توسعة الاستثمارات

قال وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن السعودية تراهن على مستقبل سوريا من خلال رؤوس أموالها وشركاتها الكبرى، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية في سوريا «جاذبة جداً»، وأن المملكة حريصة على أن تكون شريكاً فاعلاً في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية. وأضاف أن شركات سعودية بدأت فعلياً في إنشاء مصانع داخل سوريا، وأنه سيتم الإعلان عن عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الجديدة، في خطوة تعكس التزام المملكة بدعم جهود الاستقرار الاقتصادي في سوريا.
تأتي أهمية زيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية من منطلق رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد والنمو، والعمل على توليد فرص مجدية مع الحرص على تعزيز استقرار المنطقة، ومما يبدو لدينا بأن الاستثمار الذي يضمن مكاسب طويلة الأجل يحقق منافع مستدامة تنعكس على الناتج المحلي الإجمالي والسياسات المالية المتبعة تقود إلى التنوع الحيوي والكفاءة كأهداف استراتيجية، تسهم في تحقيق تحولات نوعية ذات فرص مجدية لتحقيق التنمية الاقتصادية القائمة على التحولات الاستمارية.
الاستثمارات جزء لا ينجزأ من عملية التحولات الاقتصادية النوعية حيث تسهم في رفد مصادر جديدة و زيادة مصادر الدخل القائمة، ومما لاشك فيه بأن صلابة الاقتصاد الوطني وسيلة لتحقيق مستوى النمو العالمي، والأمر لا يقتصر على قطاع دون آخر، و ذلك من منطلق تحقيق أولوية العمل التنموي وعلى رأسه تحفيز النانج الإحمالي، مع تعاظم وتنشيط القطاعين العام والخاص، لذلك يمكن لفحوى الاستثمارات أن تصل إلى تعميق العلاقات الدولية المتمثلة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، ومن هنا نجد أن سبل الارتقاء في العمل الاستثماري المشترك وسيلة للوصول إلى خطط مستقبلية شاملة.
أوجه العمل الاستثماري والسعي لتحسين بيئة الأعمال، تأتي من دواعي سياسات إستراتيحية قادرة على محاكاة الواقع الاقتصادي والنظر إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية مع الحرص على زيادة مستوى التبادل التجاري بينهما.
تَسعى العديد من الدولِ جاهدةً إلى تعْزيز الوضْع الاستثماري فيها مِن أجل جذب العديد من الاستثمارات الدولية بأنواعها كافة؛ خاصة في ظِل تنامي دور الخدمات في اقتصاديات البلدان وتحسين مستوى البنية التحتية داخلها، مما يحقق التوازن والاستقرار.
S_alduhailan@hotmail.com