تجتمع لجنة السوق المفتوحة ببنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 سبتمبر الجاري، في حدث ينتظره المستثمرون والاقتصاديون حول العالم للوقوف على مسار محدد للسياسة النقدية وأسعار الفائدة الأمريكية.
ما المطلوب من بنك الاحتياطي الفيدرالي؟
أصبح سوق العمل مصدر قلق متزايد لمسؤولي البنك المركزي خلال الشهرين الماضيين، إذ تباطأ نمو الوظائف بينما ارتفع مستوى البطالة.
ومن ناحية أخرى، ظلّ التضخم أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.9% في أغسطس الماضي، ليسجل أعلى معدل له منذ يناير، فيما ارتفعت تكلفة الطاقة لأول مرة منذ 7 أشهر.
وبالتالي أصبح يقع على عاتق مسؤولي الفيدرالي التعامل مع قضيتين رئيستين: الحفاظ على ارتفاع معدلات التوظيف، والنزول بمعدلات التضخم.
استقلال السياسة النقدية
لعل أخطر ما يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليًا هو تدخلات الرئيس دونالد ترامب للتأثير على السياسة النقدية، حيث طالب أكثر من مرة بخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى التهديد بإقالة رئيس البنك، جيروم باول، مما أثار العديد من التساؤلات حول استقلالية أكبر مؤسسة مالية في العالم، وانعكاسات هذه التدخلات على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
الانعكاسات على قيمة الدولار وأسعار الذهب
ومن المعروف تقليديًا أن العلاقة بين الذهب وسعر الفائدة هي علاقة عكسية؛ فإذا انخفضت معدلات الفائدة صعدت أسعار الذهب، حيث يصبح المعدن الأصفر أكثر جاذبية كأصل آمن عند انخفاض عوائد الأصول الاخرى مثل السندات أو الودائع.
أما الدولار، والذي يعاني منذ أشهر بالفعل، فيتوقع أن تنخفض قيمته أكثر لأن خفض الفائدة يقلل من جاذبية الاستثمار في الأصول المقومة بالعملة الخضراء.
ماذا المنتظر من الاجتماع المقبل؟
ويتوقع مراقبو بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تخفض لجنة السياسة أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024. ويضع المتداولون حاليًا احتمالات بنسبة 93% تخفيضًا لأسعار الفائدة بربع نقطة مئوية إلى 4% -4.25%.
وهناك احتمال آخر، ولكنه ضئيل نوعًا ما، بأن يخفض البنك المعدلات بواقع نصف نقطة مئوية.
ومن المقرر أن يصدر المسؤولون أيضًا استطلاعهم للتوقعات الاقتصادية، والذي سيوضح المسار المحتمل للاقتصاد على المديين القصير والطويل.