أقرّت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات الفنية والتشغيلية والتنظيمية الخاصة بمراكز وورش إصلاح وسائل النقل، والتي شملت متطلبات الترخيص، والتصنيفات المهنية للورش، والاشتراطات المعمارية، والتجهيزات الأساسية.
إلى جانب أنظمة معالجة الزيوت، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق أعلى درجات السلامة البيئية والمهنية، وضمان التزام المستثمرين بالضوابط النظامية المعتمدة.
الترخيص.. اشتراطات مشددة لمزاولة النشاط
وبحسب الضوابط الجديدة، شددت الوزارة على ضرورة التزام المستثمرين بإجراءات إصدار وتجديد وتعديل وإلغاء وإيقاف الترخيص البلدي وفقًا لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
واشترطت الحصول المسبق على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن الأنشطة المطلوب ترخيصها، بالإضافة إلى موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري.
وأكدت الوزارة أن أي مزاولة للنشاط دون ترخيص أو بعد انتهائه تُعد مخالفة، ويحظر ممارسة النشاط خارج حدود الورشة أو استخدام الأرصفة العامة أو المساحات الخارجية الملاصقة، مع منع إعادة فتح الورشة في حال إغلاقها من قبل الجهات الرقابية إلا بعد معالجة المخالفة والحصول على موافقة رسمية.
تصنيفات الورش.. خمس فئات مختلفة
وقسّمت الوزارة ورش إصلاح وسائل النقل ضمن اشتراطاتها الجديدة إلى خمس فئات رئيسية، وذلك وفقًا لطبيعة النشاط الذي تمارسه كل ورشة، بما يضمن تنظيمًا أدق للعمل وتقديم خدمات أكثر تخصصًا للمستفيدين.
وتضمنت الفئة «أ» الورش المتخصصة في الإصلاح الشامل لكافة أنظمة المركبات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، بما يشمل المحركات، وناقل الحركة، وأنظمة التعليق، إلى جانب خدمات تجهيز المركبات لكبار السن وذوي الإعاقة، والمعالجات الكيميائية مثل إزالة الصدأ وخراطة الأجزاء.
أما الفئة «ب»، فتشمل الورش المعنية بالإصلاح الميكانيكي والكهربائي الخفيف، وصيانة الإلكترونيات البسيطة وأنظمة التكييف، وخصصت الفئة «ج» لورش إصلاح الهياكل الخارجية وإعادة الطلاء والتلميع.
وجاءت الفئة «د» للورش المتخصصة في صيانة أجزاء محددة مثل المبادلات الحرارية «الراديترات»، والعوادم، وأنظمة التعليق الهوائي، والفرامل، وتركيب الزجاج، وتنجيد المقاعد، وتغيير الزيوت.
وأخيرًا، تضم الفئة «ه» الورش التي تقدم خدمات فحص واستبدال البطاريات والزينة، وتُقام إما كمراكز مستقلة أو ملحقة بمنشآت تجارية.
وسمحت الوزارة بإنشاء مراكز صيانة متخصصة ومستقلة على الشوارع التجارية وفي المناطق اللوجستية، وفقاً لاشتراطات خاصة.
المتطلبات الفنية.. كود البناء والتصاميم
وألزمت الاشتراطات الجديدة، الورش، بالتقيد التام بكود البناء السعودي بكافة فروعه، والتي تشمل المتطلبات الإنشائية والكهربائية والميكانيكية، إلى جانب متطلبات التهوية والتكييف، والمتطلبات الصحية، والترشيد في استهلاك الطاقة.
وأكدت الوزارة ضرورة اعتماد كافة أعمال التصميم والتنفيذ من قبل مكاتب هندسية ومقاولين مرخصين، مع الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية المعتمدة في جميع المراحل.
الاشتراطات المعمارية
وأوجبت الوزارة تخصيص منطقة مكيفة لانتظار العملاء تتيح رؤية مباشرة لعمليات الصيانة داخل الورشة عبر نوافذ زجاجية، وفي حال تعذر ذلك، يُشترط تركيب كاميرات مراقبة وربطها بشاشة بث حي داخل غرفة الانتظار، ويُشترط توفير دورات مياه للرجال والنساء، ومصلى داخل الورش في المناطق الصناعية.
