أعلنت بورصة هونج كونج، اليوم الإثنين، إنهاء إدراج مجموعة العقارات الصينية العملاقة “تشاينا إيفرجراند”، في واحدة من أكبر عمليات الإزالة من السوق المالية من حيث القيمة السوقية والحجم في السنوات الأخيرة.
وكانت إيفرجراند، أكبر شركة تطوير عقاري في الصين، تعاني من أزمة مالية خانقة بدأت منذ عام 2021. ومنذ ذلك الحين، تخلف المطور العقاري وعدد من المطورين العقاريين الآخرين عن سداد الديون، وسط تباطؤ مبيعات المنازل، وتضاؤل خيارات التمويل.
ماذا نعرف عن إيفرجراند؟
تأسست الشركة في 1996 في جوانجتشو بجنوب الصين، ونجت في التحول إلى واحدة من أكبر 10 شركات تطوير عقارية في المدينة، ولم يكد ينقضي عام 2006 حتى تمكنت من التوسع في العديد من المدن الصينية الرئيسية، وفي سنتين فقط أنشأت أكثر من 50 مشروع عقاري.
من مطور عقاري إلى امبراطورية اقتصادية
مثل عام 2009 نقطة التحول الأبرز لإيفرجراند عندما أُدرجت في بورصة هونج كونج لتصبح صاحبة القيمة السوقية الأعلى في السوق المالية. وفي نهاية 2011 بلغ عدد مشاريع الشركة أكثر من 200 مشروع تتوزع في أكثر من 120 مدينة بالصين.
وفي عام 2016، دخلت إيفرجراند التاريخ كأول مطور عقاري ينضم لقائمة أفضل 500 شركة في العالم، وفي نهاية العام نفسه، تحولت من العقارات إلى مجموعة تهيمن على خدمات متنوعة.
وتحولت إيفرجراند في السنوات التالية من مطور عقاري إلى مساهم أساسي من الاقتصاد الصيني، بتوفيرها مساكن لأكثر من 12 مليون شخص، وأصول بلغت 320 مليار دولار.
كيف انزلق العملاق الصيني إلى الهاوية؟
اتبع هوي كا يان، رئيس الشركة التطوير العقاري الصينية، نهجًا استثماريًا كان غريبًا قبل 26 عامًا، وهو الاقتراض لشراء الأرض، وبيع المنازل على الرسم، قبل أن تُبنى لسداد القروض، وتمويل المشروعات التالية.
وحسب رؤيتها لسنة 2022 كانت الشركة تستهدف مبيعات سنوية تصل إلى تريليون يوان صيني، ولكن إيفرجراند للعقارات أثقلت بالديون، ولم تبلغ هدفها.
كارثة مارس 2024
فرضت الحكومة الصينية غرامة قدرها 4.18 مليار يوان على إيفرجراند بسبب إصدار سندات احتيالية وتزوير الإفصاحات المالية، وفرضت على رئيس الشركة غرامة قدرها 47 مليون، يوان ومنعته من دخول سوق الأوراق المالية مدى الحياة.
التصفية وإنهاء الإدراج
قررت بورصة هونج كونج إلغاء إدراج إيفرجراند اعتبارًا من 25 أغسطس، بعد فشل أسهمها في استئناف التداول بعد 18 شهرًا من التعليق.
وقال المسؤولون عن تصفية الشركة إنهم باعوا أصولا بقيمة 255 مليون دولار بعد 18 شهرًا من بدء عملية التصفية، في حين تلقوا مطالبات من الدائنين بلغت قيمتها الإجمالية 45 مليار دولار.