هناك كثير من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن أن يكون لها دور كبير في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات أداء القطاع غير النفطي، وتحقيق التنوع الاقتصادي وتكامل القطاعات المختلفة، وهي فرص متوازنة وقابلة لمزيد من التطور بما يجعلها ذات قيمة عالية في الدفع بالقطاعات الاقتصادية والوصول إلى عائدات مثالية وطموحة تسهم في تحقيق وفرة مالية تدعم المالية العامة وبرامج ومبادرات الرؤية الوطنية الطموحة.
تناولت في مقال سابق الدور الذي يمكن أن تؤديه السياحة في جذب السياح والاستثمارات على السواء، والإمكانية الكبيرة التي تجعل هذا القطاع رافدا مهما للدخل وأيضا على صعيد الاقتصاد الوطني والأفراد في مختلف المواقع السياحية وهي متنوعة ومتعددة تشمل جميع مناطق المملكة حيث تختلف المقومات السياحية من منطقة لأخرى سواء من ناحية المناخ أو المواقع الدينية والتاريخية والأثرية الحضارية.
يخدم القطاع السياحي العديد من الاقتصادات حول العالم ويعتبر أحد مصادر الدخل الوطني الكبيرة، وبما يتوفر لدينا من إمكانات وبنى تحتية وفرص استثمارية يمكن أن يؤدي هذا القطاع دورا رئيسيا في النمو والدخل، مع ملاحظة أن لدينا عامل مهم وهو أننا يمكن أن نعكس وجهاتنا السياحية إلى الداخل، فالسعوديون من أهم السياح للعديد من الدول وحين يتحولون بإنفاقهم إلى الداخل فإنهم مع السياح من مختلف دول العالم يعملون على تعظيم العائد السياحي.
وأرقام القطاع السياحي تبدو مشجعة ويمكن أن ترتفع أكثر مع مزيد من عمليات التطوير والجاذبية ففي الربع الثاني من العام الجاري بلغ إنفاق السياح الأجانب نحو 37.2 مليار ريال، متراجعا بنحو 22% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. ومع ذلك، يظل هذا الإنفاق عند مستويات مرتفعة قياسا بمتوسط الإنفاق للفترة نفسها خلال الأعوام الثمانية الماضية، أي أنه رغم التراجع فإن العائد لا يزال جيدا، ما يعني أن هناك فرصة لدراسة أي متطلبات تحافظ على النمو وترتفع به.
هناك استراتيجية لتنمية السياحة الوطنية معنية بتطوير القطاع السياحي وجذب السياح الأجانب. وفي الربع الأول من العام الجاري، حققت السياحة الوافدة أرقاما قياسية بإنفاق بلغ 52 مليار ريال، فيما استقبلت المملكة نحو 9.6 مليون سائح أجنبي، وذلك كفيل بالمضي قدما في جعل السياحة الداخلية أكثر جاذبية وقدرة على دعم الدخل الوطني.
meshary56@hotmail.com