دعا البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، جميع المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر، إلى ضرورة إصدار ”رخصة السكن الجماعي“ بشكل إلكتروني عبر منصة ”بلدي“، في خطوة تنظيمية تهدف إلى الارتقاء بجودة البيئة السكنية للعمالة في المملكة.
وأوضح البرنامج اليوم، أن الالتزام باستخراج الرخصة وتطبيق اشتراطاتها يمثل جزءاً أساسياً من جهود توفير بيئة صحية وآمنة للعمال، مما ينعكس إيجاباً على جودة حياتهم ويتوافق مع المتطلبات البلدية لتحسين المشهد الحضري العام.
وأكد أن إجراءات الحصول على الترخيص تتم بخطوات رقمية ميسرة من خلال المنصة، وفقاً للمتطلبات والإرشادات المعتمدة.
عقوبات نظامية
شدد البرنامج على أن عدم الامتثال لهذا التنظيم سيعرّض المنشآت المخالفة لعقوبات نظامية تشمل غرامات مالية، بالإضافة إلى إجراءات أكثر صرامة قد تصل إلى إيقاف الاستفادة من خدمات حكومية رئيسية، وعلى رأسها خدمتا التوسع في إصدار التأشيرات، ونقل العمالة عبر منصة ”قوى“ التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أشار البرنامج إلى أن الفرق الميدانية بدأت بالفعل في تنفيذ جولات رقابية مكثفة على مساكن العمالة للتأكد من التزام المنشآت بالضوابط الجديدة، ورصد أي مخالفات.
تطوير السكن الجماعي
تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي البرنامج لتنظيم وتطوير هذا القطاع الحيوي بما يخدم مستهدفات برنامج ”جودة الحياة“، أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد هو برنامج تشاركي واسع النطاق ترأسه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويضم في عضويته وزارات الداخلية، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتجارة، والصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من الهيئات الحكومية الكبرى، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لهذا الملف.