اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على الدول الأعضاء خفض الميزانية العادية للمنظمة لعام 2026 بنسبة 15%، ولا سيّما عبر إلغاء أكثر من 2500 وظيفة، في خطوة ترمي إلى مواجهة ضائقة مالية مزمنة فاقمتها أخيرًا سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكان جوتيريش قدم في الربيع للدول الأعضاء مشروع ميزانية عام 2026 وقد بلغت قيمتها نحو 3.7 مليار دولار، أي نفس قيمة ميزانية 2025، لكنه أعلن في حينه أنه سيسعى إلى خفضها في إطار مبادرته “الأمم المتحدة 80” الرامية إلى تحسين فعالية المنظمة.
وفي رسالتين نُشرتا يوم الثلاثاء، أبلغ الأمين العام الدول الأعضاء وموظفي الأمم المتحدة اعتزامه خفض “أكثر من 15% من الميزانية العادية”، أي نحو 500 مليون دولار، وإلغاء نحو 19% من الوظائف الممولة من هذا الجزء من الميزانية.
أرقام الميزانية المعدلة
ووفقًا لمسؤول كبير في الأمم المتحدة، فإن الميزانية المعدلة تبلغ 3.238 مليار دولار، في خفض سيؤدي إلى إلغاء 2681 وظيفة.
وفي رسالته إلى الموظفين، أكد الأمين العام أن الخفض سيطال الركائز الثلاث للأمم المتحدة (السلام والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة)، لكنه لن يطال قطاعات معينة، خاصة برامج مساعدة الدول الأكثر فقرًا.
وأوضح الأمين العام أنه “بالنسبة لبعض الزملاء، قد تعني هذه التغييرات انتقالهم هم وعائلاتهم إلى مكان آخر”، وبالنسبة لآخرين قد تعني تغييرًا في الوظيفة، و”للبعض الآخر” تسريحهم من العمل.
ولفت جوتيريش إلى أنه في مرحلة أولى سينقل أكثر من 200 موظف من جنيف ونيويورك إلى مدن أرخص مثل نيروبي.
وستناقش الدول الأعضاء مشروع الميزانية المعدل، قبل اعتماده من قبل الجمعية العامة بحلول نهاية العام.
أزمة سيولة مزمنة
وتواجه الأمم المتحدة منذ سنوات أزمة سيولة مزمنة ناجمة عن عدم دفع بعض الدول الأعضاء كامل إسهاماتها الإلزامية في الميزانية العادية، وعدم دفع دول أخرى المبالغ المترتبة عليها في الوقت المحدد.
وعلى سبيل المثال فإن الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الميزانية العادية للأمم المتحدة (بنسبة 22% بحسب الحصة المقررة من الجمعية العامة)، تراكمت عليها متأخرات بقيمة 1.5 مليار دولار في نهاية يناير حين عاد إلى السلطة دونالد ترامب، وهي مذاك لم تسدد أي مبلغ مطلقًا وفقًا لبياناتها الرسمية.
كذلك فإن الصين، ثاني أكبر مساهم في الأمم المتحدة (بنسبة 20%)، لم تسدد المبالغ المترتبة عليها لعام 2024 إلا في نهاية ديسمبر.
وتُضاف إلى مشكلات السيولة هذه، مخاوف من أن تخفض إدارة ترامب تمويلها للأمم المتحدة، لا سيّما أن العديد من الوكالات الأممية تعاني منذ الآن تداعيات خفض المساعدات الأمريكية الخارجية.