وضعت الهيئة العامة للترفيه ”حماية الثوابت الدينية والاجتماعية والوطنية“ على رأس قائمة الضوابط الصارمة التي تضمنتها مسودتها الجديدة لتصريح تنظيم الفعاليات الترفيهية، مؤكدةً أن أي إساءة أو مساس بهذه القيم سيشكل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه في قطاع الترفيه بالمملكة.
وطرحت الهيئة المسودة عبر منصة ”استطلاع“ لدعوة العموم للمشاركة بمرئياتهم، في خطوة تهدف إلى بناء إطار تنظيمي محكم يوازن بين تطوير الصناعة الترفيهية وتقديمها بأعلى المعايير العالمية، وبين الحفاظ على هوية المملكة وقيمها الراسخة.
منع المحتوى المسيئ
وشملت الضوابط المقترحة منع أي محتوى أو نشاط يسيء للأشخاص والجهات العامة والخاصة، مع إلزام المنظمين بالتقيد التام بالمحتوى المصرح به، وضمان ملاءمته للفئات العمرية المستهدفة.
وشددت على ضرورة التزام المؤدين والعارضين بمظهر احترافي ولائق، ومنع ارتداء أي ملابس غير لائقة أو تحمل رموزاً أو دلالات تروج للممنوعات أو تحرض على العنصرية.
تجنب المخالفة
أشارت اللوائح إلى ضرورة الالتزام بالمحتوى المصرح به وعدم إضافة أي نشاط مخالف إلا بعد موافقة الهيئة، والحصول على التصاريح اللازمة للحفلات والعروض الموسيقية، والتقيد بالفئات العمرية المستهدفة، والالتزام بقوائم الألعاب والأجهزة الترفيهية المصرح بها.
مع توفير مشغلين ومشرفين لضمان السلامة، وتقديم شهادات المطابقة والتفتيش المعتمدة من الجهات المختصة، وتوثيق أعمال الصيانة والإصلاح، كما منعت إقامة المسابقات التي قد تسبب تدافعًا أو فوضى، وألزمت بملاءمة أعمار المشاركين في الأنشطة ذات المخاطر العالية.
وفي حال مشاركة أطفال كمؤدين، يجب أن يتناسب المحتوى مع أعمارهم وألا يتضمن مشاهد تدخين أو أنشطة خطرة أو مخالفة للذوق العام، كما ألزمت الضوابط المؤدين بالالتزام بالمظهر الاحترافي، ومنع ارتداء الملابس غير اللائقة أو التي تحرض على العنصرية أو الترويج للممنوعات أو إظهار الوشوم المخالفة.
متطلبات أمنية مشددة
وفرضت المسودة متطلبات أمنية مشددة، تتضمن وضع خطط متكاملة لإدارة الحشود بالتعاون مع جهات متخصصة، وتوفير حراسة أمنية لا تقل عن حارس لكل 100 شخص، وتعيين مسؤولي أمن وسلامة يكونون مسؤولين بشكل مباشر عن تطبيق الإجراءات طوال مدة الفعالية.
وألزمت الضوابط المنظمين بضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات ذات العلاقة، والالتزام الصارم بالمواعيد والأماكن المحددة في التصريح، مع عدم السماح بأي تعديل أو إلغاء إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
مرافق خدمية متكاملة
ونصت على ضرورة توفير مرافق خدمية متكاملة، تشمل مناطق استراحة ومراكز استعلامات، مع إيلاء اهتمام خاص بتطبيق معايير الوصول الشامل لتسهيل حركة ذوي الإعاقة وكبار السن، وتخصيص قنوات رسمية لاستقبال الشكاوى ومعالجتها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، لضمان رضا الجمهور وتقديم تجربة ترفيهية آمنة ومميزة للجميع.
شددت اللوائح على الحصول على الموافقات الصحية اللازمة، والتنسيق مع الهلال الأحمر عند الحاجة للخدمات الإسعافية، ووضع اللوحات الإرشادية في جميع مرافق الفعالية، وتوفير منافذ بيع التذاكر، ومراكز استعلامات، ووسائل نقل ترددية في حال بُعد المواقف أو تجاوز عددها 5000 موقف، إضافة إلى توفير قنوات للتواصل مع الزوار لاستقبال الاستفسارات والشكاوى، وقياس رضا الجمهور، ومعالجة الشكاوى خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى.