، شأنه في ذلك شأن عدة اقتصادات متقدمة وناشئة.
الرسوم الجمركية الأمريكية
ومن العوامل التي حالت دون تدهور الوضع، رسوم جمركية أمريكية أقل ارتفاعًا من المتوقع في نهاية الأمر، حتى لو أصبحت الولايات المتحدة من البلدان التي تفرض أعلى نسب من التعرفات على المنتجات الواردة إلى أراضيها، فضلًا عن أحوال مالية مواتية للنشاط الاقتصادي، وقطاع خاص سهل التكيف وأسس سياسية صلبة.
وبالرغم من صمود الاقتصاد في وجه الاضطرابات، فقد أصبحت مؤشرات الإنذار تتوالى، بدءًا بارتفاع الطلب العالمي على الذهب، وخطر ارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية، على حد قول جورجييفا.
ارتفاع المديونية العالمية
وأعربت مدير صندوق النقد الدولي عن خشيتها من أن تنقلب فجأة ثقة الأوساط المالية، ما قد يحرم الشركات من التمويل اللازم لها.
كذلك، نبهت من خطر حصول عملية تصحيح شديدة للأسعار المتداولة في البورصة فيما يخص الشركات المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي التي يبدو أن رسملتها تتوجه إلى مستويات لم يشهد لها مثيل منذ 25 عامًا إبّان فقاعة الإنترنت.
وفي ظل هذه المخاطر، دعت كريستالينا جورجييفا الدول إلى صون التجارة العالمية باعتبارها محرك النمو مع الاستثمار في تعزيز النمو على نحو مستدام بناء على قرارات مستنيرة.
كذلك، طالبت الدول بترتيب شؤونها الداخلية، لا سيّما من خلال إعادة اعتماد هوامش في الميزانيات تسمح بمواجهة الصدمات المقبلة، مع وضع حد للاختلالات المفرطة مثل الاستهلاك المفرط في الولايات المتحدة والاستثمارات الشديدة الارتفاع في الصين.
فمسار الدين العام العالمي يواصل ارتفاعه، وقد تبلغ نسبته 100% من إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول 2029، بدفع خصوصُا من الولايات المتحدة والصين والدول الأوروبية، وفي ظل انكماش أسواق السندات وارتفاع نسب القروض بشدة في بلدان مثل اليابان وفرنسا وبريطانيا.
الضغوطات على تكاليف الاقتراض
وحذرت جورجييفا من تداعيات قد تشمل ارتفاع الفوائد وازدياد الضغوطات على تكاليف الاقتراض التي تؤثر على النفقات الأخرى وتحد من قدرات الحكومات على مجابهة الصدمات.
وشددت على ضرورة تصويب الميزانيات، في البلدان الغنية والفقيرة على السواء، مقرة بصعوبة الأمر كما تبين من الحالات المتعددة التي شهدت توترات اجتماعية، لكن إن جرت الأمور بطريقة مضبوطة حسنة التنظيم مع معلومات وافية، فمن الممكن خفض العجز بدرجة كبيرة.