قضت المحكمة التجارية بمدينة الرياض، أمس الثلاثاء، بعدم الاختصاص النوعي في الدعوى المقامة من شركة “الموارد للقوى البشرية” ضد شركة “الخدمات السريعة للتسويق الإلكتروني (ماتك)”، استنادًا إلى أن العقد بين الشركتين ليس عقدًا تجاريًا وإنما عقد خدمات.
وقالت شركة “الموارد” في بيان لـ “تداول السعودية”، اليوم الأربعاء، إن محامي الشركة سيقوم بالاعتراض على الحكم ورفعه لمحكمة الاستئناف، مشيرة إلى أن حكم المحكمة التجارية كان من الناحية الشكلية فقط ولم يتم النظر في الناحية الموضوعية للقضية، ويوجد احتمال كبير لقبول الاستئناف، وفي حال رفض الاستئناف ستلجأ إلى قد الدعوى في المحكمة العامة.
وأشارت “الموارد” إلى عدم وجود تغيرات بالتكاليف، حيث تم تخصيص المبالغ اللازمة بالقوائم المالية الموحدة للشركة بنهاية العام المالي 2024 لمقابلة مبلغ المطالبة الواردة بالدعوي.
وكانت “الموارد” في 26 أغسطس الماضي، قيدت دعوى أمام المحكمة التجارية بمدينة الرياض وذلك للمطالبة بالمبالغ المستحقة لها من شركة الخدمات السريعة للتسويق الإلكتروني (ماتك) بمبلغ 31,969,864 ريال وفق الاتفاقيات الموقعة بينهما.