اتجاه إجباري

من المؤسف للمراقب والمتابع الوصول لنتيجة حتى وإن كانت أولية و ابتدائية عن أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يمر بجالة انسداد في الأفق للحلول والمقاربات السياسية وأن ما يلوح في الأفق وفي أغلب التقديرات هو العدوة للعنف.
هذه القناعة باتت تكبر بعد أحداث السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ التي قامت على عمل مسلح شكل منعطف في التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ولعل أول عوامل هذا التفكير هو حالة الفراغ السياسي التي نتجة من السلوك الإسرائيلي المتعنت ومن المواقف الفلسطينية الرسمية « السلطة الفلسطينية» الضعيفة، أأمر الذي عمق حالة عدم الثقة بين الجانبين وقضى على أفكار التعايش وأبرز غياب عمل سياسي مضطرد للبحث عن الحل أو الحلول.
رمزية أخرى شكلت إحدى منعطفات تصعيد العنف تمثلت في الاستمرار في توسيع الاستيطان الذي صاحبه بطريقة ملحوظة الدفع بالفلسطينين للهجرة، أو التهجير، بناء على العدوان الذي تغذيه السلطة الإسرائيلية على أيدي المستوطنين في مناطق الضفة الغربية بشكل خاص. هذا بشكل كلي أو جزئي يسوغ لبروز باحثين عن الانتقام فتظهر عمليات قتل واغتيال وتفجيرات تنفذ بشكل إما جماعي، أو حتى فردي. زاد على كل ذلك وصول الأمور في قطاع غزة إلى حالة مأساوية و وصل الأمر بالقوات الإسرائيلية إلى التلويح والتهديد بإعادة احتلال غزة! وكانت أبرز مؤشرات ذلك السعى الإسرائيلي للتدمير الوضع الإنساني للفلسطينيين واختفاء أي بارقة أمل في الإعمار وتحسين حياة الناس ، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً لاحتمال عودة العمل المسلح من فصائل فلسطينية أو غير فلسطينية. هذا كله بالإضافة إلى غيره من العوامل الأخرى التي ربما لا يتسع الوقت والمساحة لاستعراضها قادة إلى حالة جديدة في المنطقة إلى ما يتجاوز الأطراف المباشرة في الصراع إلى الأطراف الغير مباشرة وهنا يجب التنوية بتغيير أولويات بعض الدول بين التطبيع للعلاقات مع الجانب الإسرائيلي الذي فقد معناه وربما أي فائدة منه بعد كل هذا التصعيد الخطير في المنطقة. القصة كله فيما يحدث تم إعادة تصورها بعد حادثة إطلاق النار في القدس يوم ٨ سبتمبر ٢٠١٥ راح ضحيتها عدد من الأشخاص كانوا في حافلة لنقل الركاب، وجرح عدد أكبر.
وذلك كله مؤشر على تصاعد أعمال العنف وبشكل أوسع، وأخطر من أي وقت مضى.
salem.asker@gmail.com