طرح المركز الوطني لإدارة النفايات ”موان“ مسودة الضوابط والأدلة الفنية الخاصة بإدارة نفايات البناء والهدم، داعياً أصحاب المصلحة والمهتمين إلى إبداء مرئياتهم عبر منصة ”استطلاع“ قبل اعتمادها رسمياً.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي المملكة لتأسيس اقتصاد دائري مستدام، عبر تقليل حجم النفايات وتعظيم فرص إعادة التدوير في واحد من أكبر القطاعات الحيوية.
وأوضح المركز أن هذه الأدلة تشكل أحد أهم الممكنات النظامية والفنية للقطاع، حيث تقدم إطاراً تفصيلياً للحد الأدنى من الاشتراطات التي تحكم كافة الأنشطة المرتبطة بنفايات البناء والهدم، بما ينسجم مع نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية.
وتعمل الأدلة كأداة إرشادية رئيسية لمنتجي النفايات، ومقدمي الخدمات، والمستثمرين، والجهات الحكومية ذات العلاقة.
من المنتج إلى المردم
وفقاً للضوابط المطروحة، تم تحديد مسؤوليات دقيقة لجميع الأطراف في سلسلة قيمة النفايات، بدءاً من منتجيها.
حيث أوجب النظام على أصحاب المشاريع والمقاولين ترشيد استهلاك الموارد، وإعادة استخدام المنتجات ما أمكن، والأهم من ذلك، فرز النفايات القابلة للتدوير من المصدر مباشرة ووضعها في حاويات مخصصة.
كما ألزمت الضوابط الجديدة المكاتب الهندسية المصمّمة بحساب الكميات التقديرية للنفايات أثناء إجراءات إصدار رخص البناء أو الهدم عبر منصة ”بلدي“.
بينما أُنيطت بالمكاتب المشرفة مسؤولية التحقق من تعاقد المقاول مع ناقل مرخص، ومتابعة وثائق النقل، وتقديم تقارير نهائية تؤكد التخلص من جميع المخلفات في المواقع المعتمدة كشرط لإغلاق المشروع.
قواعد النفايات الخطرة
أولت الأدلة الفنية اهتماماً خاصاً بالنفايات الخطرة، حيث شددت على ضرورة فصلها عن النفايات غير الخطرة في مواقعها الأصلية، ومنعت مزجها إلا بموافقة مسبقة من المركز.
وفي حال تعذر الفصل، يجب على مالك النفاية اتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع تفاعلها بشكل يضر بالصحة العامة أو البيئة.
وإلى جانب الجانب التنظيمي، تضمنت الأدلة إطاراً متكاملاً للصحة والسلامة والبيئة «HSE»، يبدأ بتقييم شامل للمخاطر وتصنيفها.
وأكدت على إلزامية توفير معدات الحماية الشخصية «PPE» كخط دفاع أول للعاملين، وتطبيق بروتوكولات صارمة للتعامل مع المواد الخطرة، وتدريب العاملين على تقنيات الرفع والنقل اليدوي الآمن.
جاهزية للطوارئ
لضمان أعلى مستويات الأمان، شددت الأدلة على ضرورة إعداد خطط للاستجابة للطوارئ تشمل سيناريوهات التسرب الكيميائي أو الحرائق، وتشكيل فرق مدربة للتعامل معها.
كما دعت إلى إنشاء نظام فعال للإبلاغ عن الحوادث لتعزيز الشفافية وبناء ثقافة وقائية، ويتكامل ذلك مع خطة للإدارة البيئية تهدف إلى السيطرة على الغبار والضوضاء ومنع تلوث التربة.
ولضمان تطبيق هذه المعايير، أوصت الأدلة بأهمية التواصل الفعال في مواقع العمل عبر عقد اجتماعات يومية لمناقشة المخاطر، واستخدام لافتات إرشادية متعددة اللغات، بما يعزز الوعي ويرسخ ثقافة الالتزام بالسلامة والاستدامة لدى جميع العاملين في القطاع.