تنتهي المدة النظامة لتسجيل الأراضي البيضاء بتاريخ 30 أكتوبر المقبل.
ودعت وزارة البلديات والإسكان إلى تسجيل الأرض قبل نهاية المدة النظامية (42 يوما من تاريخ اليوم) لتلافي الغرامة التي قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم.
وكانت وزارة البلديات والإسكان، قد أعلنت خرائط النطاقات الجغرافية الخاضعة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، في خطوة محورية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين الملاك والمطورين من معرفة التزاماتهم، وتحفيز تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني، وذلك إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، لتحقيق التوازن في السوق العقاري.
وجاء إطلاق خرائط النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض استكمالاً لتوجيهات ولي العهد -حفظه الله- باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض والحد من المُمارسات الاكتنازية للأراضي داخل النطاق العمراني بما يُسهم في زيادة المعروض وتنشيط حركة البيع والشراء.
وسيُسهم تفعيل نظام رسوم الأراضي البيضاء بعد إقرار تعديلاته الجديدة في الحد من الممارسات الاكتنازية للأراضي، وتوفير مزيدًا من المعروض العقاري، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على كافة المستويات.
وتهدف جهود وزارة البلديات والإسكان في الإسراع بتنفيذ الإجراءات والإعلان عن النطاقات الجغرافية مدى الرغبة في تعزيز الشفافية وتمكين الملاك والمطورين من معرفة التزاماتهم، وتحفيز تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني.
وجاء تحديد النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء بعد دراسة دقيقة للأراضي تضمن العدالة والفاعلية، ووفق خمس شرائح بأولويات متفاوتة، تصل إلى 10٪ للأولوية القصوى، وتنتهي بالإعفاء خارج النطاقات، بهدف تحفيز التطوير، والاستخدام الأمثل للأراضي داخل المدن، والحد من الاحتكار.
وتضمن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، استمرارية فاعلية الرسوم من خلال المراجعة السنوية للوضع في أي مدينة أو نطاق جغرافي، حيث سيتم تقييم المعروض العقاري ومؤشرات الأسعار، والممارسات الاحتكارية بشكل دوري، وبناءً عليه يتم اتخاذ قرار باستمرار تطبيق الرسوم أو تعديلها أو تعليقها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وستخصص عوائد الرسوم والغرامات المحصلة من الأراضي البيضاء بالكامل لدعم مشروعات الإسكان، مما سيسهم في توفير المزيد من المعروض السكني للمواطنين، ويحفز المطورين على البناء، وينعكس إيجابيًا على القطاع العقاري.