تواجه الحكومة الفرنسية بقيادة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، هزيمة شبه مؤكدة في تصويت الثقة المقرر اليوم الإثنين، مما يدفع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى مزيد من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
ويأتي ذلك في وقت تعجز فيه باريس عن كبح جماح ديونها، وتواجه خطر تخفيض تصنيفها الائتماني بشكل أكبر في ظل اتساع فروق أسعار السندات، أي علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية.
ويفرض المقرضون حاليًا أسعار فائدة على فرنسا أعلى من تلك المفروضة على اليونان.
وتواجه فرنسا ضغوطًا حادة لإصلاح ماليتها، حيث بلغ العجز في العام الماضي نحو ضعف الحد الأقصى الذي يحدده الاتحاد الأوروبي للناتج الاقتصادي وهو 3%، كما بلغ الدين العام 113.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشهد فرنسا أزمة سياسية منذ أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة في عام 2024، مما أسفر عن تعطيل البرلمان.
وشهد تحالفه، الذي فقد الأغلبية منذ عام 2022، مزيدًا من التراجع في شعبيته، بينما برز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف المناهض للهجرة، كأكبر حزب شعبية في فرنسا.