ويأتي هذا المشروع، الذي عُرض عبر منصة ”استطلاع“، ضمن مساعي الهيئة لتتوافق مع المتطلبات الدولية والمحلية، وبناء قاعدة بيانات متكاملة وموثوقة لجميع الأطراف المرتبطة بالأوقاف.
الإدارة الرشيدة للأصول
ويُعرّف المشروع المستفيد الحقيقي بأنه كل شخص طبيعي يمتلك سيطرة فعلية ونهائية على الوقف، سواء كان هو الواقف نفسه، أو الناظر المسؤول عن إدارته، أو أي طرف آخر يمارس هذا الدور.
ويشمل التعريف المستفيدين المحددين بشكل مباشر أو ضمن فئات معينة في صك الوقف. وفي حال كانت الجهة الواقفة أو الناظرة شخصية اعتبارية، فإن المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يملكها أو يديرها.
بيانات دقيقة ومحدثة
ولم تقتصر المتطلبات على الأفراد، بل امتدت لتشمل ضرورة توثيق البيانات النظامية للمستفيدين من الشخصيات الاعتبارية، بما في ذلك أسماء المديرين وصلاحياتهم، وكذلك بيانات مقدمي الخدمات المهنية الذين يتعاملون مع الوقف، لضمان بناء سجل شامل وموثوق لكل العمليات المالية والإدارية.
وشددت الهيئة على ضرورة احتفاظ الناظر بسجلات تاريخية دقيقة للمدفوعات، والتحقق بشكل دوري من صحة معلومات المستفيدين عبر المستندات الرسمية، وتحديثها باستمرار. وأوجبت المعايير على الناظر تزويد الهيئة بهذه البيانات فور طلبها، مع مراعاة مستوى المخاطر لكل مستفيد عند تحديد درجة التدقيق المطلوبة.
الإفصاح عن بيانات المستفيدين
كما تلتزم الهيئة من جانبها بتوفير هذه المعلومات للسلطات المختصة نظامًا، مع إلزام النظار بالاحتفاظ بنسخ من السجلات لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ولضمان الالتزام بالأنظمة المحلية، حظرت المعايير على غير السعوديين المقيمين خارج المملكة بشكل دائم تولي مهمة النظارة. وفي الوقت نفسه، منحت الأوقاف مرونة لتطبيق ضوابط إضافية تتناسب مع طبيعتها وحجمها، شريطة الالتزام بالحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.
وأكدت الهيئة أن عدم الامتثال لهذه المعايير سيعرّض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في لائحة تنظيم أعمال النظارة، مشيرة إلى أن المعايير ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية، لإتاحة الوقت الكافي للجميع للتكيف مع المتطلبات الجديدة.