وفي حديثهم لـ «اليوم»، أوضح عدد من الموظفين أن الخلل التقني الذي يمنعهم من تسجيل الحضور في الوقت النظامي، يتحول مباشرة عبر نظام التطبيق إلى ”دقائق تأخير“ تدخل في معادلة حسابية آلية، ما يعرضهم لخصومات مالية مباشرة من أجورهم اليومية رغم التزامهم بالحضور المبكر. ووصفوا هذا الإجراء بغير المنطقي، حيث يعاقبهم النظام على خطأ ليس لهم يد فيه.
التسجيل اليدوي
وعبر عدد من المتضررين عن استيائهم من استمرار المشكلة دون وجود حلول رسمية، مطالبين وزارة التعليم بضرورة التدخل العاجل وإصدار توجيه رسمي بتعليق العمل بالتطبيق، مؤكدين أن القضية أصبحت تمس أمانهم المالي بشكل مباشر.
وفي السياق ذاته، تجددت المقترحات الداعية لتبني أنظمة بديلة أكثر استقراراً، وعلى رأسها أجهزة البصمة، التي يرون أنها تمثل حلاً جذرياً وموثوقاً يضمن دقة تسجيل الدوام وينهي هذه الأزمة المتكررة.