نجحت المنطقة الشرقية في تحويل تحدي المخلفات الزراعية إلى فرصة اقتصادية وبيئية واعدة، حيث ارتفعت نسبة الاستفادة منها خلال العشر سنوات الماضية إلى 30%، لتتحول إلى أسمدة عضوية ومحروقات ذات قيمة سوقية عالية.
ويقدر حجم هذه المخلفات التي تتم معالجتها سنوياً بأكثر من 600 ألف طن، وبقيمة اقتصادية تتجاوز 90 مليون ريال، مما يفتح آفاقاً استثمارية واسعة في هذا القطاع الحيوي.
المخلفات الزراعية
وتشمل هذه المخلفات بقايا الصناعات الغذائية ومحاصيل المزارع من الفواكه والخضروات، والتي كانت تشكل عبئاً بيئياً في السابق.
وأوضح المهندس أحمد الربح، مدير مركز البذور بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن حجم المخلفات النباتية في المنطقة ارتفع من 400 ألف طن ليصل إلى 600 ألف طن سنوياً، مع نسبة استفادة تتراوح حالياً بين 50% و80%، وهو ما يعكس القفزة النوعية التي شهدها هذا المجال.
وأكد المهندس أحمد الفرج، مدير قسم الثروة النباتية بفرع الوزارة، أن القطاع الزراعي في المنطقة الشرقية يعد قطاعاً كبيراً، تتركز حيازاته الزراعية في الأحساء والقطيف والجبيل.
برامج ومبادرات نوعية للمزارعين
وأشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة لعبت دوراً محورياً في هذا التحول عبر إطلاق برامج ومبادرات نوعية للمزارعين، تهدف إلى تمكينهم من استغلال هذه الموارد بالشكل الأمثل.
وقال تتضمن جهود الوزارة عقد ورش عمل ودورات تدريبية وندوات إرشادية لتعريف المزارعين بآليات تحويل المخلفات إلى أسمدة وأعلاف حيوانية، مما يقلل من تكاليف الإنتاج التشغيلية لديهم بشكل مباشر.
كما استحدثت الوزارة مؤخراً مشروعاً لمنح تصاريح رسمية للمزارعين والمستثمرين لإنشاء وحدات معالجة داخل المزارع، وهي خطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتسهيل عملية التحويل.
الحفاظ على خصوبة التربة
وأضاف يعود هذا الاستثمار بالنفع على جوانب متعددة، فإلى جانب العائد الاقتصادي، يساهم تحويل المخلفات إلى سماد عضوي في رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية، والحفاظ على خصوبة التربة، وحماية الموارد الطبيعية من مياه وهواء، مما يجعله قطاعاً مستداماً بامتياز.
وتواصل وزارة البيئة دعوتها للمستثمرين لاستكشاف الفرص الكبيرة في هذا القطاع الذي يوصف بأنه قطاع واعد ونامٍ في المستقبل.