وشددت على ضرورة فصل أنشطة الورشة داخلياً وتوفير المساحات المناسبة لكل قسم صيانة بحسب تخصصه، مع التأكيد على أن تكون واجهة الورشة مغلقة بالكامل، وأن تتضمن مداخل ومخارج مخصصة للسيارات وأبواباً للعاملين والمراجعين، وفي المناطق الصناعية المغلقة يُسمح بواجهة مفتوحة جزئياً، بشرط توفر بوابات رئيسية للمنطقة الصناعية.
وفيما يخص الورش من الفئة «ه»، يجب أن تكون واجهاتها من الزجاج الشفاف من نوع ”سكوريت“ بسمك لا يقل عن 12 ملم، وأن تكون منطقة الاستقبال منفصلة بجدار يحجب الرؤية عن الأقسام الداخلية.
رقابة وامتثال
وتضمنت الاشتراطات الجديدة للورش قائمة موسعة من الضوابط التشغيلية الملزمة، تهدف إلى تعزيز الانضباط التنظيمي وضمان سلامة البيئة الحضرية وجودة الخدمات.
وأكدت الاشتراطات ضرورة حصول الورشة على ترخيص بلدي قبل بدء التشغيل، بالإضافة إلى ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة عند وجودها، مع حظر ممارسة أي نشاط خارج نطاق التراخيص الممنوحة أو بعد انتهائها، بما في ذلك منع استخدام الأرصفة أو المرافق العامة لأي غرض تشغيلي.
وشددت على منع إزالة ملصقات الإغلاق أو إعادة فتح الورشة دون تصريح رسمي، وألزمت أصحاب الورش بالحفاظ على واجهة المنشأة خالية من أي ملصقات غير نظامية، عدا الملصقات المعتمدة مثل أوقات العمل، ووسائل الدفع، والرمز الإلكتروني «QR»، وتعليمات الجهات الرسمية.
وأكدت الاشتراطات أيضًا منع إغلاق أو إشغال المواقف المخصصة ضمن رخصة البناء أو استخدامها لأغراض مخالفة، مع التشديد على ضرورة إيقاف المركبات داخل حدود الورشة وعدم التسبب في إشغال الطرقات أو الأرصفة المجاورة.
تجهيزات أساسية إلزامية
ونصّت الاشتراطات على ضرورة تجهيز الورش بالمعدات والمرافق اللازمة حسب نوع النشاط المصرّح به، وفقًا للائحة الفنية لتصنيف مراكز إصلاح وصيانة المركبات.
وتشمل التجهيزات المقترحة أدوات قياس الانبعاثات الصادرة من المركبات، معدات شحن بطاريات السيارات، وأدوات الرفع والنقل للمعدات الثقيلة داخل الورشة، وصندوق إسعافات أولية.
وشددت الوزارة على أهمية توفير معدات خاصة للتعامل مع الانسكابات والزيوت، بما في ذلك المواد الممتصة للسوائل، وضمان تنظيف أي تسرب فورًا وإعادة الحالة لما كانت عليه قبل التسريب.
أنظمة معالجة الزيوت.. حماية البيئة أولوية
وفرضت الاشتراطات توفير نظام متكامل لمعالجة الزيوت يشمل حاجزًا خاصًا لمنع تسربها إلى شبكة الصرف الصحي، مع ضرورة فحص الحاجز دوريًا كل 3 أشهر على الأقل، وتنظيفه بانتظام لمنع تراكم الرواسب.
ويُشترط جمع الزيوت المستعملة داخل خزان مخصص، والتخلص منها عبر شركات إعادة التدوير أو الناقلين المعتمدين، إلى جانب توفير أدوات تنظيف متخصصة لإزالة آثار التسرب فورًا.
وأكدت الوزارة إلزامية تركيب كاميرات مراقبة أمنية داخل الورش، وأنظمة كشف وإنذار مبكر للحريق، مع الالتزام الكامل بتعليمات الدفاع المدني، وألزمت الورش بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لجميع العملاء كجزء من التحول الرقمي وتحسين تجربة المستفيد.