اعتمدت وزارة البلديات والإسكان التحديث الجديد للقواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، لتُشكِّل إطارًا تنظيميًا موحّدًا لتطبيق الجزاءات البلدية، وضبط آليات الرصد والتقدير والغرامات، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال في مختلف مدن المملكة.
تستند القواعد الجديدة إلى مراجعات شاملة للأنظمة واللوائح المتعلقة بالمخالفات والغرامات، وتهدف إلى إرساء آلية حوكمة واضحة ومتدرجة في فرض الجزاءات بما يتناسب مع طبيعة كل مخالفة ومدى تأثيرها. وقد ميّزت اللائحة بشكل دقيق بين المخالفات البلدية ”الجسيمة“، التي قد تلحق ضررًا بصحة الإنسان أو السلامة العامة، والمخالفات ”غير الجسيمة“.
تدرج المخالفات ومنظومة الجزاءات
وتبنت القواعد مبدأ التدرج في التعامل مع المخالفات، ففي حالة المخالفات غير الجسيمة، سيتم الاكتفاء في المرة الأولى بتنبيه المخالف ومنحه مهلة لتصحيح الوضع قبل فرض أي غرامة. أما في المخالفات الجسيمة، فسيتم إيقاع الجزاء أولاً، ثم تُمنح مهلة للتصحيح لتجنب تكرار المخالفة.
تتضمن منظومة الجزاءات عقوبات رادعة تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى إغلاق المنشآت وإلغاء التراخيص. تصل الغرامة للمخالفات غير الجسيمة إلى 500 ألف ريال، وترتفع إلى مليون ريال للمخالفات الجسيمة، مع إمكانية مضاعفة العقوبة عند التكرار. كما تشمل الجزاءات إغلاق المحل أو المنشأة لمدة تصل إلى أسبوعين، وهي مدة قابلة للمضاعفة أيضًا. وفي الحالات القصوى للمخالفات الجسيمة المتكررة للمرة الرابعة، يمكن إلغاء الترخيص البلدي ومنع مزاولة النشاط لمدة تصل إلى سنتين.
أنظمة إلكترونية للمراقبة ورصد المخالفات
ولضمان التطبيق العادل للغرامات، سيتم تحديد قيمتها بناءً على مصفوفة مؤتمتة تأخذ في الاعتبار تصنيف الأمانة أو البلدية التي وقعت فيها المخالفة، بالإضافة إلى حجم المنشأة التجارية المخالفة. ويتم احتساب تكرار المخالفة خلال مدة عام واحد من تاريخ إيقاع الجزاء الأول، وبعد انقضاء العام، تُعامل المخالفة كأنها تُرتكب للمرة الأولى.
وستعتمد عمليات الرقابة وضبط المخالفات بشكل كامل على الأنظمة الإلكترونية، حيث سيقوم المراقبون المعتمدون بتحرير محاضر الضبط وتوثيقها بالصور والوسائط التقنية عبر المنصات المعتمدة مثل ”ممتثل“. كما سيتم تسجيل جميع المخالفات في المنصة الوطنية للمخالفات ”إيفاء“، مما يضمن الشفافية ويوحد الإجراءات على مستوى المملكة.
البناء ومتروكات الأماكن العامة
وفيما يخص مخالفات البناء، فقد نصت القواعد على إجراءات حاسمة، ففي حال البناء دون ترخيص وكان متعارضًا مع خطوط التنظيم، تتم إزالته بالكامل على نفقة المخالف.
أما إذا كان المبنى متوافقًا مع الأنظمة، فيُعاقب المخالف بدفع ربع تكاليف البناء مع رسوم الرخصة وإلزامه بتصحيح أي ضرر. وتزداد العقوبة لتصل إلى نصف تكلفة البناء محل المخالفة في حال تجاوز حدود الترخيص بشكل يصعب إزالته إنشائيًا.
كما أشارت إلى أن القواعد نظّمت للأمانات آلية حجز المركبات أو الأدوات المتروكة في الأماكن العامة وبيعها بالمزاد العلني، إضافة إلى تمكينها من اتخاذ إجراءات فصل الخدمة الكهربائية عن المواقع التي لا تستجيب لتصحيح التعديات الجسيمة وفق القواعد المنظمة لذلك.
وتشجيعًا للرقابة المجتمعية، تضمنت اللائحة إمكانية منح مكافأة مالية تصل إلى 25٪ من قيمة الغرامة المحصلة للمواطنين الذين يساعدون في الكشف عن المخالفات، شريطة ألا يكونوا من منسوبي القطاع البلدي. كما سيتم منح مكافآت للمراقبين المتميزين بهدف تحفيز الأداء ورفع كفاءة عمليات الرقابة.