نظام نزع الملكية الجديد.. ربط تكاليف الكهرباء والمياه بشاغلي العقارات وليس الملاك – عاجل

9 اعمال تحدد النزع أهمها مشاريع لمرافق الحرمين والمحميات
النظام يربط تكاليف الكهرباء والمياه بشاغلي العقارات بدلاً من ملاكها
اعفاء من ضريبة التصرفات العقارية ورسوم البيضاء لملاك الأراضي المنزوعة

علمت ”اليوم“ من مصادر مطلعة عن تكليف وزارتي الطاقة والبيئة والمياه والزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لربط تكاليف استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشاغلي العقارات المنزوعة ملكيتها وليس بصك ملكية العقارات خلال 12 شهر من تاريخ الموافقة على النظام.

ويتيح النظام إمكانية تمديد المدة بقرار من مجلس الوزراء.

يأتي ذلك في ظل التطورات التنظيمية والتشريعية التي تشهدها المملكة في ضوء رؤية السعودية 2030، حيث يهدف إلى توحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، وتطويرها بشكلٍ ميسَّر وشفاف، وتحقيق المصلحة العامة، إضافةً إلى ضمان تحقيق التعويض العادل لملَّاك العقارات المقرر نزع ملكيتها والجهات صاحبة المشاريع.

وحدد نظام نزع الملكية الجديد 9 أعمال ومحددات للجوء إلى نزع الملكية تتمثل في:

وتمحور النظام الجديد حول مجموعة من المبادئ الأساسية التي تضمن التوازن بين المصلحة العامة والحق الخاص، حيث شدد على أهمية التعويض العادل كشرط أساسي مع إضافة 20 % من القيمة السوقية، مشترطاً على الجهة الحكومية طالبة النزع التحقق أولاً من عدم توفر أراضٍ وعقارات حكومية تفي بحاجة المشروع قبل اللجوء لنزع ملكية عقار خاص.

وتضمنت مواد النظام حوافز وإعفاءات مالية لتخفيف الأعباء على الملاك وتمكينهم من شراء بدائل، حيث يُعفى الملاك الذين يشترون عقارات بديلة من ضريبة التصرفات العقارية لمدة تصل إلى خمس سنوات من تاريخ استلام مبلغ التعويض، على ألا تتجاوز قيمة الإعفاء مبلغ التعويض، وفي حال كان التعويض المُقدم للمالك عبارة عن أرض بديلة، فإنه يُعفى من رسوم الأراضي البيضاء المطبقة.