جوجل مهددة بالتصفية الإجبارية والشركة أمام 4 خيارات «مريرة»

يواجه عملاق التكنولوجيا جوجل، احتمالية التفكيك القسري بحكم قضائي يُنتظر أن يصدر نهاية أغسطس الجاري، فيما يُعد أكبر قضية لمكافحة الاحتكار تواجهها الشركة على الإطلاق، وأكبر عملية تفكيك لشركة أمريكية منذ تفكيك عملاق الاتصالات “AT&T” في 1984.

وقالت الحكومة الأمريكية إنها تريد من شركة جوجل بيع متصفح الويب “كروم” وبيانات البحث المرخصة إلى شركات منافسة، وقد أعربت شركتا الذكاء الاصطناعي OpenAI وPerplexity عن اهتمامهما بشراء المتصفح، الذي يعد أداة رئيسية يصل بها الأشخاص إلى الويب على أجهزة الكمبيوتر.

لماذا جوجل في قفص الاتهام؟

تقول وزارة العدل إن جوجل، التي يتحكم محرك بحثها في نحو 90% من عمليات البحث عبر الإنترنت، دفعت مليارات الدولارات للحفاظ على احتكارها للسوق، عبر اتفاقيات مع شركات كبرى مثل “أبل” و”سامسونج” لجعل “كروم” المتصفح الافتراضي على أجهزتها المحمولة.

وقال الإدعاء العام إن هذه الصفقات منعت محركات البحث المنافسة، مثل “دك دك جو” أو “بينج” التابع لشركة مايكروسوفت، من الحصول على البيانات اللازمة لتحسين منتجاتها ومنافسة جوجل.

إدانة بالاحتكار وتهديد بالتصفية

وحكم القاضي جون ميهتا من المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا العام الماضي بأن المدفوعات البالغة 26 مليار دولار التي قدمتها جوجل لشركات أخرى منعت فعليا أي منافس آخر من النجاح في السوق.

واقترحت وزارة العدل ومجموعة من الولايات بيعًا قسريًا لمتصفح جوجل كروم، ومن شأن هذا الاقتراح منع جوجل من إبرام الصفقات الحصرية التي تُشكل محور القضية.

4 خيارات للخروج من الأزمة

أحد الخيارات المطروحة هو البيع القسري لمتصفح جوجل كروم، فيما سيشكل ضربة موجعة لأقوى أدوات الشركة للهيمنة على سوق محركات البحث، غير أن هذا الحل معقد جدًا من الناحية القانونية والفنية.

والحل الأقرب قد يكون الحد من الصفقات التي تبرمها جوجل لجعل محركها للبحث هو المحرك الافتراضي على الأجهزة الذكية.

وهناك خيار ثالث يلقى رواجًا وهو مشاركة البيانات. إذ تُجادل الشركات المنافسة، وخاصةً شركات الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI وPerplexity، بأنها لا تستطيع المنافسة دون الوصول إلى بيانات البحث التي تهيمن عليها جوجل بصرامة.

أما الخيار الرابع أن يلتزم مصنعو الأجهزة بعرض خيارات متعددة لمحركات البحث على المستخدمين بدلاً من الاعتماد على جوجل، بحيث تترك للمستخدمين حرية الاختيار، بما يحقق مبدأ عدالة المنافسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *