دعا خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التفكيك الفوري لمؤسسة غزة الإنسانية، ومحاسبة مسؤوليها التنفيذيين، واستعادة مصداقية وفعالية المساعدات الإنسانية، والسماح للجهات الفاعلة ذات الخبرة من الأمم المتحدة بتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في غزة.
وأكد (35) مقررًا أمميًّا لحقوق الإنسان في بيان مشترك، أن منع أو تأخير المساعدات الإنسانية يمثل جريمة حرب، يقصد بها تجويع المدنيين في سياق إبادة جماعية موثقة ومدانة عالميًّا.
مؤسسة غزة الإنسانية
وندد الخبراء بسياسة الإفلات من العقاب، وغض الطرف عن جرائم الحرب في غزة، وترك دولة متهمة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية مسؤولة عن إطعام السكان المتضررين من الإبادة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية والمتعاقدون العسكريون الأجانب إطلاق النار العشوائي، على المئات من طالبي المساعدات، إذ قُتل (1400) شخص، وجرح أكثر من (4) آلاف آخرين في أثناء بحثهم عن الطعام، من بينهم أكثر من (859) شخصًا في مواقع توزيع المساعدات منذ أواخر مايو الماضي.
وأعرب الخبراء عن الأسف إزاء كيفية استغلال الإغاثة الإنسانية لتحقيق أجندات عسكرية وجيوسياسية سرية، في انتهاك خطير للقانون الدولي، وأكدوا الحاجة الملحة إلى رقابة دولية صارمة، واتخاذ إجراءات عاجلة تحت رعاية الأمم المتحدة.