جددت مصر دعوتها الهادفة لتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وخاصة في الشرق الأوسط، وصولًا إلى انضمام دول المنطقة كافة دون استثناء إلى المعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال اتفاقات الضمانات الشاملة، وبما يضمن الشفافية وعدم تبني معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط، ويحول دون تزايد التوتر الإقليمي.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الأهمية البالغة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ومواصلة جهودها نحو تحقيق هذا الهدف الذي يمثل خطوة جوهرية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويُسهم في وقف سباق تسلح يُهدد السلم والأمن الدوليين والتوصل إلى عالم خال من الأسلحة النووية.
وشددت على أنها كانت دائمًا في طليعة الدول الداعمة لهذه الجهود منذ إطلاق مبادرة إقامة المنطقة الخالية من السلاح النووي عام (1974) في إطار الأمم المتحدة، وهو ما يعكس التزامًا ثابتًا ورؤية إستراتيجية لحماية شعوب المنطقة من مخاطر انتشار السلاح النووي.
منع الانتشار النووي
وأعربت مصر عن قلقها إزاء التهديد الخطير الذي تواجهه البشرية جراء استمرار وجود الأسلحة النووية، داعية المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذا الخطر بكل جدية، والوفاء بمسؤولياته في ضمان التنفيذ الكامل لالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن نزع السلاح النووي كأحد أركانها الأساسية.
كما أكدت أن القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الانتشار النووي عام (1995) بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يُمثل التزامًا دوليًا واضحًا.
وقالت إن تنفيذه يشكل جزءًا لا يتجزأ من صفقة المد غير النهائي للمعاهدة والحفاظ على مصداقية نظام منع الانتشار النووي برمته.