وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري، الدكتور علي الأحيدب، أن المجلس وافق على الخطة التدريبية القضائية للعامين 2025-2026، والتي تهدف إلى صقل مهارات وتطوير قدرات الكادر القضائي في جميع المحاكم الإدارية بمناطق المملكة، بما يضمن مواكبة المستجدات ويعزز كفاءة الأداء.
واعتمد المجلس خلال الجلسة حركة النقل السنوية للقضاة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع الكفاءات القضائية بين المحاكم.
وأضاف الدكتور الأحيدب أن جدول أعمال الجلسة تضمن أيضًا استعراض تقارير التفتيش القضائي المتعلقة بأداء المحاكم الإدارية والقضاة، حيث تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية بشأنها. وقد ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الأخرى المدرجة واتخذ القرارات المناسبة حيالها.
ويأتي انعقاد هذه الجلسة ضمن الاجتماعات الدورية للمجلس، والتي تُعنى بمتابعة شؤون القضاء الإداري وإقرار ما يلزم من قرارات وتشريعات تضمن استمرارية تطور المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.