التخابر

في أعقاب الضربات العسكرية المتبادلة بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي فيما عرف بصراع الإثني عشر يوما في يونيو ٢٠٢٥ برزت حالة ملموسة في الجانبين الإيراني والإسرائيلي تمثلت في الإعلانات المتبادلة بين الجانبين بأنه تم إلقاء القبض على أشخاص بتهمة التخابر مع طرف أجنبي، طبعاً يفهم من عبارة طرف أجنبي، أن من تم إلقاء القبض عليهم في إيران باحتمال كبير أنهم كانوا يتخابرون بمعنى ينقلون معلومات وأسرار إلى الجانب الإسرائيلي والعكس صحيح تماماً.
هذه العملية أصبحت لغة من لغات الصراع الإقليمي والغريب عودة هذه الجزئية من جزئيات الصراع في ظل تصاعد الاحتياطات الآمنية الإلكترونية الحديثة، ماذهب بالبعض إلى اعتبار هذه الإعلانات جزء من السجال الإعلامي للصراع.
بشكل عام تهمة التخابر مع جهات أجنبية تعني أن السلطات تتهم الشخص أو المجموعة من الأشخاص بالتواصل أو التعاون بشكل سرى مع دولة أجنبية أو جهة خارجية قد تكون تلك الجهة استخباراتية يعني تهدف لجمع المعلومات الأمنية، أو السياسية، أو العسكرية، والهدف من وراء كل ذلك الأضرار بمصالح بلد الشخص المتعاون، إو تسريب معلومات حساسة تمس الأمن القومي لبلاده.
اللافت في مطلع شهر سبتمبر ٢٠٢٥م أن دولة كبيرة مثل بريطانيا أعلنت وبشكل واضح عن إلقاء القبض على اشخاص بتهمة تخابرهم مع جهات أجنبية خارجية، ولم تذكر الأخبار الدول التي تخابر معهم من ألقي البقبض عليهم وإن كان يحتمل أن يكونوا بلد مثل روسيا التي تقف من الدول الغربية مواقف غير مريحة في هذه الفترة علي خلفية الصراع الأوكراني الروسي. وهذا يؤكد أن دول العالم المتقدمة والنامية عرضة لمثل هذا الأمر بدليل إعلان بريطانيا تعرضها لذات الموضوع.
من نافلة القول التأكيد بأن التخابر، وفي كل دول العالم تقريباً، يعد جريمة خطيرة. ويندرج غالباً تحت جرائم ما يسمى « بالخيانة العظمى» و « التجسس» الذي يعني العمل لصالح دولة أجنبية تكون في الغالب « معادية» وفي الدول المتقدمة، والديمقراطية يجرم التخابر مالم يكن بتصريح أو أن يلحق ضرراً واضحاً بالأمن القومي أو العسكري أو السياسي.
قد يسألا البعض عن العقوبة التي تطبق في حق من يقوم بعملية التخابر مع الدول الأجنبية، أو الجهات الخارجية، وفي الواقع أن العقوبات تختلف موضوعياً بناءً على خطورة عملية التخابر، وبناءً على الأضرار التي نتجت عنها.
التخابر مرض وموجود في البيئة الدولية طالما أن هناك صراعات.
salem.asker@gmail.com