كشفت مسودة مشروع تعديل على المادة «52» من نظام الأحوال المدنية، عن توجه جديد لتوسيع نطاق إلزامية التبليغ عن الوفيات، ليشمل لأول مرة المقيمين المرتبطين بعقود زواج مع مواطنين سعوديين، في خطوة وُصفت بأنها تعزز شمولية ودقة السجلات المدنية في المملكة.
ويأتي المقترح ضمن حزمة إصلاحات حكومية تهدف إلى تحسين جودة البيانات المدنية ورفع كفاءة ربطها بالخدمات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تسريع الإجراءات المرتبطة بالوقائع المدنية، وضمان اتخاذ قرارات دقيقة تستند إلى بيانات محدثة وموثوقة.
تسجيل جميع حالات الوفاة
وبحسب المعلومات الواردة في المسودة المطروحة عبر منصات استطلاع الآراء، يستهدف التعديل دعم التكامل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، من خلال ضمان تسجيل جميع حالات الوفاة التي تمس المواطنين أو المقيمين المرتبطين بهم بعلاقات أسرية مباشرة. ومن شأن ذلك أن ينعكس إيجابًا على فعالية خدمات مثل التأمينات الاجتماعية، والإرث، والإقامة، والخدمات العدلية والإدارية الأخرى.
ويُتوقع أن يسهم شمول البيانات في تقليل الأخطاء أو التأخيرات في المعاملات الرسمية، ورفع موثوقية قواعد البيانات المعتمدة لدى عدد من الجهات الحكومية، بما يعزز تجربة المستفيدين من المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وتنص الفقرة الجديدة المقترحة على إلزامية الإبلاغ عن وفاة أي مقيم مرتبط بعلاقة زواج مع مواطن سعودي، مع الإبقاء على النصوص القائمة في المادة نفسها، التي تفرض الإبلاغ عن الوفيات داخل المملكة، وعن السعوديين المتوفين خارجها، بالإضافة إلى حالات الأطفال الذين يولدون متوفين بعد الشهر السادس من الحمل.