اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة للمرة الأولى إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، بهدف القضاء على الفلسطينيين، محملة رئيس الوزراء ومسؤولين إسرائيليين آخرين المسؤولية.
وخلصت اللجنة التي لا تتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن إبادة جماعية تحدث في غزة وتتواصل في هذا القطاع الفلسطيني.
وقالت رئيس اللجنة نافي بيلاي في معرض تقديمها للتقرير الجديد، إن “المسؤولية تتحملها إسرائيل”.
وهي المرة الأولى التي تتهم فيها لجنة تحقيق مكلفة من الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب “إبادة”.
وقالت بيلاي إن التقرير يجب أن يدفع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة إلى أن يحذوا حذوه.
أدلة متزايدة على الإبادة
وبعد نشر التقرير، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه يرى أدلة متزايدة على حصول إبادة في غزة.
وجاء تفويض لجنة التحقيق هذه من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وخلصت لجنة التحقيق إلى أن السلطات وقوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت 4 من الأفعال الخمسة التي تؤشر إلى وقوع إبادة كما حددتها اتفاقية الامم المتحدة بشأن منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة في 1948.
وتصف هذه الاتفاقية الإبادة الجماعية على أنها تشمل الأفعال المرتكبة “على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.
وهذه الأفعال هي “قتل أعضاء من الجماعة” أو “إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة” أو “إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا” أو “فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة”.
نية للقضاء على الفلسطينيين
كذلك، خلصت اللجنة إلى “أن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية، وإن السلطات الإسرائيلية لم تتخذ أي إجراء” لثنيهم عن ذلك.
وقال سيدوتي: “الحكومة خانت الإسرائيليين، وتواصل منذ سنتين حرب الإبادة هذه”.
وقالت بيلاي التي شغلت منصب رئيسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وقاضية في المحكمة الجنائية الدولية، في بيان: “من الواضح أن هناك نية للقضاء على الفلسطينيين في غزة من خلال أعمال تستوفي المعايير المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وأضافت أن كبار القادة الإسرائيليين “حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية”.