شهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تسجيل نموًا خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة 3.9%، مدفوعًا بالأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها غير النفطية.
وارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة بنسبة 7.9% خلال شهر يونيو على أساس سنوي، إذ تؤكد نتائج الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2025م، استمرار الحكومة في استكمال مسيرة الإصلاحات المُنفذة على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية السعودية 2030.
وكذلك تحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، والتي تعزز متانة وقوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية.
نمو الأنشطة غير النفطية
وحققت الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثاني من العام 2025م نحو 264 مليار ريال مرتفعة بنسبة 5% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، مدفوعة بنمو الأنشطة غير النفطية.
واستحوذ الإنفاق على قطاع التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية على نحو 39.5% من نفقات الميزانية السعودية الفعلية خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري ليسجلا معا حوالي 260 مليار ريال، ويعكس هذا الإنفاق السخي حرص القيادة – أيدها الله – على المواطن، واهتمامها بتلبية احتياجاته الأساسية.
ووصل إجمالي المساعدات التي تقدمها المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أكثر 155.34 مليار ريال، في 122 دولة، بمشاريع تجاوزت 1820 مشروع حول العالم في مختلف القطاعات التنموية والإنسانية.
المشاريع التنموية والإغاثية
وتحرص المملكة في مشاريعها التنموية والإغاثية والإنسانية الخارجية، على تأمين مشتريات المشاريع من السوق السعودي، وإسناد الأعمال التنفيذية والخدمات الاستشارية لشركات وطنية، ما أسهم في تعزيز المحتوى المحلي وزيادة الصادرات الوطنية.
وخلال عام 2024م، بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص السعودي في مشاريع الصندوق 73%.
ووصل إجمالي قيمة المساعدات الخارجية خلال الأعوام 2022- 2023-2024م، 4.3 مليار ريال، وبلغت نسبة مشاركة القطاع الخاص السعودي فيها 55.3% بحصة إجمالية تجاوزت 2.34 مليار ريال.