تعديلات لائحة مؤسسات السوق المالية تشترط تنوع الاستثمارات وتعزيز الشفافية

طرحت هيئة السوق المالية عبر منصة ”استطلاع“ مشروع تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية، يركز على وضع إطار تنظيمي لخدمات المستشار الآلي.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي هيئة السوق المالية إلى تعزيز كفاءة السوق، وتوفير حلول استشارية مبتكرة وفعالة للمستثمرين، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع التقنية المالية «FinTech» على المستويين المحلي والعالمي.

التعديلات المقترحة

بحسب التعديلات المقترحة، يُسمح لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في مجال إدارة الاستثمارات أو إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، بتقديم خدمة المستشار الآلي، شريطة الالتزام بمجموعة من الضوابط.

وتُعرّف الخدمة بأنها استخدام الخوارزميات والوسائل التقنية لإدارة استثمارات العملاء وفق استراتيجيات محددة مسبقاً، إما دون تدخل بشري أو بتدخل محدود.

أهداف التعديلات

وتهدف هيئة السوق المالية من خلال هذه الخطوة إلى تقنين مفهوم المستشار الآلي وإدراجه ضمن المصطلحات المعتمدة في أنظمتها، لضمان شفافية التعاملات وضبط الممارسات الاستثمارية المرتبطة به.

ونصت التعديلات على أن مؤسسات السوق المالية يجب ألا تمارس أعمال الأوراق المالية خارج نطاق الترخيص الممنوح لها، مع الالتزام بالضوابط المقررة من الهيئة.

وأجازت التعديلات لهذه المؤسسات ممارسة بعض الأعمال المصاحبة، بشرط عدم تعارضها مع المتطلبات النظامية أو التأثير على قدرتها في الالتزام بالمبادئ الأساسية.

وأُتيح للمؤسسات المرخصة في مجال تقديم المشورة أن تتوسع لتقديم المشورة في التخطيط المالي وإدارة الثروات، مع ضرورة تحقيق متطلبات الكفاية المالية في جميع الأوقات.

متطلبات أساسية

أوجبت التعديلات الجديدة عدة متطلبات أساسية قبل تقديم الخدمة، أبرزها تنويع الاستثمارات بحيث لا تتركز المحفظة في أصل واحد أو أوراق مالية لمصدر واحد، وعند التعامل في أوراق مالية خارج السعودية، يجب أن تكون خاضعة لإشراف جهة رقابية ذات معايير مماثلة للهيئة، والتزام المؤسسة بإفصاح واضح للعميل عن استراتيجيات إدارة المحافظ، ومعايير اختيار الأصول، وآلية إعادة التوازن، وكيفية عمل الخوارزميات والمخاطر المرتبطة بها.

وألزمت التعديلات مؤسسات السوق المالية بتضمين عقود الخدمات مع العملاء بنوداً تفصيلية تتعلق بآليات إدارة المحافظ، بدءاً من القيمة المبدئية ومكوناتها، مروراً بالفترات المحاسبية للكشوفات، وصولاً إلى تحديد السلطة التقديرية للمؤسسة في إدارة الأصول.

وشددت على ضرورة توضيح السياسات المتبعة في بناء المحفظة الاستثمارية وإعادة توازنها، إلى جانب الإفصاح عن تفاصيل الخوارزميات والتقنيات المستخدمة، بما يعزز وعي المستثمر بالمخاطر المحتملة.

أكدت التعديلات على أن مؤسسات السوق المالية ملزمة بإشعار الهيئة مسبقاً بالاستراتيجيات الاستثمارية المستخدمة في إدارة المحافظ عبر المستشار الآلي، وأي تحديث يطرأ عليها، قبل عرضها للعملاء على المنصة، ويهدف ذلك إلى ضمان رقابة مسبقة وتفادي أي ممارسات قد تؤثر في سلامة السوق أو حقوق المستثمرين.

قائمة الوظائف

شملت التعديلات أيضاً تعديلاً على قائمة الوظائف واجبة التسجيل داخل مؤسسات السوق المالية. وأضيفت وظيفة مسؤول تقنية المعلومات كشرط أساسي للمؤسسات التي تقدم خدمة المستشار الآلي، إلى جانب المناصب الإدارية والتنفيذية الأخرى مثل الرئيس التنفيذي، المدير المالي، ومسؤول المطابقة والالتزام.

ألزمت التعديلات المؤسسات التي تقدم خدمة المستشار الآلي بوضع نظم وإجراءات رقابية دقيقة تضمن سلامة وكفاءة الخوارزميات.

وتشمل هذه الإجراءات اختبارات مستمرة للتأكد من موثوقية الخوارزميات ودقة نتائجها، وتقييم سنوي مستقل لسلامة الوسائل التقنية، وسياسات لمعالجة المخاطر التشغيلية والتقنية والحد منها، والاحتفاظ بالوثائق والبيانات ذات العلاقة لمدة عشر سنوات بعد تعديلها أو التوقف عن استخدامها.

ويتعلق بالإفصاح الإعلاني، فرضت التعديلات ضرورة أن تكون جميع إعلانات الأوراق المالية المعدة مسبقاً واضحة وعادلة وغير مضللة، وأن تتضمن المعلومات الكافية لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

المستشار الآلي

وألزمت المؤسسات التي تقدم خدمة المستشار الآلي بعرض سجل أداء المحافظ الاستثمارية على منصاتها، مع تضمين معايير قياس الأداء والعوائد الكلية بعد خصم المصاريف، لضمان الشفافية أمام العملاء.

تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة في مسار تطوير البنية التشريعية لقطاع الأوراق المالية في السعودية، بما يفتح المجال أمام استخدام أوسع للتقنيات المالية الحديثة، ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء قطاع مالي متطور يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.