التجار فئة من فئات المجتمع وتوجد في كل المجتمعات الإنسانية، أن يكون المرء تاجراً عمل محمود ومميز في المجتمع حيث يشير للوفرة المالية والمستوى الجيد من الحياة. ولكن وكما نقول في الأمثال أن الحلو لا يكمل حيث يوجد تجار أيضاً ولكنهم تجار حروب، أو هكذا اصطلح على تسميتهم، وهم الأشخاص أو الكيانان « مؤسسات وشركات» التي تستفيد من في زمن النزاعات المسلحة من خلال استغلال معاناة البشر مقابل الربح المادي الكبير، ويرى الكثيرون أن استخدام هذا المصطلح يأتي بصيغة سلبية لدرجة أنه قد يحمل في طياته إدانة أخلاقية .
ما يحدث في غزة وغيرها في أماكن كثيرة من العالم جعل المراقبين في حيرة حيث أن أطراف الصراع تتنصل من جرائم تتعلق بسرقة المساعدات وإعادة المتاجرة بها، والضحية للأسف النساء والأطفال والبشر وحتى الدواب في أرض غزة.
تقول المصادر التاريخية أن هذا المصطلح ظهر أول مرة إبان الحربين العالميتين الأولى والثانية وكان هذا الوصف منصرف لتجار بيع وشراء السلاح حيث أن تجارة هذه الفئة تزدهر في أوقات الحرووب والصراعات، وخاصة منها الحروب الأهلية التي شهدتها مناطق متفرقة في العالم خلال العقود الماضية.
من المؤسف أن المصادر تخبرنا أنه لا يوجد عقاب صريح لمن يسمون بتجار الحروب في القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. والسبب أنه لا يوجد تعريف صريح و واضح لمفهوم « تجار الحروب» ولكن أهل القانون يؤكدون إن هناك أفعلاً يمارسها تجار الحروب على نحوٍ خاص هي بذاتها مجرمة مثل تهريب السلاح المجرم من قبل مجلس الأمن الدولي وحوله عدد من الاتفاقيات الدولية، وهناك استغلال المدنيين وسرقة المساعدات الذي يعتبر انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات جنيف.
هناك وبحسب الخبراء صعوبات تكتف المناخ العام لما يسمون بتجار الحروب حيث أن نشاطاتهم تتم غالباً عبر مجموعة أذرع معقدة وسرية، ثم أن بعض تجار الحروب يتمتعون في بعض الحالات بحماية أمنية، وسياسية من بعض الحكومات وهذا ملاحظ في حالة غزة بجلاء، يضاف إلى ما سبق أنه في مناطق النزاعات تضعف عادة الرقابة سواء كانت للدول أو للمنظمات الدولية المختصة مما يتيح لتجار الحروب التحرك بحرية أكبر توفر لهم مزيد من المكاسب. ومع كل ذلك يبقى ما يسمى ببركة التجارة والبعد الأخلاقي في الكسب عملاً مهما لدى الكثيرين ربما ليس من بينهم تجار الحروب.
salem.asker@gmail.com