فرض المركز الوطني للأرصاد غرامات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 150 ألف ريال بحق عدد من الأفراد، وذلك بعد ثبوت قيامهم بنشر معلومات أرصادية غير نظامية، في خطوة تهدف إلى ضمان دقة وموثوقية البيانات الجوية المتداولة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز، حسين القحطاني، أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقاً لنظام الأرصاد، وتستند بشكل خاص إلى المادة التاسعة من لائحته التنفيذية، التي تحظر بشكل صريح ممارسة أي نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية دون الحصول على تصريح أو ترخيص رسمي.
وكشف المتحدث الرسمي أن المركز تبنى نهجاً متوازناً في التعامل مع المخالفات المرصودة، حيث لم تشمل العقوبات المالية جميع الحالات.
معلومات غير موثوقة
وأشار القحطاني إلى أنه تم الاكتفاء في بعض الحالات بأخذ تعهدات خطية على المخالفين بعدم تكرار نشر معلومات غير موثوقة، وهو ما يعكس حرص المركز على رفع مستوى الوعي والالتزام بالأنظمة.
وأكد على أن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات ليس فرض العقوبات بحد ذاتها، بل هو حماية سلامة المجتمع من خلال ضمان أن تكون كل المعلومات الأرصادية المتداولة صادرة عن مصدرها الرسمي، مما يعزز الثقة ويمنع انتشار البيانات التي قد تؤدي إلى قرارات خاطئة.