المقرات الإقليمية وجاذبية الاقتصاد الوطني

تؤكد العديد من المزايا جاذبية اقتصاد السعودية وقدرته على منح خيارات أفضلية للشركات العالمية تعزز تنافسيتها وانفتاحها على السوق المحلي والأسواق الإقليمية والدولية، ويكفي أن بيئة الاستثمار فقط أصبحت محفزة لأي نمو أو أفكار إبداعية في مجالات الابتكار والتقنية والذكاء الاصطناعي الذي تمضي فيه المملكة قدما لتكون ضمن الدول الرائدة على المستوى العالمي في تطبيقاته واستخداماته.
حين شجعت السعودية الشركات الدولية الكبيرة لنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض إنما جاء ذلك من واقع التطور الهائل الذي أحدثته الرؤية الوطنية الطموحة التي تعمل في نطاق جغرافي وتنموي واقتصادي واستثماري ضخم يقدم قيمة كبيرة لهذه الشركات ويجعلها أكثر قربا من طموحاتنا التنموية على المدى البعيد، وذلك يخدم طرفي المعادلة الاستثمارية، المملكة من جهة، وتلك الشركات من الجهة الأخرى.
ولذلك فلا غرابة أن يرتفع عدد الشركات التي اتخذت المملكة مقرا إقليميا لها إلى نحو 600 شركة بحسب تصريح لوزير الاستثمار، خالد الفالح، في وقت سابق من العام الجاري، ولا تزال الشركات تحصل على تراخيصها حيث بلغ عدد التراخيص المُصدرة لمقرات إقليمية في المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري 34 ترخيصا ما يعكس رغبة حقيقية في العمل داخل وانطلاقا من المملكة.
ولأن المملكة أحد أكبر اقتصاديات مجموعة العشرين والاقتصاد الأكبر في المنطقة فإن لها مصالح استثمارية أكبر مع هذه الشركات تتطلب أن تعمل انطلاقا من داخلها، خاصة في ظل وجود تعاقدات كبيرة معها ومن المهم أن تتواجد مقراتها في البلاد حيث يسهم ذلك في إثراء الحراك الاقتصادي ويعزز التجربة الاستثمارية ويرفع من الرساميل الأجنبية في الاقتصاد الوطني وغير ذلك من المكاسب التي يمكن تحقيقها لصالح اقتصادنا طالما أن التعاقدات الأكبر والأهم مع جهات سعودية.
تستفيد تلك الشركات أيضا من وجودها في النطاق السعودي بما يتم تقديمه من تسهيلات في بيئة الأعمال وتشريعات داعمة لنموها الذي ينعكس إيجابا في نمو اقتصادنا، ومن الطبيعي ومن واقع حجم هذا الاقتصاد أن تعمل هذه الشركات من مقرات في المملكة وهي من العشرين الكبار وتشهد مزيدا من التطور والازدهار والتوسع الاقتصادي والاستثماري المدعوم برؤية ثاقبة وتستهدف مراكز نمو متقدمة ما يجعل الجميع رابحا -بإذن الله- في المحصلة النهائية.
meshary56@hotmail.com