لا للغش ونعم للإبداع.. جامعة الأميرة نورة تضبط بوصلة الذكاء الاصطناعي

أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، سياسة متكاملة لتنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة لهذه التقنيات مع الحفاظ على النزاهة الأكاديمية والمبادئ الأخلاقية.

وتأتي هذه السياسة، التي جرى اعتمادها رسمياً، لتشمل كافة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وباحثين وطلاب وكادر إداري، لتكون بمثابة خارطة طريق نحو توظيف مسؤول وفعال للتكنولوجيا في البيئة الأكاديمية.

التوجهات الوطنية

وتستند السياسة الجديدة في مبادئها على التوافق مع التوجهات الوطنية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ”سدايا“ والمركز الوطني للتعلم الإلكتروني.

ويغطي نطاق تطبيقها جميع البرامج الأكاديمية والوحدات التعليمية والبحثية في الجامعة، بمختلف أنماط الدراسة سواء كانت حضورية أو عن بعد، ما يجعلها إطاراً تنظيمياً شاملاً يواكب التطورات المتسارعة في المشهد التعليمي العالمي.

استخدام الذكاء الاصطناعي

وحددت الجامعة إرشادات واضحة لكل فئة من منسوبيها؛ حيث يُسمح لأعضاء هيئة التدريس باستخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم الأنشطة التعليمية، وتقديم شروحات إضافية للطلاب، ودعم أصحاب الاحتياجات الخاصة.

وفي المقابل، ألزمتهم السياسة بتوضيح الاستخدامات المسموح بها وغير المسموح بها للطلاب في كل مقرر دراسي، مع تجنب الاعتماد على أدوات كشف المحتوى المولد آليًا نظرًا لعدم دقتها، والتركيز بدلاً من ذلك على بناء الثقة وتصميم تقييمات أصيلة.

مبادئ النزاهة الأكاديمية

بالنسبة للطلاب، تفتح السياسة الباب أمامهم للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في العصف الذهني، وتلخيص النصوص، والحصول على تغذية راجعة فورية، ما يعزز التعلم الشخصي والتفاعلي.

ومع ذلك، تؤكد السياسة على أن الطالب يظل المسؤول الأول عن أصالة عمله، وتلزمه بالإشارة الصريحة إلى أي محتوى تم إنشاؤه بمساعدة هذه الأدوات في الحالات المسموح بها، محذرة من أن الاستخدام غير المشروع يعد انتهاكًا لمبادئ النزاهة الأكاديمية وشكلاً من أشكال الانتحال العلمي.

البيانات البحثية

ولم تغفل السياسة دور الباحثين، حيث يمكنهم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إعداد المراجعات الأدبية، وتحليل البيانات، وتنظيمها، شريطة التحقق من دقة المخرجات، والإفصاح بشفافية عن استخدامه عند النشر العلمي، مع الالتزام الصارم بحماية سرية البيانات البحثية.

كما يمكن للكادر الإداري توظيف هذه الأدوات لتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر صياغة المراسلات، وإعداد التقارير، وتحليل البيانات، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المحتوى الناتج وحماية سرية معلومات الجامعة.

ضمان الأمن والخصوصية

وتضع السياسة مبادئ أساسية يخضع لها الجميع، أهمها المساءلة الكاملة عن أي عواقب سلبية ناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، والتقييم النقدي للمعلومات المولدة، والحذر من التحيزات المحتملة في بيانات النماذج اللغوية.

كما تشدد على حظر إدخال أي بيانات شخصية أو معلومات سرية في هذه المنصات لضمان الأمن والخصوصية.

حقوق الملكية الفكرية

وسيتولى مركز الذكاء الاصطناعي في الجامعة الإشراف على تطبيق السياسة ومتابعة الالتزام بها في مختلف الكليات والإدارات. وأوضحت الجامعة أن أي مخالفة لبنود هذه السياسة ستخضع للوائح الانضباطية المعتمدة لديها والمتعلقة بالنزاهة الأكاديمية وحقوق الملكية الفكرية.

وقد صُممت هذه السياسة لتكون وثيقة حية، حيث من المقرر تحديثها بشكل دوري كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة، لضمان مواكبتها للمستجدات التكنولوجية والتنظيمية.