أعرب اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان دولة الاحتلال نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع.
واعتبرت أن هذا الإعلان يشكل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وانتهاكاً للقانون الدولي ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
انتهاكات جسيمة
وأكدت أن هذا التوجه المعلن من جانب دولة الاحتلال يأتي استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنساني.
كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني الذي يواجه على مدار ۲۲ شهر، عدواناً وحصاراً شاملاً طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
يذكر أن اللجنة تضم كلًا من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا ، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية