نزع ملكية عقارات معترضة لمسار خدمات يمتد من الشرقية إلى جازان

أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة قرارًا يقضي بنزع ملكية العقارات الخاصة المعترضة لمشروع المنفعة العامة “مسار الخدمات”.

ويمتد من المنطقة الشرقية وصولًا إلى منطقة جازان، مرورًا بمناطق الرياض، والقصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، على أن يتم صرف التعويضات المستحقة من اعتماد البند المالي الخاص بالمشروع.

إجراءات تنفيذ القرار

وبموجب القرار، تتولى الهيئة العامة لعقارات الدولة إبلاغ الجهات المعنية والبدء في وضع اليد المؤقت على العقارات الواقعة ضمن مسار المشروع، وذلك لتسمية مندوبيها خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا في لجنتي “الحصر” و”التقدير”.

كما تتولى الهيئة الدعوة إلى الاجتماعات الخاصة باللجان، وإعداد المحاضر اللازمة، واعتمادها، تمهيدًا لمباشرة مهامها الميدانية.

حقوق الملاك وآلية التعويض

ونص القرار على دعوة ملاك العقارات التي يشملها مخطط المشروع إلى تزويد الهيئة بنسخ من مستندات الملكية، إضافة إلى تعبئة جدول المعلومات الذي يتضمن بيانات المالك أو ممثله، وعنوانه المعتمد، ووسائل التواصل به. وتتكفل الهيئة بمتابعة تنفيذ القرار بكافة إجراءاته وضمان صرف التعويضات المقررة للمستحقين.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لدعم مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، عبر إزالة العوائق أمام المشاريع التنموية الكبرى، مع مراعاة حقوق المواطنين وضمان تعويضهم وفقًا للأنظمة المعمول بها.