تتغير الظروف الاقتصادية للدول مع مرور الزمن وتنوع التحديات التي يمر بها العالم ، وخاصة تلك الازمات التي شهدها العالم السنوات القليلة الماضية، وتضل الحقيقة الثابتة هي قوة وقدرة الاقتصاد السعودي على تجاوزها بالإضافة للأدوار التي يقوم بها في سبيل الحفاظ على استقرارا الاقتصاد العالمي إنطلاقاً من مكانة السعودية الرائدة إقليمياً ودولياً.
قبل أيام قال صندوق النقد الدولي: إن اقتصاد السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات، إذ تُواصِل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها، والتضخم قيد الاحتواء، كما سجلت معدلات البطالة انخفاضا غير مسبوق. وأضاف أن رغم تصاعد حالة عدم اليقين وانخفاض أسعار السلع الأولية، لا تزال الآفاق قوية وتحيط بها مخاطر التطورات السلبية. ولا تزال هوامش الأمان الخارجية والمالية كبيرة، حتى مع استمرار العجز في الحساب الجاري والمالية العامة على المدى المتوسط. وأشار إلى أن نظرا لتصاعد حالة عدم اليقين العالمي في الوقت الحاضر، يكتسب موقف المالية العامة المعاكس للدورة الاقتصادية أهمية بالغة. وأشار إلى أهمية معالجة الائتمان القوي لتخفيف المخاطر على الاستقرار المالي النظامي. وفي الوقت نفسه، تصبح الإصلاحات الهيكلية ضرورية للحفاظ على النمو غير النفطي والدفع نحو تنويع الاقتصاد. كما نوه بالاستمرار في تنفيذ مشروعات “رؤية السعودية 2030” وإلى استضافة فعاليات دولية كبرى. وتوقع تسارع وتيرة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3,9% بحلول عام 2026.
هذه الإشادة من صندوق النقد الدولي بقوة وثبات وصمود الاقتصاد السعودي أمام مختلف التحديات الاقتصادية العالمية، لها عدة دلالات أهمها ان مشاريع وإصلاحات رؤية السعودية 2030 كانت لها نظرة استشرافية بكل الاحتمالات والمتغيرات التي يمر بها الاقتصاد، و وحققت نتائج مذهلة في وقت سابق للمستهدف، وتسير وفق طموح القيادة الحكيمة لاقتصاد متين يتنوع في مصادر الدخل ويعزز الريادة السعودية إقليمياً وعالمياً .