طرحت الهيئة العامة للإحصاء التصنيف المعياري السعودي لنوع القطاع، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز حوكمة البيانات وتصنيف المؤسسات الوطنية وفقًا لطبيعة أنشطتها، بما يضمن تحسين دقة التحليل الاقتصادي وسوق العمل، ورفع كفاءة صنع القرار الاقتصادي والتنظيمي في المملكة.
ويمثل هذا المشروع إحدى الأدوات الإحصائية الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، خاصة في ما يتعلق بتحقيق التكامل بين مكونات الاقتصاد الوطني.
ويُعد التصنيف أداة معيارية مهمة تهدف إلى تنظيم وتوحيد طريقة تصنيف المؤسسات داخل نطاق الاقتصاد السعودي، وفق خصائصها وأنشطتها، ما يوفّر رؤية متكاملة عن الأداء الاقتصادي والعمالي لكل قطاع مؤسساتي، ويتيح فهمًا دقيقًا للعلاقة المتبادلة بين سوق العمل والنمو الاقتصادي.
أداة وطنية دقيقة
الغرض من التصنيف المعياري السعودي يتجاوز مجرّد تصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى تحقيق أهداف استراتيجية تشمل تحسين نوعية البيانات، وتوحيد اللغة التحليلية بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتيسير رسم السياسات الاقتصادية.
ويستند التصنيف إلى معايير دولية معتمدة، مثل نظام الحسابات القومية التابع للأمم المتحدة، ومعايير منظمة العمل الدولية، بما يضمن التوافق الدولي والقدرة على المقارنات العالمية.
ويُساعد هذا التصنيف الموحد على تمكين صناع القرار من قراءة أوضح للواقع الاقتصادي وتقييم أكثر دقة لأثر السياسات على سوق العمل، إلى جانب دعم التنبؤات الاقتصادية المستقبلية وقياس أثر الإنتاجية والاستثمارات الحكومية على التوظيف والأجور.
ثلاثة أهداف محورية تقود التصنيف المعياري
يحقق التصنيف ثلاثة أهداف رئيسية، أولها تحسين دقة التحليل الاقتصادي والعمالي، من خلال تقديم رؤية شاملة لأداء القطاعات وسوق العمل، ومساعدة المحللين على فهم العلاقة بين النمو الاقتصادي والتوظيف بشكل أعمق، كما يدعم تحليل أثر المتغيرات الاقتصادية – مثل الإنفاق والإنتاجية – على الأجور ومعدلات التوظيف.
ثانيًا، دعم السياسات العامة عبر تزويد الجهات الحكومية ببيانات مصنفة تساعدها على تقييم السياسات الاقتصادية والعمالية بدقة، واستهداف الدعم للمجالات ذات الأولوية، سواء في جانب النمو أو في مواجهة البطالة.
أما الهدف الثالث فيكمن في تسهيل المقارنات الدولية، إذ يضمن التصنيف المعياري توافقًا مع أنظمة عالمية، مثل نظام الحسابات القومية ومنهجيات منظمة العمل الدولية، ما يسمح بتقارير موحدة بين الدول، ويعزز قدرة المملكة على التنافس والتحسين المستمر لموقعها الاقتصادي عالميًا.
ارتباط تكاملي مع نظام الحسابات القومية
يعتمد التصنيف الجديد على تكامل وثيق مع نظام الحسابات القومية (SNA)، الذي يمثل الإطار المحاسبي الدولي الموحّد لقياس الأداء الاقتصادي للدول، ويُستخدم هذا النظام على نطاق واسع لقياس الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي والإنفاق الحكومي.
وقد تطوّر نظام الحسابات القومية على مدار عقود، بدءًا من أول إصدار عام 1953، مرورًا بتحديثات شاملة في أعوام 1968 و1993، وصولًا إلى إصدار 2008 الذي أدخل مفاهيم حديثة مثل اقتصاد المعرفة والعولمة الرقمية.
ويُتيح التكامل بين التصنيف المعياري ونظام الحسابات القومية قراءة أوضح لتوزيع الموارد والإنتاج بين القطاعات، ويساعد في تقديم صورة واقعية وشاملة للاقتصاد الوطني.
تعزيز كفاءة البيانات
يشكّل نظام الترميز العمود الفقري للتصنيف المعياري السعودي لنوع القطاع، إذ يوفر آلية موحدة تُسند رمزًا رقميًا لكل فئة أو نشاط، وفق نظام هرمي وتراتبي، بما يسهل استخدام البيانات وتحليلها وتصنيفها داخل قواعد البيانات الوطنية.
ويستند هذا النظام إلى معايير دولية، مع تعديلات محلية تضمن مواءمته للبيئة الاقتصادية والتنظيمية السعودية، ويساعد في تسهيل التواصل بين الجهات الحكومية، ويرفع من جودة التنسيق الإحصائي المشترك.
اعتمدت الهيئة العامة للإحصاء حزمة من الضوابط الدقيقة لضمان فعالية نظام الترميز المعتمد في التصنيف المعياري السعودي لنوع القطاع، بما يعزز جودة البيانات ودقة تحليلها.
وشملت هذه الضوابط تحديد الفئات الرئيسة والفرعية وتصميم تعريفات واضحة لها، إلى جانب اعتماد رموز رقمية منظمة وفق هيكل هرمي يعكس العلاقة بين الفئات.
أكدت الهيئة ضرورة تنظيم البيانات بما يضمن إدخالها ضمن التصنيفات الصحيحة، وربط التصنيف بسجلات موثوقة كالإحصاءات الرسمية وسجلات الأعمال.
وشددت على أهمية مراجعة الرموز وتحديثها دوريًا لمواكبة التغيرات الاقتصادية، مع توفير أدلة استخدام وتدريب للمستخدمين، إلى جانب اعتماد الرموز كأساس لتحليل البيانات وإعداد التقارير بطريقة منظمة وموحّدة.
قواعد تصنيف تدعم الشفافية والتكامل
وضع مشروع التصنيف المعياري السعودي قواعد صارمة لضمان التوافق بين البيانات الاقتصادية وبيانات سوق العمل، بما يعزز موثوقية التحليل ودقة السياسات المبنية عليه.
وتركّز هذه القواعد على جمع البيانات من مصادر موثوقة وتحديثها بشكل دوري، إلى جانب تنسيقها بين مختلف الأنظمة لضمان الاتساق والترابط.
تتضمن إعداد تقارير شاملة تُدمج فيها معلومات الاقتصاد وسوق العمل، وتقديم تعريفات واضحة للفئات التصنيفية بما يقلل من احتمالات الالتباس.
ويؤكد المشروع على الشفافية الكاملة في المنهجيات المتبعة، بما في ذلك التعديلات والتحديثات، مع الاعتماد على أدوات تحليل متخصصة لرصد الاتجاهات الاقتصادية والعمالية بشكل دقيق ومستمر.